اخبار

فشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل.. ساندرز: أمريكا متواطئة في مجازر غزة

فشل أعضاء يساريون في مجلس الشيوخ الأميركي، يتّهمون إدارة الرئيس جو بايدن بـ”التواطؤ” في ارتكاب “فظائع” في قطاع غزة، خلال جلسة تصويت الأربعاء في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل.
وأطلق المبادرة السناتور المستقلّ بيرني ساندرز الذي ندّد في خطاب ألقاه في مجلس الشيوخ “بالحرب الشاملة التي تشنّها الحكومة المتطرفة” بقيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو “ضدّ الشعب الفلسطيني”.
وأكّد السناتور اليساري وجود “ملايين الأشخاص الذين يعانون من فقر مدقع في غزة، والذين طردوا من منازلهم” وعن “آلاف الأطفال الذين يعانون اليوم من المجاعة وسوء التغذية”.
وشدّد ساندرز على أنّ “الولايات المتّحدة متواطئة في كلّ هذه الفظائع، ونحن نقوم بتمويل هذه الفظائع ويجب أن ينتهي هذا التواطؤ”.

وتم التصويت الأربعاء على سلسلة اقتراحات لمنع البنتاغون من إرسال حزمة أسلحة جديدة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار.
وسقطت كل تلك الاقتراحات في التصويت، إذ أظهر عدد كبير من أعضاء مجلس الشيوخ دعما راسخا للدولة العبرية، الحليف التاريخي للولايات المتحدة.
ودافع السناتور الجمهوري النافذ ميتش ماكونيل عن صفقة الأسلحة هذه.
وقال ماكونيل إنّ تعطيل هذه الصفقة “لن يؤدّي إلا إلى تقوية وتشجيع جماعات إرهابية مثل حماس وحزب الله”.
وفي خطابه الأربعاء، وجّه ساندرز انتقادات مباشرة لبعض زملائه.
وقال “يأتي الكثير منكم إلى هنا للحديث عن حقوق الإنسان وما يحدث في العالم، لكنّني أريد أن أخبركم أنّ أحدا لن يأخذكم على محمل الجدّ بعد الآن”.
وأضاف “سيقال لكم: +أنتم قلقون بشأن الصين وروسيا وإيران. لماذا تموّلون مجاعة الأطفال في غزة؟”.
واندلعت الحرب في غزة عقب هجوم غير مسبوق شنّته حماس على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وأسفر هجوم حماس عن 1206 قتلى غالبيتهم مدنيون وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى أرقام رسمية إسرائيلية. وتشمل هذه الحصيلة مَن لقوا مصرعهم أو قُتلوا في الأسر.
وخلال الهجوم، خطف مسلّحو حماس 251 شخصا، لا يزال 97 منهم في غزة، بينهم 34 يقول الجيش الإسرائيلي إنهم ماتوا.
وأسفرت الحملة العنيفة التي يشنّها الجيش الإسرائيلي في غزة ردّا على هجوم حماس عن 43985 شهيدا على الأقل، غالبيتهم مدنيون نساء وأطفال، وفق آخر أرقام وزارة الصحة التابعة لحماس.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *