وبحسب التقرير، فإن التنظيم يسيطر بشكل كامل أو جزئي على أكثر من 200 مركز ديني و280 جمعية في 55 مقاطعة فرنسية، تعمل في مجالات التعليم والدين والشباب، وتروج لخطاب “انعزالي”، يهدد الاندماج الاجتماعي ويقوّض قيم الجمهورية.
خطة وطنية لمواجهة الخطر المتنامي
التقرير أعد بطلب مشترك من وزارات الداخلية والخارجية والدفاع، وشاركت فيه الاستخبارات الفرنسية، وهو ما يرفع مستوى القلق السياسي والأمني.
ومن المنتظر أن يناقش التقرير على طاولة المجلس الأعلى للدفاع الوطني الذي سيرأسه الرئيس إيمانويل ماكرون، وسط ترجيحات بخروج توصيات تتعلق بحل جمعيات، وتشديد الرقابة على التمويل، وإغلاق مدارس دينية غير مرخصة، وتوسيع المراقبة الأمنية.
جدل داخلي وتنسيق أوروبي
القانون الفرنسي يتيح للحكومة التحرك ضد الجمعيات المتورطة في خطاب متطرف، إلا أن الإجراءات الدائمة تحتاج لتشريعات جديدة تقرّ في الجمعية الوطنية الفرنسية، وهو ما قد يثير جدلا سياسيا داخل البلاد، خاصة من المعارضة التي تخشى أن تطال هذه الإجراءات الجالية المسلمة بشكل عام.
وفي السياق ذاته، تعمل باريس على تعزيز التعاون الأمني مع شركاء أوروبيين مثل بلجيكا وسويسرا، لضبط التمويل والمراقبة المشتركة للجمعيات المشبوهة.
وفيما تنتظر الأوساط السياسية مخرجات اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، يتضح أن باريس ماضية في تبني استراتيجية شاملة لاحتواء تنظيم الإخوان، وسط تحذيرات من أن التأخر في المواجهة قد ينتج “خطر نائم يصعب تطويقه لاحقا”.
