لا أدلة على أكاذيب إسرائيل

  _ دولة إسرائيل اللقيطة قامت على جملة من الأكاذيب والاساطير لتبرير وجودها، ولتغطية دورها الوظيفي كأداة في خدمة مصالح دول الغرب الامبريالية قاطبة وعلى رأسها الولايات المتحدة، وللزج بالمسألة اليهودية المتفاقمة في تلك الدول على كاهل شعوب الامة العربية عموما والشعب الفلسطيني خصوصا، مع أن فكرة إنشاء دولة غريبة وسط المحيط العربي تبلورت في بداية القرن العشرين في مؤتمر كامبل نبرمان 1905/1907، التي كرستها اتفاقية سايكس بيكو 1916، وتبلورت في وعد بلفور 1917، الذي اضفى عليه صك الانتداب 1922 المسؤولية والصبغة الأممية مع مصادقة عصبة الأمم حينذاك، ونقل الوعد كعهدة ملزمة لهيئة الأمم المتحدة، وتجسد في موافقة الجمعية العامة على قرار التقسيم 181 في نوفمبر 1947.

استمرأت الحركة الصهيونية وقاعدتها المادية إسرائيل منهجية الأكاذيب والتلفيقات على مدار تاريخ وجودها لتغطية حروبها وجرائم حربها وارهابها على الشعب الفلسطيني وشعوب الامة العربية، ووقف خلفها وساندها الغرب الرأسمالي دون ضوابط او قيود او كوابح، لتحقيق أهدافها في تصفية قضية فلسطين شعبا وارضا واهدافا وحقوقا سياسية استنادا للتزوير الأخطر وعنوانه “ارض بلا شعب، لشعب بلا أرض” و”أرض الميعاد”، ونجحت إسرائيل وسادتها في الغرب في الحؤول دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة منذ 76 عاما خلت، وتسعى الان لتصفية الشاهد الرئيس على نكبة الشعب الفلسطيني، وهي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الاونروا”، التي تأسست استنادا للقرار الاممي 302 الصادر عام 1948.

وتعميقا لافتراءاتها ادعت حكومة حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية، بأن عددا من موظفي وكالة “الاونروا” في قطاع غزة شاركوا في أحداث 7 أكتوبر 2023، مما دفع الوكالة لإيقاف 12 موظفا فورا عن العمل، وقبل تبيان الحقيقة. وإثر ذلك، عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريشلجنة المراجعة والتحقيق في ادعاءات إسرائيل برئاسة كاترين كولونا، وزيرة خارجية فرنسا السابقة، وأمر مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بإجراء تحقيق منفصل في التهم الإسرائيلية الملفقة.

وفي اعقاب الحملة الإسرائيلية الرخيصة والمفضوحة أوقفت قرابة 15 دولة مباشرة منها المانيا وفرنسا وكندا وغيرها وقبل التحقق من الفرية المذكورة دعمها وتمويلها للوكالة الأممية الأهم. وبعد التحقيق من اللجنتين المستقلة والاممية، تبين عدم صحتها، ومجانبتها الحقيقة والصواب. لاحقا اعادت غالبية الدول النظر في قرارها المجحف. 

وهذا ما أكدته كولونا ولجنتها المستقلة في تقريرها يوم الاثنين 22 ابريل الحالي، وجاء فيه أن الدولة العبرية لم توفر أي دليل حتى الان على ارتباط موظفين من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بهجمات 7 أكتوبر الماضي. وأضافت اللجنة أن إسرائيل لم تبد تحفظها أو ملاحظاتها الأمنية على قوائم موظفي الاونروا منذ عام 2011. وشدد التقرير المكون من 48 صفحة أن الاونروا لديها إجراءات قوية للحفاظ على مبدأ الحياد الذي تتبناه الأمم المتحدة، وأن الوكالة تشارك بشكل روتيني قوائم بأسماء موظفيها مع الدول المضيفة لموظفيها البالغ عددهم 32 ألف موظف، من بينهم حوالي 13 ألف موظف يعملون في غزة. وقالت كولونا “أود أن أؤكد ان المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية في مساعدة ودعم الاونروا في التعامل مع قضايا الحيادية”.وتابعت “بما في ذلك مساعدة الوكالة في معالجة التحديات الصعبة التي تواجهها” في تأمين المساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، وخاصة في زمن حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، حيث تتهدد المجاعة 2,3 مليون انسان يكافحون من أجل الحصول على الغذاء والماء والمأوى. وخلص التقرير الى الأهمية الخاصة والقصوى للأونروا، ووصفها بانه “لا يمكن استبدالها أو الاستغناء عنها” بالنسبة للفلسطينيين.

وعلى أهمية التقرير في دحض أكاذيب إسرائيل ومن يقف خلفها، وتعريتهم، وفضح أهدافهم الخبيثة المستهدفة من حيث المبدأ وجود وكالة الاونروا، وسعيهم الحثيث لتصفيتها، واستبدالها كخطوة متقدمة على طريق شطب ملف اللاجئين الفلسطينيين، أحد اهم الملفات الأساسية للقضية الفلسطينية، الا أن التقرير جانب الصواب في أكثر من نقطة: أولا- محاولة الغمز من حق الموظفين الفلسطينيين في التعبير عن مواقفهم السياسية، التي تعكس حقهم في الحرية والاستقلال والعودة وتقرير المصير، في محاولة مفضوحة لعزلهم عن كينونتهم وانتمائهم لشعبهم. ثانيا- لم يدن التقرير دولة التطهير العرقي الإسرائيلية على افتراءاتها. ثالثا- لم يطالب بملاحقة ومحاكمة قادة إسرائيل على اكاذيبهم. رابعا- لم يشر الى تحميل حكومة نتنياهو المسؤولية عن قتل أكثر من 170 موظفا، وهو الرقم الأعلى في خسائر هيئة الأمم المتحدة من موظفيها الامميين منذ تأسيسها، مع انهم –يفترض- محميون بحكم عملهم في الوكالة الأممية. ولم يتعرض التقرير للتدمير الهائل لمؤسسات ومدارس ومراكز وكالة الغوث الصحية من قبل إسرائيل المارقة والخارجة على القانون.