أكد رئيس كتلة “المعسكر الوطني”، بيني غانتس، اليوم الإثنين، على عدم حدوث أي تقدم في المفاوضات الجارية في ديوان رئيس الدولة بين المعارضة والحكومة حول خطة الأخيرة لـ”الإصلاح القضائي” وإضعاف جهاز القضاء، فيما طرح رئيس المعارضة وحزب “ييش عتيد” خطة بديلة لتجنيد الحريديين للجيش الإسرائيلي.
وقال غانتس خلال اجتماع كتلته في الكنيست إن “المحادثات في ديوان الرئيس، وبالرغم من أنه يجري في أجواء جيدة ومحترمة، لا تتقدم في أي قضية وخصوصا ليس في قضية اللجنة لتعيين القضاة”.
وأضاف أنه “لا أخشى من طريق طويلة، لكن لن نسمح باللعب على الوقت كي يتمكن الائتلاف من دفع التشريعات في ’الوقت والمكان المريح له’. وسنسعى إلى تقدم وتوافقات من خلال التشديد على حل للجنة تعيين القضاة”.
وتابع غانتس أن “دولة إسرائيل تقف أمام شرخ هائل. وسنبذل كل ما بوسعنا من أجل منع مسّ شديد بالديمقراطية وأن نصل إلى توافقات”. وأشار إلى أنه لن يساوم في موضوع تركيبة لجنة تعيين القضاة. “لقد ذهبنا إلى هذه الطريق مع عدة مبادئ وفي مقدمتها ألا يكون تسييس لجهاز القضاء. وهذا لم يتغير ولن يتغير. نعم للتوافقات، لا للمساومة”.
وتطرق غانتس إلى قانون تجنيد الحريديين للجيش، وقال إن “الجرح الذي يحدثه التمييز في الخدمة في المجتمع الإسرائيلي آخذ بالتعمق. تأجيل آخر في المحكمة العليا وقانون آخر سيُلغى، ويقربوننا من وضع فيه نصف الشعب يخدم لصالح الشعب كلّه. وهذا خطر اجتماعي وأمني ينبغي البدء بتحييده الآن بحذر، بحساسية وبإصرار قبل أن يصبح الوقت متأخرا”.
وطالب غانتس رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو وأعضاء الكنيست الحريديين والعرب “بالدخول إلى مداولات حول موضوع الخدمة قبل أن يصبح الوقت متأخرا”.
ليفين يتهم إدارة بايدن بالتعاون مع الاحتجاجات ضد إضعاف القضاء
على صلة
ليفين يتهم إدارة بايدن بالتعاون مع الاحتجاجات ضد إضعاف القضاء
وأشار غانتس إلى اقتراح وزير تطوير النقب والجليل، يتسحاق فاسرلاوف، من حزب “عوتسما يهوديت” العنصري، ويقضي بأن تكون الصهيونية “قيمة توجه كافة أعمال الحكومة”. وعقب غانتس قائلا إنه “سمعت بمشروع القرار المتوقع في الحكومة والذي هدفه التمييز بين اليهود وغير اليهود ’بروح الصهيونية’. وأشدد على أنه إذا كان الحديث عن الصهيونية، وأنا أؤيد جدا، فإن ذلك يجب أن يسري على كافة عناصر الديمقراطية”.
من جانبه، استعرض لبيد خطة بديلة للتعديل الذي يطرحه الائتلاف لقانون التجنيد ويقضي بإعفاء الحريديين من التجنيد. وقال لبيد خلال اجتماع كتلته في الكنيست إنه “بودي أن أقول شيئا للحريديين: لا يمكن الاستمرار هكذا. وهذا جرح مفتوح. لا يمكن أن يخدم أولادنا الدولة ويخاطروا بحياتهم، وأنتم تقولون إن ’هذا لا يعنينا. لدينا قوة سياسية، وسنستخدمها كي نحرر أولادنا ونرفع مخصصاتهم على حسابكم’”.
نتنياهو: مقتنع بإمكانية التوافق مع المعارضة على “الإصلاح القضائي”
على صلة
نتنياهو: مقتنع بإمكانية التوافق مع المعارضة على “الإصلاح القضائي”
وأضاف لبيد أن “الحياة المشتركة لا تتعلق بالحقوق فقط، وإنما بالواجبات أيضا. مصيرنا مشترك والمجتمع الإسرائيلي بحاجة إلى عقد اجتماعي جديد. لا أحد ينكل بكم. وما نقترحه عليكم هو ما نقترحه بالضبط على أولادنا”.
وأشار لبيد إلى أن حزبه لن يقدم مشروع قانون حول التجنيد إلى الكنيست بسبب استمرار المحادثات في ديوان رئيس الدولة. “وقانون ’التهرب من الخدمة’ أيضا والذي تريد الحكومة دفعه، لا يمكن أن يصل إلى الكنيست. فهذا جزء من المحادثات وجزء من محاولة التوصل إلى توافقات واسعة ستنقذ دولة إسرائيل من أكبر أزمة في تاريخها”.
واستعرض لبيد مشروع قانون التجنيد الذي أعده حزب وجاء فيه أن “أي شاب إسرائيلي سيطالَب بالتجنيد للجيش الإسرائيلي أو لخدمة الدولة في خدمة قومية أو مدنية؛ الجيش يختار المجندين وفقا لاحتياجاته، ومن يتنازل الجيش عن خدمته لا يزال ملزم بخدمة أخرى؛ منح 2000 طالب توراة ’مواظب’ إعفاء من الخدمة لصالح الدراسة في ييشيفاة (معهد تعليم التوراة)؛ سن الإعفاء من التجنيد 22 عاما (بدلا من 26 عاما حاليا)؛ خلال الدراسة في ييشيفاة بالإمكان القيام بتأهيل مهني من أجل الاندماج في سوق العمل في سن 22 عاما”.
وبحسب مشروع القانون، فإن “شاب لا يتجند أو لا يقوم بخدمة مدنية أو لا يحصل على إعفاء، سيخضع للمحاكمة بسبب مخالفة جنائية”.
وليس واضحا حتى الآن إذا كان الائتلاف سيطرح قانون إعفاء الحريديين من التجنيد خلال دورة الكنيست الصيفية، التي بدأت اليوم. وطالب نتنياهو الأحزاب الحريدية بإرجاء طرح القانون إلى دورة الكنيست القادمة، لكن الأحزاب الحريدية لم ترد على هذا الطلب حتى الآن.
