عطلت الولايات المتحدة، الأربعاء، صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يدعو الى وقف “فوري وغير مشروط ودائم” لإطلاق النار في غزة عبر استخدام حق النقض مجددا دعما لحليفتها إسرائيل.
وكان مشروع القرار الذي أيدته 14 دولة وعارضته الولايات المتحدة، يطالب “بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار يجب أن تحترمه كل الأطراف” و”الإفراج الفوري وغير المشروط عن كل الرهائن”.
وقدمت سفيرة غيانا، كارولين رودريغز بيركيت، مشروع القرار بالنيابة عن الدول العشرة المنتخبة في مجلس الأمن: الجزائر وغيانا وسويسرا واليابان وكوريا الجنوبية وسيراليون وموزمبيق ومالطا والإكوادور وسلوفينيا.
ويطالب مشروع القرار إلى جانب وقف إطلاق نار فوري وبدون شروط وإطلاق سراح جميع الرهائن، ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية وبدون توقف أو إعاقة. وقالت بيركيت إن النص يتسم بالواقعية بعد خضوعه لمشاورات طويلة مع كافة الأعضاء.
وبرر السفيرة الأمريكي بالإنابة روبرت وودورد بأن التصويت السلبي لبلاده جاء بسبب المطالبة بوقف إطلاق النار دون إطلاق الرهائن وهو ما يشجع حماس لعدم العودة إلى طاولة المفاوضات. وحمل وودورد المسؤولية لحماس عن الوضع الذي وصلت إليه غزة. وقال إن إسرائيل ليست من يقف ضد وقف إطلاق النار بل حركة حماس. وأضاف أن مشروع القرار لم يدن ما قامت به حركة حماس يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
نص مشروع القرار
إن مجلس الأمن:
1. وإذ يؤكد مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ويذكّر بجميع قراراته ذات الصلة بالحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، بما في ذلك القرارات 2712 و2720 (2023) و2728 و2735 (2024)،
2. وإذ يؤكد من جديد أن جميع الأطراف في النزاعات يجب أن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وقانون حقوق الإنسان، حسب الاقتضاء، وإذ يشدد على أهمية محاسبة المسؤولين عن جميع انتهاكات القانون الدولي،
3. وإذ يستنكر جميع الهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية، وكذلك جميع أعمال العنف والأعمال العدائية ضد المدنيين، وجميع أعمال الإرهاب، وإذ يذكّر برفضه لأي تهجير قسري للسكان المدنيين، بمن فيهم الأطفال، في انتهاك للقانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإذ يذكّر بأن أخذ الرهائن محظور بموجب القانون الدولي،
4. وإذ يؤكد أن احترام محكمة العدل الدولية ووظائفها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ممارسة اختصاصها الاستشاري، أمر ضروري للقانون الدولي والعدالة والنظام الدولي القائم على سيادة القانون؛
5. وإذ يعرب عن انزعاجها العميق إزاء الوضع الإنساني الكارثي المستمر في غزة، بما في ذلك الافتقار إلى خدمات الرعاية الصحية الكافية وحالة انعدام الأمن الغذائي التي تخلق خطر المجاعة وخاصة في الشمال، وتأثيرها الخطير على الأطفال والنساء وغيرهم من المدنيين،
6. وإذ يشيد بالجهود الجارية التي تبذلها الأمم المتحدة بقيادة أمينها العام، والجهات الفاعلة الإقليمية والدولية، من أجل خفض التصعيد وتأمين إطلاق سراح الرهائن ومعالجة الأزمة الإنسانية، وإذ يؤكد على أهمية قيام جميع الأطراف بتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية من جانب وكالات الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الإنسانية الأخرى، وإذ يؤكد كذلك أن الإجراءات التي تعرقل عمليات هذه الجهات الفاعلة قد تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة وتقوض جهود السلام والأمن الدوليين، وإذ يعرب عن انزعاجه العميق إزاء عدد العاملين في المجال الإنساني الذين قتلوا في غزة، وإذ يذكّر بمطالبته في القرارات 2712 (2023) و2720 (2023) و2728 (2024) بأن تمتثل جميع أطراف النزاع لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك فيما يتعلق بالوصول الإنساني وسلامة وأمن العاملين في المجال الإنساني وحرية تنقلهم،
7. وإذ يؤكد التزامها الثابت برؤية حل الدولتين، مع قطاع غزة كجزء من الدولة الفلسطينية، وحيث تعيش دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، جنباً إلى جنب في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها، بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي هذا الصدد يؤكد على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية،
(الفقرات العاملة)
الفقرة 1. يذكر بالمسؤولية الأساسية لمجلس الأمن عن دعم السلام والأمن الدوليين وتطالب بوقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ودائم من جانب جميع الأطراف؛ ويكرر كذلك مطالبته بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن؛
الفقرة 2. يكرر مطالبته بأن تمتثل الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالأشخاص الذين تحتجزهم؛
الفقرة 3. يطالب بالسماح الفوري للسكان المدنيين في قطاع غزة بالوصول إلى الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي لا غنى عنها لبقائهم، مع رفض أي جهد لتجويع الفلسطينيين، ويطالب كذلك بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى قطاع غزة وفي جميع أنحاءه بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق وتسليمها إلى جميع المدنيين الفلسطينيين الذين يحتاجون إليها، بما في ذلك المدنيون في شمال غزة المحاصر، والذين هم في حاجة ماسة إلى الإغاثة الإنسانية الفورية، تحت تنسيق الأمم المتحدة؛
الفقرة 4. يدعو جميع الأطراف إلى الامتثال الكامل للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وخاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين، وخاصة النساء والأطفال، والأشخاص العاجزين عن القتال، وكذلك فيما يتعلق بحماية الأهداف المدنية؛
الفقرة 5. يطالب الأطراف بتنفيذ جميع أحكام قرار مجلس الأمن 2735 (2024) بشكل كامل ودون قيد أو شرط ودون تأخير، بما يؤدي، من بين أمور أخرى، إلى إطلاق سراح الرهائن، وتبادل الأسرى الفلسطينيين، وإعادة رفات الرهائن الذين قتلوا، وعودة المدنيين الفلسطينيين إلى منازلهم وأحيائهم في جميع مناطق غزة، بما في ذلك في الشمال، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة؛
الفقرة 6. يؤكد أن الأونروا تظل العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة، ويدعو جميع الأطراف إلى تمكين الوكالة من تنفيذ ولايتها كما اعتمدتها الجمعية العامة، في جميع مناطق العمليات، مع الاحترام الكامل للمبادئ الإنسانية المتمثلة في الإنسانية والحياد والنزاهة والشفافية.
