قُصّر على حافة المقصلة: السعودية تُحاكم أطفالًا بالإعدام وسط صمت دولي وتنديد أممي
🔴في مملكة يُقطّع فيها الصحفيون بالمناشـ ـير، ليس غريبا أن يُساق الأطفال إلى المـ&ـقاصـ*ـل.. قُصّر في #السعودية يواجهون المـ&ـوت بتهم المشاركة في احتجاجات وكتابة منشورات على مواقع التواصل، بعد محاكمات تشوبها الانتــهـ&ـاكات والتـ*ـعــذيب وانتزاع الاعترافات..
الأمم المتحدة… pic.twitter.com/EFIIsguANR
— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) May 3, 2025
وطن بينما يُفترض أن العدالة تحمي الأضعف، تكشف الوقائع داخل السعودية عن ممارسات صادمة، حيث يواجه أطفال أحكامًا بالإعدام بعد محاكمات توصف بأنها جائرة وتعسفية. الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي في الأمم المتحدة أطلق تحذيرًا جديدًا من استمرار المملكة في إصدار وتنفيذ أحكام إعدام بحق قُصّر، في انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقية حقوق الطفل.
رغم توقيع السعودية على اتفاقية حقوق الطفل، والتي تحظر تنفيذ عقوبة الإعدام بحق من ارتكبوا جرائم قبل بلوغهم 18 عامًا، فإن المحاكم السعودية ما زالت تلاحق أطفالًا بتهم تتعلّق بممارسات سياسية أو تفاعلات على الإنترنت. وتشمل التهم المشاركة في احتجاجات، حضور جنازات، أو كتابة منشورات على مواقع التواصل.
أسماء على لوائح الموت
التحذير الأممي الأخير خصّ بالذكر خمسة معتقلين يواجهون خطر الإعدام الوشيك وهم: عبد الله الدرازي، يوسف المناسف، جلال اللباد، جواد قريريص، وحسن زكي الفرج.
هؤلاء الشبان، بحسب التقرير، اعتُقلوا حين كانوا دون السن القانونية، وتعرّضوا للتعذيب الجسدي والنفسي، وأُجبروا على الإدلاء باعترافات تحت الإكراه. كما حُرموا من الحق في محاكمة عادلة ومن الحماية القانونية المكفولة للأطفال.
أرقام تقشعرّ لها الأبدان
منذ بداية عام 2025، نفّذت السعودية 98 حكم إعدام، ما يجعلها من بين الدول الأكثر تنفيذًا لهذه العقوبة عالميًا، رغم الانتقادات الحقوقية الواسعة. عدد من هذه الإعدامات جرى بصمت، وسط تقارير عن إعدامات سرّية واحتجاز جثامين الضحايا لحرمان ذويهم من مراسم دفن كريمة.
تمييز ضد الأقلية الشيعية
الخبراء الأمميون لم يخفوا قلقهم من نمط واضح من التمييز الطائفي ضد أبناء الأقلية الشيعية، خصوصًا في المناطق الشرقية من البلاد. إذ يواجه الشيعة السعوديون نسبًا أعلى من الاعتقال والإعدام، مقارنة بغيرهم، في قضايا توصف بأنها “سياسية مغلّفة بتهم جنائية”.
صمت رسمي ومراوغة سياسية
في مواجهة هذه الانتقادات، قدمت الحكومة السعودية ردودًا وصفتها الأمم المتحدة بأنها “مخادعة وغير متسقة”، حيث أنكر المسؤولون السعوديون التهم المتعلقة بالتعذيب، دون تقديم أدلة واضحة، في حين لم تُفتح أي تحقيقات شفافة بشأن المزاعم المتكررة عن سوء المعاملة أو الإعدام غير القانوني.
حين يتحوّل القانون إلى سيف
في بلد يُمنع فيه النقد، وتُحجب فيه أصوات المدافعين عن حقوق الإنسان، بات القانون نفسه أداة لتصفية الخصوم السياسيين أو لترهيب المجتمع. أطفال يقبعون في السجون منذ سنوات بانتظار حُكم قد يسلبهم حياتهم… والعدالة، التي يُفترض أن تحميهم، تحولت إلى قوس مشدود فوق رقابهم.
