كشفت وثائق مسرّبة مؤخرًا عن فضيحة فساد كبرى تورّط فيها أمراء من الأسرة الحاكمة في السعودية وشركات بريطانية، في سلسلة من الصفقات المشبوهة التي بلغت قيمتها مليارات الدولارات.
وبحسب الوثائق، فإن شركات بريطانية كبرى كانت تدفع رشاوى مباشرة لأمراء سعوديين لضمان استمرار مشاريعها داخل المملكة، حيث تم تحويل هذه الأموال عبر حسابات سرية في جزر كايمان، في تجاوز واضح للقوانين الدولية.
الصادم أن الحكومة البريطانية كانت على علم بهذه الممارسات، لكنها اختارت الصمت، بل وذهبت إلى أبعد من ذلك حين سلّمت وزارة الدفاع البريطانية وثائق الفساد إلى الشركة المتورطة بدلاً من التحقيق فيها. كما قامت بترتيب مغادرة موظف مطّلع على التفاصيل الحساسة من السعودية سرًا، خشية اعتقاله.
الوثائق تكشف أن بعض الأمراء كانوا يشترطون دفع الرشاوى لاستمرار التعاون، مهددين بوقف المشاريع في حال عدم تلبية مطالبهم.
تسلّط هذه الفضيحة الضوء على علاقة المال بالسلطة، وتثير تساؤلات حول دور الحكومات الغربية في التستّر على الفساد حين تكون المصالح الاقتصادية على المحك، بينما يعاني المواطن العادي في السعودية من البطالة وتردي الخدمات، في ظل استنزاف الموارد لصالح نخبة فاسدة.