أقامت مجموعة “أكسفورد ضد الإبادة الجماعية” (OAG) معسكراً احتجاجياً خارج كلية ماجدالين التابعة لجامعة أكسفورد البريطانية٬ عقب مسيرة انطلقت مساء أمس الجمعة.
وأفادت مصادر لصحيفة “شيرويل” البريطانية بأن المجموعة، التي تضم نحو مئة متظاهر، تعتبر نفسها “تجمعًا جديدًا مكرسًا لتحرير فلسطين عبر وسائل العمل المباشر”، حسب بيان نُشر على إنستغرام.
وخلال تحركهم، قام المحتجون بإغلاق جانب من الطريق العام٬ وهم يعبرون جسر ماجدالين متجهين نحو الكلية حيث نصبوا خيامًا على يسار بوابة الحراس.
كما عُلقت أعلام، من بينها علم جمهورية أيرلندا، على الجدران المحيطة بالكلية، واستخدم بعض المتظاهرين مكبرات صوت لتوجيه الكلمات إلى المشاركين، فيما رددوا هتافات تنتقد سياسات رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.
ووفق الصحيفة البريطانية٬ فإن مشاركة المتظاهرين تأتي كجزء من ائتلاف يضم منظمات وطنية مثل “العامل الاشتراكي” و”أصدقاء الأقصى”. في المقابل، لم تكن منظمة “أكسفورد لأجل فلسطين” (OA4P) منضمّة لهذا التحرك، لكنها أكدت في بيان صحفي وجود “أهداف مشتركة ” في هذا القضية.
وأوضح ممثل “أكسفورد ضد الإبادة الجماعية”، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، وجود “فوارق طفيفة في الأهداف” بين المنظمتين، مع نفي وجود أي خلافات. وأشار إلى أن عدداً من المشاركين في تحركات “أكسفورد ضد الإبادة الجماعية” كانوا من نشطاء في “أكسفورد لأجل فلسطين” سابقاً.
وقال أحد المتظاهرين: “لا يمكننا أن نبقى مكتوفي الأيدي؛ يجب أن نضغط على جامعة أكسفورد والحكومة”. وأضاف آخر: “كير ستارمر اتخذ موقفاً واضحاً”.
وبحلول مساء أمس، غادر العديد من المتظاهرين الاحتجاج، بينما بقيت مجموعة صغيرة منهم تحافظ على وجودها في المخيم على أراضي كلية ماجدالين.
وأشار المعتصمون إلى عدم استجابة الكلية لبعض طلبات الحصول على المعلومات التي قدمتها حملة “أكسفورد للمقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات” (BDS)، حول دعم الكليات للاحتلال الإسرائيلي.
وفي آذار/مارس الماضي٬ يذكر أن أعضاء مجلس بلدية أكسفورد في المملكة المتحدة٬ صوتوا بالإجماع على قرار يقضي بسحب الاستثمارات من الشركات والمؤسسات المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي، وذلك استجابةً لتواصل أعمال الإبادة التي يتعرض لها سكان قطاع غزة.
وأكد المجلس في قراره استنادهم إلى أحكام القانون الدولي، معربين عن رفضهم التواطؤ مع الاحتلال في فلسطين. جاء هذا القرار في ظل تصاعد الدعوات المحلية والدولية لمقاطعة وسحب الاستثمارات من الكيانات المرتبطة بالاحتلال، على خلفية المجازر المستمرة في القطاع.
من جهتها، أوضحت حسنية جعفري ماربيني، عضو مجلس جامعة أكسفورد، أن أعضاء المجلس تبنوا بالإجماع اقتراح مقاطعة وسحب الاستثمارات، معتمدين على أحكام محكمة العدل الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية.
