بقلم: د. صبري صيدم:
لطالما حملت الخطب والدراسات والأبحاث المرتبطة بالقضية الفلسطينية تطرقاً ملحوظاً لقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بقضية القضايا، بل يكاد لا يمر اجتماع رسمي أو شعبي تقريباً إلا ويشار إلى هذه القرارات سلباً كان أم إيجاباً. فما هي أهم القرارات التي اتخذت؟ وما تقييم الذكاء الاصطناعي لها من منظور فلسطيني؟ خاصة ونحن نعيش في عصر يكاد هذا النوع من التقانة أن يجتاح كامل تفاصيل حياتنا.
أشير هنا إلى أن هذا المقال ليس المرة الأولى التي يتم فيها الاحتكام للذكاء الاصطناعي، بخصوص موضوع محدد. إليكم الرد كما بدا، دونما تحرير أو تدخل آدمي، والذي يشير صراحة في خاتمته إلى احتمالية عدم كفاية هذه القرارات، وإلى ضرورة توفر الإرادة الدولية لتنفيذها، إضافة إلى الحاجة الملحة للتوقف عن ازدواجية المعايير في إنفاذ الشرعية الدولية:
تعدّ قرارات الأمم المتحدة من أهم الأدوات الدولية التي تسعى إلى تحقيق العدالة والسلم العالميين. وقد كان لهذه القرارات دور كبير في تسليط الضوء على القضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حيث شكّلت مرجعية قانونية وسياسية للنزاع بين الطرفين.
منذ تأسيس الأمم المتحدة في عام 1945، تم اتخاذ العديد من القرارات التي تتعلق بفلسطين، والتي تتراوح بين دعم حقوق الشعب الفلسطيني والتأكيد على مبدأ حل الدولتين، وصولاً إلى إدانة السياسات الإسرائيلية وممارساتها في الأراضي المحتلة.
أحد أبرز القرارات التي أثرت بشكل كبير على القضية الفلسطينية هو قرار تقسيم فلسطين رقم 181 الصادر عام 1947. هذا القرار نص على تقسيم الأراضي الفلسطينية إلى دولتين: واحدة يهودية وأخرى عربية، مع وضع القدس تحت إشراف دولي خاص. أثار هذا القرار غضباً واسعاً في الأوساط العربية والفلسطينية، حيث تم اعتباره ظلماً تاريخياً بحق الشعب الفلسطيني وشرعنة للوجود الصهيوني في المنطقة. ورغم قبوله من الجانب الإسرائيلي، إلا أن هذا القرار كان الشرارة التي أشعلت الصراع الدامي بين الطرفين، والذي لا يزال مستمراً حتى يومنا هذا.
من القرارات المهمة الأخرى التي أصدرتها الأمم المتحدة قرار رقم 194 الصادر في عام 1948، والذي يتحدث عن حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي هُجروا منها خلال النكبة. يُعتبر هذا القرار حجر الزاوية في المطالب الفلسطينية، حيث يستند الفلسطينيون إلى هذا القرار للمطالبة بحق العودة واسترداد ممتلكاتهم التي صادرتها السلطات الإسرائيلية. رغم مرور أكثر من سبعين عاماً على صدور هذا القرار، لم يتم تطبيقه، وما زال حق العودة يشكّل أحد العوائق الرئيسية أمام تحقيق حل سلمي للنزاع.
قرار آخر ذو أهمية كبيرة هو قرار مجلس الأمن رقم 242 الصادر بعد حرب 1967، الذي دعا إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي التي احتلتها خلال الحرب، وأكد على مبدأ «الأرض مقابل السلام». يُعتبر هذا القرار من أكثر القرارات التي استندت إليها المحادثات السلمية بين العرب وإسرائيل، وقد ساهم في بناء إطار قانوني لمفاوضات السلام في الشرق الأوسط.
رغم ذلك، لم يتم تحقيق انسحاب كامل من هذه الأراضي، وبقيت قضية المستوطنات الإسرائيلية والجدار العازل من القضايا العالقة التي تحول دون الوصول إلى حل نهائي.
