أفاد وسائل اعلام عبرية اليوم الأحد، بأنّ التظاهرات مستمرة ضد التعديلات القضائية لرئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، مشيرة إلى أنّ ما يجري في هذه الأثناء هو شارع مقابل شارع، إذ خرج عشرات الآلاف من أنصار نتنياهو في المقابل مؤيدة لتعديلاته القضائية.
وفي شارع “كابلان” الذي يعد مركز احتجاجات المعارضة، تظاهر عشرات آلاف اليمينيين المناصرين لخطة التعديلات القضائية، وخطب بالمتظاهرين وزراء في حكومة نتنياهو من بينهم ميري ريغيف وبتسلئيل سموتريتش، ودعوا لمواصلة التشريعات القضائية التعامل بحزم مع رافضي الخدمة العسكرية احتجاجا على إضعاف القضاء.
وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن وصول آلاف المتظاهرين إلى محيط “الكنيست” للتظاهر ضد إقرار التعديلات القضائية، إضافةً إلى تنامي ترك الخدمة بشكلٍ جماعي داخل المؤسّسة العسكرية في كيان الاحتلال.
وتتزامن التظاهرات مع بدء الهيئة العامة للكنيست، جلستها المخصصة على المصادقة النهائية، على مشروع قانون يقلص من دور المحكمة العليا للاحتلال.
وحذّر الإعلام الإسرائيلي من تصعيد دراماتيكي يمكن أن يحدث خلال تظاهرات اليوم في القدس المحتلة و”تل أبيب”.
وقال وزير العلوم، أوفير أكونيس: “نحن أمام محاولة لتنفيذ انقلاب عسكري في إسرائيل”.
إسرائيل نحو الهاوية
وفي تغريدة على تويتر، قال لبيد إن “إسرائيل في لحظة مصيرية، وفي صراع من أجل صورتها وهويتها، ومن واجبنا أن نبذل قصارى جهدنا لوقف الجنون، والتوصل إلى اتفاقات واسعة، وأرحب بجهود رئيس الهستدروت، أرنون بار دافيد، فالخطوط العريضة التي وضعتها الهستدروت هي أساس لحوار مشترك”.
وأضاف “مرة أخرى يتم اقتراح حلول وسطية واتفاق واسع، ومرة أخرى المعارضة مستعدة لمناقشته، لكن الائتلاف يرفض ذلك على الفور. ليس من الواضح من الذي قرر أن يقول ‘لا‘ نيابة عنكم، لكن الواضح أن المتطرفين في الحكومة قرروا دفع دولة إسرائيل إلى الهاوية”.
من جانبه، قال رئيس الهستدروت، بار دافيد، في بين مقتضب صدر عنه حول الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية حول مخطط لإصلاح القضاء، إن “الفجوات ليست كبيرة. يمكن القيام بذلك. أنا على اتصال مستمر مع الرئيس هرتسوغ، ومكتب رئيس الحكومة، وقادة المعارضة وجميع الأطراف المعنية”. وناشد الجميع أن “يفهموا حجم الحدث”.
ووفقا للتقارير، فإن رئيس حزب “المعسكر الوطني” ووزير الأمن السابق، بيني غانتس، يجتمع في وقت لاحق اليوم مع وزير القضاء الذي يقود مخطط الحكومة لإضعاف القضاء، ياريف ليفين، وذلك بضغط من الرئيس الإسرائيلي، هرتسوغ.
“كارثة قومية”
من جانبه، قال رئيس المحكمة العليا الإسرائيليّة السابق، القاضي أهارون باراك، خلال مشاركته في الاحتجاجات التي نظمت أمام المباني الحكومية في القدس رفضا لخطة إضعاف القضاء، إن مشروع القانون الذي يهدف إلى إلغاء حجة عدم المعقولية “سيقوض سيادة القانون، ويضر بالإدارة السليمة، ونقاء الأخلاق والحقوق الأساسية لكل فرد في إسرائيل”.
وحذّر باراك من أن مشروع قانون تغيير تشكيلة لجنة اختيار القضاة وآلية عملها “سيكون نهاية الديمقراطية الإسرائيلية”، وقال إنه “يعارض مشروع تعديل قانون أساس بشأن تقليص حجة عدم المعقولية”، مشددا على أن الاقتراح “سيضر بشدة بالقيم الأساسية لإسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية”، ووصفه بـ”الكارثة القومية” التي ستحل بإسرائيل.
“لن نخدم ديكتاتورية”
وجاء في بيان عناصر الاحتياط في شعبة الاستخبارات العسكرية أنه “في الأشهر الأخيرة، تدفع الحكومة الإسرائيلية من جانب واحد بالعديد من التحركات التشريعية التي تهدف إلى تحويل إسرائيل من ديمقراطية ليبرالية إلى ديكتاتورية”.
ودعا الموقعون على الرسالة “الحكومة الإسرائيلية وأعضاء الائتلاف إلى التوقف الفوري عن التحركات الديكتاتورية التي تنتهك العقد المبرم بين الحكومة الإسرائيلية ومواطنيها”.
وتابعوا “نحن، الذين خدمنا بفخر وإخلاص وحب لسنوات عديدة في مجموعة متنوعة من التشكيلات العسكرية التجميع والبحث والعمليات الخاصة والتكنولوجيا والإنترنت، قررنا، كمواطنين قلقين، أننا لم نعد قادرين على ذلك”.
وأضافوا “على الرغم من أننا دُعينا مرات عديدة لإجراء محادثات التوصل إلى اتفاقات واسعة النطاق حول القضايا المطروحة، إلا أنه للأسف لم تسر المحادثات في منزل الرئيس بشكل جيد فحسب، بل استمرت الحكومة في الدفع للانقلاب بشكل أكثر قوة”.
وقالوا إن “الكنيست وافق في قراءة أولى على إلغاء ذريعة عدم المعقولية، وهي خطوة ستضر بشكل كبير باستقلال القضاء وهدفها هو السماح للحكومة بالتصرف بشكل غير معقول، ودون مراقبة قضائية فعالة”.
وأكدوا “نبلغ بذلك قادتنا بحزن شديد بأننا نعلق تطوعنا للخدمة الاحتياطية حتى إشعار آخر”؛ وبين الموقعين على الرسالة 354 عنصر احتياط في الوحدة 8200، و156 عنصرا في وحدة البحث (الوحدة المسؤولة عن البحوث الاستخباراتية على جميع المستويات)، و104 عناصر احتياط في وحدة العمليات الخاصة التابعة لـ”أمان”.
32 عنصرا إضافيا في سلاح الجو ينضمون إلى الاحتجاج
كما انضم، اليوم، 32 عنصرا في قوات الاحتياط التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، بينهم 9 طيارين نشطين، إلى العريضة التي وقع عليها 1142 ضابطا وجنديا نشطا في قوات الاحتياط التابعة لسلاح الجو، كانوا قد أعلنوا يوم الجمعة الماضي، عن تعليق خدمتهم العسكرية إذا ما تم تمرير إصلاح الحكومة القضائي.
ويوم الجمعة الماضي، بعث 1142 ضابطا وجنديا نشطا في قوات الاحتياط التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، رسالة إلى أعضاء الكنيست ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي وقائد سلاح الجو، جاء فيها أن “التشريع الذي يسمح للحكم بالعمل بشكل غير معقول وبصورة متطرفة سيقود بأسف عميق وبلا خيار إلى تعليق التطوع في الاحتياط”.
وبين الموقعين على الرسالة 422 طيارا نشطا، 173 مشغلي طائرات بدون طيار، 124 مراقب طيران، 167 من عناصر مقر عمليات سلاح الجو و669 من جنود وضباط الاحتياط في وحدة الكوماندوز “شلداغ”. ووصفت وسائل إعلام إسرائيلية الرسالة بأنها “زلزال سيضرب الجيش”.
وأكد الجيش الإسرائيلي أنه تلقى رسالة موقعة من قبل أكثر من 1100 عنصر من قوات الاحتياط في سلاح الجو، فيما يجري بحث الحيثيات المترتبة عليها؛ وفقا لما جاء في بيان له الجمعة.
وشارك أمس السبت، أكثر من نصف مليون مستوطن بالتظاهرات التي دخلت الأسبوع الـ 29 على التوالي، كما يأتي تجمّع المستوطنين اليوم أمام “الكنيست” بالتزامن مع الاجتماع الذي بدأت أعماله، ويستمر حتى غدٍ الإثنين، والذي يناقش مشروع قانون “حجّة المعقولية”، تمهيداً للتصويت عليه.
