أكدت مصادر مطلعة أن الرياض وجهت ضربة جوية تحذيرية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة حضرموت بشرق اليمن، في خطوة ميدانية تؤكد موقفها الرافض للتصعيد. يأتي هذا الإجراء بعد أيام من توترات متزايدة وسعي المجلس الانتقالي لفرض سيطرة جديدة في المحافظات الشرقية، مما يهدد الاستقرار الأمني والسياسي في المنطقة. وتعتبر هذه الضربة رسالة واضحة بشأن الحفاظ على وحدة الصف اليمني ورفض أي محاولات لتقويض السلطة الشرعية.
وقع الحادث في وادي برح بمديرية غيل بن يمين، حيث استهدفت الضربة الجوية مواقع تابعة لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي. وتهدف هذه الخطوة، وفقًا للمصادر، إلى منع أي تغيير في الوضع القائم بالقوة والتأكيد على ضرورة الالتزام بالأطر المؤسسية والأمنية المتفق عليها في المحافظات الشرقية.
تطورات الأوضاع في حضرموت وتأثيرها على المشهد اليمني
أصدر المجلس الانتقالي الجنوبي بيانًا رسميًا، الجمعة، أعرب فيه عن استغرابه من الضربة الجوية، واصفًا إياها بأنها لا تخدم مسارات التفاهم. ومع ذلك، أكد المجلس في بيانه أنه لا يزال منفتحًا على أي تنسيق أو ترتيبات مع المملكة العربية السعودية، مشددًا على أهمية الحوار والتشاور لحل الخلافات.
الخلفية والأسباب
تأتي هذه التطورات في سياق جهود متواصلة لتحقيق الاستقرار في اليمن، الذي يعاني من صراع مستمر منذ سنوات. وتشكل محافظة حضرموت، الغنية بالنفط، نقطة جذب رئيسية للقوى المختلفة، مما يزيد من تعقيد الوضع الأمني والسياسي. تعتبر السعودية طرفًا رئيسيًا في هذه الجهود، وتسعى إلى دعم الحكومة اليمنية الشرعية وتحقيق السلام والاستقرار في البلاد.
يرى مراقبون أن السعودية ترحب بأي مبادرات تنسيق وترتيبات تهدف إلى إنهاء التصعيد وخروج قوات المجلس الانتقالي من المواقع التي سيطرت عليها مؤخرًا. ويشيرون إلى أن الهدف الرئيسي هو تسليم معسكرات ومواقع الأمن في حضرموت والمهرة لقوات “درع الوطن” الجنوبية والسلطة المحلية، والبدء في حوار تشاوري شامل دون اللجوء إلى القوة. وتعتبر هذه الخطوة ضرورية للحفاظ على وحدة الأراضي اليمنية ومنع أي انزلاق نحو مزيد من الفوضى وعدم الاستقرار.
ردود الفعل والتوقعات
أثارت الضربة الجوية ردود فعل متباينة في الأوساط اليمنية. ففي حين أيدها البعض باعتبارها ضرورية للحفاظ على الأمن والاستقرار، انتقدها آخرون واعتبروها تصعيدًا غير مبرر قد يعيق جهود السلام. وتشير التقارير إلى أن هناك اتصالات مكثفة جارية بين الأطراف اليمنية والسعودية لتهدئة التوترات وتجنب أي تصعيد إضافي.
تؤكد المصادر أن أي تسوية مستقبلية يجب أن تقوم على عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل التصعيد الأخير، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على وحدة الصف اليمني. ويعتبر هذا المبدأ أساسيًا لتحقيق الاستقرار الدائم في البلاد. كما يشدد المراقبون على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للصراع، بما في ذلك القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، لضمان عدم تكرار هذه الأحداث في المستقبل.
بالإضافة إلى ذلك، يراقب المجتمع الدولي عن كثب التطورات الجارية في حضرموت، ويحث الأطراف اليمنية والسعودية على إعطاء الأولوية للحوار والتفاوض. وتعتبر الأمم المتحدة طرفًا فاعلاً في جهود السلام، وتسعى إلى تسهيل التوصل إلى حل سياسي شامل للصراع اليمني. وتشمل القضايا ذات الصلة أيضًا الوضع الإنساني المتدهور في اليمن، والذي يتطلب تدخلًا عاجلاً من المجتمع الدولي لتقديم المساعدة اللازمة للمتضررين.
من المتوقع أن تشهد الأيام القادمة مزيدًا من الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى التوصل إلى اتفاق ينهي التصعيد في حضرموت ويضمن الاستقرار في المحافظات الشرقية. وتعتبر عودة قوات “الانتقالي” إلى معسكراتها وتسليم الأمن للسلطة المحلية خطوة حاسمة في هذا الاتجاه. ومع ذلك، لا يزال هناك العديد من التحديات والعقبات التي يجب التغلب عليها، بما في ذلك بناء الثقة بين الأطراف اليمنية ومعالجة الخلافات العميقة التي تعيق تحقيق السلام.