أكد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت أن الوضع في إسرائيل مقلق للغاية، بعد إعلان المئات من طياري سلاح الجو وأفراد الطواقم العاملة وقف الخدمة بالجيش احتجاجا على التعديلات القضائية.
ودعا غالانت إلى تأجيل التصويت في الكنيست على إلغاء بند “المعقولية” في التعديلات القضائية، وقال: “الوضع مقلق للغاية، لنؤجل التشريع”، حسبما نقلت القناة 12 الإسرائيلية.
في المقابل ذكر مكتب غالانت أن الأخير يعمل بشتى الطرق لتحقيق إجماع واسع، بهدف منع الإضرار بأمن إسرائيل وإبعاد الجيش عن الخلاف السياسي حول قوانين القضاء.
فيما ذكرت قناة كان العبرية أن زعيم حزب “شاس” أرييه درعي يدعو لإقرار نسخة مخففة من قانون “ذريعة المعقولية” في ظل تصعيد جنود الاحتياط لرفض الخدمة العسكرية.
وأجرى غالانت محادثات مع قادة الجيش والائتلاف وأحزاب المعارضة لتمديد الدورة الصيفية لعدة أيام. ومن شأن هذا التمديد أن يسمح للتصويت بإلغاء سبب المعقولية وأن يمنح الأطراف الوقت للتوصل إلى اتفاق شامل بشأن القانون.
وتلقى غالانت تقارير من رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال هرتسي هاليفي، حول إعلان أفراد سلاح الجو حول تعليق الخدمة، الأمر الذي يسبب تغييرا في سلاح الجو الإسرائيلي.
وقال مساعدو غالانت: “وزير الدفاع يعمل من وراء الكواليس للتوصل إلى اتفاقات واسعة.. إنه لا يقول شيئا عن كيفية تصويته إذا تقرر تقديم القانون إلى الكنيست”.
ووفقا لتقارير إسرائيلية، فإن غالانت سيتخذ قرارا حتى يوم الإثنين القادم الذي من المقرر خلاله المصادقة على مشروع قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية في الكنيست، وفي الأثناء لا يزال يدعو عناصر الاحتياط بسلاح الجو إلى المثول للخدمة العسكرية.
ولم تتطرق التقارير الإسرائيلية إلى أي خطوات قد يتخذها غالانت حتى يوم الإثنين في حال رأى أن هناك أضرارا وخطرا حقيقيا في كل ما يتعلق بجاهزية الجيش الإسرائيلي، لكنها أشارت إلى أنه يعمل من وراء الكواليس للتوصل إلى تفاهمات في كل ما يتعلق بإضعاف جهاز القضاء والامتناع عن تشريعات أحادية الجانب.
وأرجعت التقارير الإسرائيلية قرارات غالانت، التي من الممكن أن يتخذها في ظل توسع رفض الخدمة العسكرية، إلى أن اعتباره الأول يعود في الأساس إلى “الحفاظ على أمن الدولة”، استنادا لما قاله في محادثات مغلقة قبل شهر؛ إلا أن التقارير لم تستبعد أنه يدعم التشريعات الرامية إلى إضعاف القضاء، في المقابل دعا مرارا إلى تنفيذها باتفاق واسع.
وفي السياق، سبق أن أقيل غالانت من منصبه من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في آذار/ مارس الماضي بعدما دعا إلى تأجيل التشريعات التي استهدفت لجنة اختيار القضاة آنذاك على خلفية أزمة مشابهة تصاعدت مع عناصر قوات الاحتياط.
وأدت إقالة غالانت آنذاك إلى تصاعد الاحتجاجات في الشوارع وإضراب مختلف المرافق الإسرائيلية، ما ألزم نتنياهو إلى تأجيل التشريعات حينها والتراجع عن إقالة غالانت.
ومما يذكر أن الائتلاف الحكومي يستعد للتصويت في الهيئة العامة للكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية بداية الأسبوع القادم، فيما أعلنت حركات الاحتجاج ضد خطة “الإصلاح القضائي” لإضعاف جهاز القضاء عن تنظيم مظاهرة حاشدة أمام الكنيست بدأت بمسيرة انطلقت من تل أبيب الخميس باتجاه القدس بمشاركة آلاف المحتجين، فيما يتزايد عدد عناصر الاحتياط الذين يعتزمون الإعلان عن وقف خدمتهم العسكرية.
ومن المقرر أن تتجدد السبت الاحتجاجات والمظاهرة المركزية في تل أبيب، كما من المتوقع أن يتجه عشرات آلاف المتظاهرين إلى القدس صباح الأحد وسينظمون مسيرات ومظاهرة كبرى ستستمر حتى التصويت النهائي على مشروع قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية الذي من المقرر أن يجري يوم الإثنين المقبل.
