أظهرت نتائج “مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال” تراجعاً طفيفاً في قيمة المؤشر الكلي في فلسطين خلال شهر آب، منخفضاَ إلى 5.3 نقطة، مقارنة مع 5.9 نقطة في تموز، جراء تراجعه بدرجة أساسية في قطاع غزة.
ففي الضفة الغربية، استقر المؤشر الكلي عند 8.1 نقطة في آب، مقارنة بنحو 8.2 نقطة في تموز. وجاء هذا الاستقرار على خلفية تباين أداء مختلف القطاعات الاقتصادية، إذ ارتفع مؤشر الإنشاءات (من 0.2 إلى 0.5)، ومؤشر التجارة (من 0.4 إلى 1.0)، ومؤشر النقل والتخزين (من 0.4 إلى 0.3)، في مقابل انخفاض مؤشر الصناعة (من 6.4 إلى 4.4)، واستقرار مؤشر الزراعة عند 1.8 نقطة، ومؤشر الطاقة المتجددة عند 0.4 نقطة، ومؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عند 0.3 نقطة.
وبشكل عام، أفاد أصحاب المنشآت المستهدفة في الضفة الغربية بارتفاع مستويات الإنتاج، وانخفاض حجم المخزون والمبيعات. وقد جاءت توقعات أصحاب المنشآت ايجابية إزاء مستويات التوظيف للثلاثة أشهر القادمة.
أما في قطاع غزة فقد انخفض المؤشر الكلي من 5.5 نقطة في تموز، إلى 9.1 في آب، إذ انخفض مؤشر الزراعة (من 0.0 إلى 4.8)، ومؤشر النقل والتخزين (من 2.3 إلى 0.8). في حين ارتفع مؤشر الصناعة (من 0.0 إلى 1.5)، ومؤشر التجارة (من 6.6 إلى 5.8)، ومؤشر الانشاءات (من 5.2 إلى 4.6). فيما استقر مؤشر الطاقة المتجددة عند 3.7 نقطة، ومؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عند 0.2 نقطة.
وقد أفاد أصحاب المنشآت المستهدفة في قطاع غزة بانخفاض مستويات الإنتاج، وانخفاض حجم المبيعات والمخزون. أما توقعاتهم إزاء مستويات الإنتاج والتوظيف للأشهر الثلاث القادمة فقد كانت ايجابية.
