تترقب الأسواق الأسبوع المقبل اجتماع قمة مجموعة بريكس، الذي تستضيفه جنوب إفريقيا من 22 إلى 24 أغسطس الجاري، وما ستؤول إليه من قرارات اقتصادية وتطورات جوهرية للتحالف، إذ أن من المتوقع أن تصوت المجموعة المكونة حاليا من 5 دول هي روسيا، والبرازيل، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا على اختيار أعضاء جدد.
وقدمت عدة دول عربية وهي: الجزائر ومصر والسعودية والإمارات بالإضافة إلى البحرين والكويت والمغرب وفلسطين، طلبات رسمية للانضمام إلى بريكس، من بين 23 دولة قامت بالخطوة نفسها، وفق ما أعلنته جنوب إفريقيا.
ففي 7 أغسطس الجاري، قالت وزيرة الخارجية في جنوب إفريقيا ناليدي باندور، في بيان، “لدينا طلبات رسمية باهتمام قادة 23 دولة بالانضمام إلى بريكس، والعديد من الطلبات غير الرسمية الأخرى بشأن إمكانيات العضوية”.
والدول التي طلبت الانضمام إلى بريكس رسميا هي: مصر والجزائر والأرجنتين والبحرين وبنغلاديش وبيلاروسيا وبوليفيا وكوبا وإثيوبيا وهندوراس وإندونيسيا وإيران وكازاخستان والكويت والمغرب ونيجيريا، وفلسطين والسعودية والسنغال وتايلاند والإمارات وفنزويلا وفيتنام.
ويقود توسيع “تحالف بريكس” إلى تعزيز دورها كتحالف اقتصادي يتمتع بمجموعة من المزايا التي تؤهله لمنافسة مجموعة السبع، وبما يتسق مع الأهداف الرئيسية التي أنشئ هذا التحالف من أجلها ككيان يسعى لخلق حالة من التوازن بالاقتصاد العالمي.
فما هي مجموعة بريكس؟
مجموعة “بريكس” هي منظمة سياسية بدأت المفاوضات لتشكيلها عام 2006، وعقدت أول مؤتمر قمة لها في يونيو 2009 في مدينة يكاترينبورغ الروسية.
تحول اسمها من “بريك” إلى “بريكس” في 2011، بعد انضمام جنوب أفريقيا إليها، وتهدف هذه المجموعة الدولية إلى تنمية العلاقات الاقتصادية فيما بينها بالعملات المحلية، ما يقلل الاعتماد على الدولار.
من المتوقع بحلول عام 2050 أن تنافس اقتصادات هذه الدول، اقتصاد أغنى الدول في العالم حاليا – بحسب غولدمان ساكس، والتي كان أول من استخدم هذا المصطلح في عام 2001.
البدايات
صاغ فكرة مجموعة بريكس كبير الاقتصاديين في بنك غولدمان ساكس، جيم أونيل ، في دراسة أجريت عام 2001 بعنوان “بناء اقتصادات عالمية أفضل لدول بريكس”.
وكان أونيل استخدم في البداية مصطلح “بريك” لوصف “الأسواق الناشئة” في البرازيل وروسيا والهند والصين.
ومنذ عام 2000 إلى عام 2008، ارتفعت حصة هذه البلدان الأربعة في الناتج العالمي بسرعة، من 16 بالمئة إلى 22 بالمئة، وكان أداء اقتصاداتها أفضل من المتوسط أثناء وبعد فترة الركود العالمي الذي ضربت العالم في 2008.
وفي عام 2006، أدى هذا المفهوم بحد ذاته إلى ظهور التجمع الذي تم دمجه بين البرازيل وروسيا والهند والصين؛ قبل أن تنضم جنوب إفريقيا في القمة الثالثة عام 2011.
يطمح التكتل، إلى إيجاد نظام اقتصادي مواز للنظام الحالي الذي تقوده الولايات المتحدة، إذ ترى الصين في هذا التكتل، نموذجا لمناصرة الاقتصادات النامية والفقيرة.
والجانب الاقتصادي، شكل العمود الفقري الرئيس لتأسيس مجموعة بريكس، وأخذ الأعضاء يطورون خططهم الاقتصادية كتكل واحد، وصولا إلى قوة اقتصادية قادرة على مواجهة القوة الاقتصادية الغربية الحالية.
ويقوم تحالف بريكس بإعادة تشكيل النظام العالمي من خلال تحويل القوة من “الشمال العالمي” إلى “الجنوب العالمي”.
أرقام ضخمة
تظهر الأرقام القوة الاقتصادية التي وصلت إليه دول بريكس، فقد أصبحت مسيطرة وكبيرة على مستوى العالم، وتظهر بيانات صندوق النقد الدولي، أن مساهمة التكتل بلغت 31.5 بالمئة في الاقتصاد العالمي بنهاية 2022، مقابل 30.7 بالمئة للقوى السبع الصناعية.
القوى الصناعية السبع أو مجموعة السبع أو “G7″، هي دول الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، إيطاليا، ألمانيا، فرنسا، كندا، اليابان.
وفيما يلي أبرز الأرقام:
يبلغ حجم اقتصادات بريكس حتى نهاية عام 2022، نحو 44 تريليون دولار.
مجموعة بريكس تسيطر على 17 بالمئة من التجارة العالمية، وفق بيانات منظمة التجارة العالمية.
تسيطر دول بريكس الحالية على 27 بالمئة من مساحة اليابسة في العالم، بمساحة إجمالية 40 مليون كيلومتر مربع.
يبلغ عدد سكان التحالف 3.2 مليار نسمة ما يعادل نحو 42 بالمئة من إجمالي سكان الأرض، بينما يبلغ عدد سكان دول مجموعة السبع، نحو 800 مليون نسمة.
ومع دخول الأعضاء الجدد إلى مجموعة بريكس يمكن أن تنمو مساحة التحالف بمقدار 10 ملايين كيلومتر مربع، كما سيزداد عدد السكان بمقدار 322 مليون نسمة.
وتضم المجموعة كذلك، ثلاث قوى نووية هي: روسيا، الصين، الهند، وأربعة من أقوى جيوش العالم، بصدارة الصين والهند وروسيا.
وتشير بيانات صندوق النقد الدولي، أن حجم اقتصاد الصين لوحده، يفوق 6 من اقتصادات (G7)، وهي ألمانيا، وإيطاليا، واليابان، وكندا، وفرنسا، والمملكة المتحدة.
وشرعت دول تحالف، في مشاريع طموحة للبنية التحتية، مما يعكس رؤى كل منها للتنمية الذكية والمستدامة.
فعلى سبيل المثال، تهدف مبادرة الحزام والطريق الصينية إلى إنشاء شبكات بنية تحتية واسعة النطاق تربط آسيا وأوروبا وأفريقيا.
كذلك، خططت الهند لتطوير 100 مدينة ذكية مرتبطة بقطارات سريعة، بينما تسعى روسيا إلى بناء الشرق الأقصى الروسي، كجسر اقتصادي جديد بين أوروبا وآسيا من خلال المناطق الاقتصادية الخاصة المتقدمة.
فيما ركزت البرازيل وجنوب إفريقيا على الزراعة على نطاق واسع والتوسع الصناعي.
واتخذ “الجنوب العالمي” خطوات لإدخال بدائل لنظام التجارة القائم على الدولار، إذ اتفقت الصين والبرازيل، على سبيل المثال، على الانخراط في تجارة عبر الحدود باستخدام عملاتهما الخاصة، متجاوزين نظام الدولار.
كما دعت دول الآسيان إلى بدائل للتجارة القائمة على الدولار، علاوة على ذلك، انخرطت دول مثل روسيا والهند في التجارة باستخدام عملاتها الخاصة، والهند وبنغلاديش بصدد فعل الشيء نفسه.
في سياق متصل، أصبحت “بريكس” منتدى لمعالجة القضايا العالمية الحرجة، مثل التجارة والتمويل وتغير المناخ وأمن الطاقة، وسطوة الغرب على مفاصل اقتصادية رئيسة، كالدولار -عملة التجارة والاحتياطي الأولى عالميا-.
في عام 2014، أطلقت الدول الأعضاء بنك التنمية الجديد (NDB) برأس مال أولي قدره 50 مليار دولار؛ يعمل كبديل للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حيث يوفر التمويل لمشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة.
كما أنشأت دول بريكس ترتيب احتياطي الطوارئ (CRA)، وهي آلية سيولة مصممة لدعم الدول الأعضاء التي تواجه صعوبات في الدفع، ويعد منافسا لصندوق النقد الدولي.
وتُظهر هذه المبادرات، نية التكتل، في إنشاء مؤسسات تمثل مصالح الاقتصادات الناشئة، وتوفر بديلاً للمؤسسات المالية العالمية الحالية.
