عبر الاستدانة وبيع السندات.. السعودية تحاول سد عجز بقيمة 21 مليار دولار في الميزانية وطن
وطن قال تقرير لموقع “بيزنس إنسايدر” إن المملكة العربية السعودية ستصدر صكوكا وسندات مقومة بالدولار بمدد زمنية (3 و 6 و 10 سنوات) كجزء من محاولة لسد العجز المالي في الموازنة العامة، الذي من المتوقع أن يصل إلى 21 مليار دولار بحلول نهاية العام.
وتحت عنوان “المملكة العربية السعودية تجمع الديون لسد ثغرات في مواردها المالية”، ذكر التقرير أن الرياض تخطط لجمع الأموال عن طريق بيع السندات وهي تمضي قدما في مشاريع الإنفاق الضخمة.
رؤية ابن سلمان وعجز الميزانية
باعت الرياض في السابق 12 مليار دولار من الديون السيادية في يناير، في حين أفادت التقارير أن إدارة المدينة الصحراوية الضخمة المخطط لها “نيوم” قد درست أيضا إصدار سندات إسلامية في محاولة لجمع المزيد من الأموال لسد عجز الميزانية.
ستقوم “سيتي جروب” و”جولدمان ساكس”، والبنك الفرنسي بي إن بي باريبا، بتنسيق بيع السندات، وفقا لبلومبيرغ.
وبحسب التقرير، تأتي عملية بيع السندات الأخيرة في الوقت الذي تمضي فيه السعودية قدما في تنفيذ رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 2030، التي تسعى إلى تنويع اقتصادها الذي يعتمد على النفط.
كجزء من مشروع الإنفاق الضخم، تخطط المملكة لبناء مدينة “نيوم”، والذي يمكن أن يكلف في نهاية المطاف ما يصل إلى 1.5 تريليون دولار. كما تم سكب مليارات الدولارات في الرياضة، وتم استدعاء نجوم كرة القدم مثل (كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما ونيمار) للعب في الدوري السعودي المحلي للمحترفين ودعم بطولة LIV للجولف الانفصالية.
ارتفاع صادم لديون السعودية.. الأقساط والفوائد تلتهم إيرادات المملكة
“رؤية 2030” تُغرق المملكة وتثير القلق على أعلى مستوى داخل الحكومة.. ما جديد “نيوم”؟
في فبراير، ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن المملكة العربية السعودية بدأت في الاقتراض للمساعدة في تمويل نيوم وغيرها من مشاريع رؤية 2030.
وبحسب تقرير “بيزنس إنسايدر” قدر “تيم كالين” وهو زميل زائر في مركز أبحاث معهد دول الخليج العربية في واشنطن، أن صندوق الثروة السيادية السعودي، صندوق الاستثمارات العامة، سيحتاج إلى جمع 270 مليار دولار أخرى إذا أراد تحقيق طموحاته بالكامل.
وذكرت “بلومبيرغ أن المملكة العربية السعودية تعمل على زيادة الديون لسد الثغرات في مواردها المالية. ومضت الرياض قدما في مشاريع إنفاق كبيرة في إطار حملة التنويع الاقتصادي. وتحتاج الآن إلى تغطية عجز مالي قدره 21 مليار دولار.
