توجه مركز عدالة باسمه وباسم مركز “جيشا” لحرية الحركة، جمعية حقوق المواطن، ومنظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان، الثلاثاء، 15 تموز/ يوليو 2025، برسالة عاجلة إلى كل من وزير الأمن الإسرائيلي، “يسرائيل كاتس”، والمستشارة القضائية للحكومة، “غالي بهارافميئرا”، والمدعية العسكرية العامة، “يفعات تومريروشالمي”، تطالب فيها بإلغاء الخطة المعلنة لإقامة ما يسمى بـ”مدينة خيام إنسانية” على أنقاض مدينة رفح في جنوب قطاع غزة، والتي تهدف إلى تجميع سكان القطاع في منطقة واحدة تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية.
ووُجّه هذا التوجه باسم المؤسسات الأربع من قبل المحامية سهاد بشارة، مديرة الوحدة القانونية في مركز عدالة، التي أوضحت أن الخطة تمثل نية واضحة ومعلنة، جاءت في أعقاب تصريحات إعلامية لوزير الأمن، وتشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني.
وأضافت أن تنفيذ خطة كهذه يشكّل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، بل وقد يرقى إلى مستوى جريمة إبادة جماعية وفقًا للتعريفات المعترف بها دوليًا.
وأوضحت الرسالة إلى أن تصريحات وزير الأمن الصادرة بتاريخ 7 تموز 2025، والتي أعلن فيها أنه أوعز للجيش بالبدء في إقامة “مدينة إنسانية” في رفح لتجميع سكان غزة، تكشف عن خطة مفصّلة للسيطرة الكاملة على حياة المدنيين الفلسطينيين بشكلٍ كامل، احتجازهم داخل منطقة مغلقة خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي.
ووفقًا لما ورد، فإن المرحلة الأولى من الخطة تقضي بتجميع نحو 600 ألف شخص من سكان منطقة المواصي، تمهيدًا لنقل باقي سكان القطاع إلى ذات الموقع، وذلك بشرط إخضاعهم للفحص الأمني قبل الدخول، ومنعهم لاحقًا من مغادرة المنطقة دون تصريح. كما أُعلن أن المساعدات الإنسانية ستُوجّه حصريًا إلى هذه “المدينة”، بهدف دفع السكان قسرًا إلى الانتقال إليها، ما يعكس استخدام التجويع كأداة ضغط وانتهاك صارخ لأحد المبادئ الأساسية في القانون الإنساني الدولي.
وأكّدت المؤسسات في الرسالة أن هذه الخطة تأتي في ظل واقع إنساني مُنهار خلقه الجيش الإسرائيلي عبر الحصار المستمر، التجويع، التدمير الواسع للمنازل والبنى التحتية، وانهيار النظام الصحي، تدمير آليات الإنتاج الغذائي المحلية، وتحويل قطاع غزة بأكمله إلى منطقة خطرة، وشن حرب إبادة ضد السكان بشكل عام.
وفي هذا السياق، فإن الادعاء بأن السكان سينتقلون طوعًا ما هو إلا تلاعب لغوي يهدف إلى إخفاء واقع من الإكراه الجماعي، هدفه تفريغ القطاع من سكانه وفرض واقع ديمغرافي جديد بالقوة.
وحذّرت الرسالة من أن تجميع السكان الفلسطينيين في منطقة واحدة صغيرة خاضعة للسيطرة العسكرية، ومنعهم من العودة إلى بيوتهم، وسلبهم حقهم في التنقل والحياة بحرية وكرامة، يُعد نقلًا قسريًا محظورًا بموجب اتفاقيات جنيف والقانون الدولي، ويرتقي إلى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وفقًا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كما أنه ينطوي على سياسة تطهير عرقي.
وفي ختام الرسالة، طالبت المؤسسات الأربع الجهات الرسمية الإسرائيلية بإلغاء الخطة فورًا، والامتناع عن أي تحرك لتنفيذها على أرض الواقع.
وفي تعقيب لـ د.سهاد بشارة، مديرة الوحدة القانونية في مركز عدالة الحقوقي، قالت: “التصريحات المتكررة والتخطيط المنهجي لخطة من هذا النوع تشكل إعلانًا وتخطيط تفصيلي صريحين لممارسة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية اضافية في قطاع غزة وعلى المجتمع الدولي التحرك دون اخراجها الى حيز التنفيذ”.