أعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري محمد الخليفي، أنه في إطار الفريق الذي تم تشكيله لبحث السبل القانونية للرد على الهجوم الإسرائيلي على الدوحة، تم إجراء اتصالات مع ممثلي المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وأشار الخليفي إلى أن قطر “ملتزمة بمسار العدالة الدولية وضمان محاسبة مرتكبي الجرائم وعدم إفلاتهم من العقاب.
وجرى خلال الاجتماعين “استعراض وقائع الاعتداء الإسرائيلي الذي جرى في التاسع من أيلول/سبتمبر الجاري على الأراضي القطرية، باعتبارها جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي الدولي، ومناقشة آليات المساءلة الجنائية الدولية تحت مظلة المحكمة”.
وأكد الخليفي أن الهجوم الإسرائيلي الغاشم على دولة قطر “يشكّل انتهاكاً صارخاً لسيادتها”، مشدداً على “التزام دولة قطر الراسخ بأحكام القانون الدولي، وعزمها الثابت على الدفاع عن حقوقها بالوسائل المشروعة كافة”.