لا شرعية لسلاح ضد الدولة وذريعة للإبادة

– الكاتب: موفق مطر – ما زال خليل الحية، رئيس فرع الجماعة المسلح في قطاع غزة (حماس) يقدم اثباتا تلو الآخر بانعدام التعقل والأحاسيس والمشاعر، ويفند الادعاءات عن إجراء تقييم ومراجعة، واستخلاص للعبر، أو البحث عن بدائل واقعية ومنطقية وموضوعية لمسار الجحيم، الذي وجد فيه ابناء شعبنا في قطاع غزة أنفسهم عرضة لإبادة قدمت الجماعة الذرائع وما زالت لبدئها في السابع من اكتوبر 2023 ولاستكمالها بذريعة ما يسميه الحية “شرعية سلاح حماس”!!

هذا السلاح الذي جلب نكبة على الشعب الفلسطيني افظع من كل النكبات والمجازر والنكسات السابقة عبر مئة سنة، لم تقدر حماس على حماية قياداتها العسكرية ومعظم السياسية التي هربت من القطاع وهو واحد منها، وكان وبالا وكارثة على الشعب الفلسطيني، استخدمته الجماعة لإرهاب واخضاع مواطني غزة، وقتل منتقديها، والمعارضين لسياسات سلطة انقلابها قبل وبعد انقلابها الدموي المسلح سنة 2007.

أما شعار السلاح لحماية الشعب الفلسطيني، فقد سقط للأبد، بعد جملة براهين أبرزها عندما زل لسان موسى أبو مرزوق بقوله عن (سلاح الأنفاق) بأنه لحماية عسكر حماس وقياداتها فقط، اما الأطفال والنساء والشيوخ والعجائز والمرضى وحتى الرجال فقد تركت مصائرهم “تحت مسؤولية دولة الاحتلال” كما قال حرفيا، ومسؤولية وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وحجته بذلك ان 75% من مواطني غزة من اللاجئين سنة 1948، واليوم يعود الحية للمخادعة متحدثا عن “شرعية سلاح حماس” وهو على يقين أن شعار جماعته قد سقط منذ الانقلاب الدموي 2007 وحرب الابادة.

يضلل الحية جمهور حماس وعسكرها المقطوعين عن العالم داخل الأنفاق، ويحاول تصنيع انطباع بقدرة جماعته على فرض شروط ووقائع جديدة، كان هو شخصيا من جلس على طاولة الاقرار بالاستسلام والموافقة على وثيقة شرم الشيخ وجوهرها خطة الرئيس دونالد ترامب التي وقعها الوسطاء العرب والأجانب، وبقراءة المادة السادسة منها نجد فيما يخص تسليم السلاح التالي: “يستفيد عناصر حماس الذين يلتزمون التعايش سلميا ويسلّمون أسلحتهم، من عفو عام”.

أما المادة 13 فنجد تفصيلا واضحا بالنص الحرفي: سيتمّ تدمير كل البنى التحتية العسكرية والإرهابية والهجومية، بما في ذلك الأنفاق ومنشآت إنتاج الأسلحة، ولن يُعاد بناؤها. ستكون هناك عملية لنزع السلاح من غزة تحت إشراف مراقبين مستقلّين”.

ما زلنا عند تقديراتنا بأن الخط الأصفر سيكون بمثابة الجدار الجديد الفاصل بين الكثافة السكانية في قطاع غزة، وما يسمى غلاف المستوطنات الاسرائيلية، لأن قيادة حماس تتعمد التملص مما وافقت عليه بعد الغارة على الدوحة، لتكريس خطة تقاسم السيطرة الأمنية على قطاع غزة مع منظومة الاحتلال، ولو بأسلحة فردية، وتكمن الخطورة في المادة 17 من خطة ترامب حيث نقرأ: “في حال أخّرت حماس أو رفضت هذا المقترح فإنّ العناصر المذكورة أعلاه، بما في ذلك عملية المساعدات الموسّعة، ستنفّذ في المناطق الخالية من الإرهاب التي يسلّمها الجيش الإسرائيلي إلى قوة الاستقرار الدولية” التي يصفها الحية بأنها مجرد قوات فصل دولية بين الجانبين، ما يعني اقرارا من حماس بتقليص مساحة القطاع – الذي يصور حدوده كحدود دولية – الى 50%!.

نعتقد أن الحية قد قرأ المادة 9 وفي نصها: “ستُحكم غزة بموجب سلطة انتقالية مؤقتة للجنة فلسطينية تكنوقراطية وغير مسيّسة تكون مسؤولة عن تسيير الخدمات العامة والبلدية اليومية لسكّان غزة. ستتألّف هذه اللجنة من فلسطينيين مؤهّلين وخبراء دوليين، تحت إشراف ورقابة هيئة انتقالية دولية جديدة تسمّى (مجلس السلام) الذي سيترأسه الرئيس دونالد ترامب.. وستضع هذه الهيئة الإطار وتدير تمويل إعادة إعمار غزة إلى أن تنجز السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي.. وتتمكّن من استعادة السيطرة على غزة بطريقة آمنة وفعّالة.

ما زال فرع جماعة “الاخوان القطبيين” المسلح في فلسطين المسمى حماس ثابتا ومتمسكا بأسس وقواعد تشكيل الجماعة الرئيسة التي باتت كقانون ضابط لنظامها، وأولها: الكذب، وثانيها: الخداع، وثالثها: النفاق، ورابعها: استخدام الدين لتحقيق هدف الاستيلاء على السلطة، وخامسها: استغلال القضايا الوطنية والانسانية لجمع الأموال وصبها في مصلحة الجماعة فقط، وطرح مقومات ثقافة دينية مزيفة روجوها ونشروها لتكون بديلا عن ثقافة انسانية كانت وما زالت مركز التقاء الشعوب على مبادئ السلام والتكامل في بناء الصروح الحضارية، وسادسها: أخذ نفوس الناس ودمائهم وأرزاقهم وأملاكهم كمواد استهلاكية رخيصة، يموهون استخدامها لتنفيذ مخططاتهم وخوض معاركهم الشيطانية.