وجّه عدد كبير من الأخصائيين استغاثة رسمية يطالبون فيها بمراجعة قرار صرف حافز التدريس، حيث تم استبعادهم من قائمة المستحقين رغم كونهم جزءًا أساسيًا من هيئة التعليم.
استبعاد الأخصائيين الاجتماعيين من حافز التدريس يثير غضبًا واسعًا داخل المؤسسات التعليمية
يؤكد الأخصائيون الاجتماعيون أنهم أعضاء هيئة تدريس بنص قانون التعليم ولائحته التنفيذية، ويخضعون لقانون كادر المعلمين، ويحملون ذات الدرجات الوظيفية التي يحملها المعلمون دون أي اختلاف، مما يجعل فصلهم عن بقية الفئات أمرًا غير قانوني وغير عادل.
وأحدث استبعاد الأخصائيين الاجتماعيين من حافز التدريس حالة من التمييز وعدم المساواة داخل المدارس، خاصة أن الأخصائيون الاجتماعيون هم من أعضاء هيئة التدريس، وذلك بنص قانون التعليم ولائحته التنفيذية، ويعملون ضمن قانون كادر المعلمين ويحملون نفس الدرجات الوظيفية المقررة للمعلمين دون أي اختلاف.
قانون الخدمة المدنية يمنع التمييز الوظيفي
ينص القانون صراحة على عدم جواز التمييز بين العاملين في نفس الجهة ونفس المجموعة الوظيفية، وهو ما يجعل استبعاد فئة من هيئة التعليم من حافز مقرر لباقي الفئات أمرًا يتعارض مع مبادئ العدالة الوظيفية.
القرار أحدث خللًا واضحًا في تدرج الرواتب
ترتب على القرار أن أصبح من هم أقل في الدرجة الوظيفية يتقاضون حافزًا أعلى من زملائهم الأقدم والأعلى درجة من الأخصائيين الاجتماعيين، مما أثار مشاعر الظلم والاستياء داخل المؤسسات التعليمية.
لا يقل الدور الذي يقوم به الأخصائي الاجتماعي أهمية عن دور أي معلم داخل المدرسة؛ فهو المسؤول عن متابعة سلوك الطلاب، ودعمهم نفسيًا واجتماعيًا، وتعزيز الانضباط المدرسي، وحل المشكلات اليومية التي تضمن استمرار العملية التعليمية في بيئة آمنة ومستقرة.
إخلاء مسؤولية إن موقع يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
“جميع الحقوق محفوظة لأصحابها”
المصدر :” جريدة الزمان “