اخبار

غالانت يحث مارك ميلي على مواصلة التعاون ضد إيران

اجتمع وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، ورئيس أركان الجيش، هرتسي هليفي، اليوم الجمعة، مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية، الجنرال مارك ميلي، لإجراء مناقشات حول “التعاون لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية”.

وجاءت زيارة ميلي التي لم يتم الإعلان عنها مسبقا إلى إسرائيل، قبل زيارة سيقوم بها وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، إلى إسرائيل، ضمن جولة ستشمل أيضا الجارتين مصر والأردن.

ونقل مكتب وزير الأمن الإسرائيلي، غالانت، عن الأخير قوله للجنرال الأميركي، خلال الاجتماع الذي عقد في مقر وزارة الأمن (الكرياه) إن “التعاون المستمر مطلوب من أجل منع إيران من الحصول على سلاح نووي”.

وأفاد البيان الصادر عن وزارة الأمن الإسرائيلي أن الاجتماع عقد بمشاركة الملحق العسكري الإسرائيلي في واشنطن، هيدي زيلبرمان، وغيره من المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين، إلى جانب غالانت وهليفي.

وبحسب البيان فإنه في الاجتماع الذي “يعقد في إطار زيارة ميلي إلى الشرق الأوسط، تمت مناقشة التطورات الأمنية الراهنة، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الأمنية والإستراتيجية الخاصة بين إسرائيل والولايات المتحدة”.

وأضاف أن “غالانت شدد خلال حديثه مع ميلي، على أهمية استمرار الأنشطة المشتركة لمنع إيران من تطوير أسلحة نووية”، كما شدد على “ضرورة انضمام المجتمع الدولي إلى هذه الجهود”.

كما شكر غالانت “رئيس هيئة الأركان المشتركة على التزامه العميق بأمن إسرائيل، وعلى التعاون الأمني ​​الكبير الذي تم تنفيذه مؤخرًا بين البلدين”، بحسب ما جاء في البيان الصادر عن مكتب غالانت.

ولم يدل ميلي بأي تصريحات علنية في إسرائيل. وقال المتحدث باسمه إن ميلي ناقش قضايا الأمن الإقليمي و”تنسيق الدفاع ضد التهديدات التي تشكلها إيران” في محادثاته مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي.

وفي ظل توقف المفاوضات مع القوى العالمية بشأن إعادة إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، تقول القوى الغربية إن إيران أحرزت تقدما في تقنيات قد تمكنها من صنع قنبلة. وتنفي طهران أي مسعى من هذا القبيل.

وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، أجرت الولايات المتحدة وإسرائيل ما وصفه مسؤول أميركي بأنها أهم مناورة عسكرية مشتركة للجانبين حتى الآن، بمشاركة آلاف القوات وعشرات السفن و142 طائرة شملت قاذفات ذات قدرات نووية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *