ذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية اليوم الخميس أنه سيعقد كابينت الحرب الإسرائيلي مساء اليوم اجتماعًا يتوقع أن يتم خلاله التشاور بشكل أولي حول “بدائل” لفترة ما بعد الحرب على غزة، وبضمن ذلك الجهة التي تريد إسرائيل أن تحكم قطاع غزة.
وكانت لجنة مؤلفة من مجلس الأمن القومي، برئاسة تساحي هنغبي، ووزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، قد أجرت مداولات حول هذا الموضوع، وسيقدمون سوية مع الجيش الإسرائيلي تقارير خلال اجتماع كابينيت الحرب، وفقا لتقارير إسرائيلي.
وبحسب “هآرتس” فإن “إسرائيل” تدرس إمكانية إعادة فتح معبر بيت حانون – إيرز، في شمال قطاع غزة، من أجل إدخال مساعدات إنسانية إلى شمال القطاع، وذلك في أعقاب ضغوط تمارسها الإدارة الأميركية واشتراطها استمرار دعم الحرب على غزة بزيادة المساعدات للقطاع.
وأضافت الصحيفة أنه تجري دراسة إدخال شاحنات مساعدات إلى القطاع من خلال فتحة في السياج الأمني المحيط بالقطاع في منطقة كيبوتس “بئيري”، والتي تستخدم لتوغل قوات إسرائيلية للقطاع، وذلك عشية زيارة متوقعة لوزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، لإسرائيل الأسبوع المقبل.
وحسب تقديرات إسرائيلية، يتواجد في شمال القطاع قرابة 200 ألف من سكانه بعدما هجّر الجيش الإسرائيلي الغالبية العظمى من السكان إلى جنوب القطاع.
ويعتبر جهاز الأمن الإسرائيلي وفقًا للصحيفة أن إعادة فتح معبر بيت حانون سيحقق عدة أهداف في آن واحد، وهي: الاستجابة لضغوط أميركية، “إضعاف حماس مع مرور الوقت وتراجع قدرتها على الحفاظ على حكمها في أنحاء القطاع”.
وتابعت الصحيفة أن تقديرات الجيش الإسرائيلي تشير إلى أنه سيكون بالإمكان نقل المسؤولية عن توزيع المساعدات في شمال القطاع إلى جهات مختلفة، وأن تنفذ ذلك بمساعدات منظمات إغاثة دولية.
وإحدى الإمكانيات التي يدرسها الجيش الإسرائيلي تقضي بنقل المسؤولية على توزيع المساعدات إلى عناصر في حركة فتح يخضعون للسلطة الفلسطينية، وفقا للصحيفة. وأضافت أنه يتواجد في القطاع حاليا حوالي 170 ألف شخص عملوا كموظفين في السلطة الفلسطينية قبل سيطرة حركة حماس على القطاع، في العام 2007.
ونقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية مطلعة قولها إن قرار وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، بوقف تحويل أموال المقاصة التي تجبيها إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية من شأنه أن يمنع تنفيذ خطة الجيش الإسرائيلي. ويتوقع أن يطالب مسؤولون أمنيون إسرائيليون بلينكن بإلغاء قرار سموتريتش وتحويل المستحقات المالية للسلطة الفلسطينية.
ويدرس جهاز الأمن الإسرائيلي أيضا بتكليف “رجال أعمال أقوياء وجهات أخرة لديها مكانة في القطاع” بتوزيع المساعدات، وبضمن ذلك “إمكانية العمل مقابل حمائل قوية في القطاع، وبعضها مقبولة على حماس، وبمقدورها فرض النظام في مناطق مختلفة”، بحسب الصحيفة.
ويقضي اقتراح آخر بأن تتولى توزيع المساعدات “لجان مدنية تنشط في القطاع، أو من خلال رؤساء بلديات ومجالس محلية وقرى”.
وذكرت الصحيفة أن ديرمر يحول تقريرا يوميا إلى الولايات المتحدة حول الوضع الإنساني في القطاع، وأن هذا التقرير يستند إلى معطيات يزودها الجيش الإسرائيلي.
وتشمل المساعدات التي تدخل إلى القطاع منذ بداية الحرب بحسب الصحيفة، مواد غذائية أساسية ومجففة وأدوية ومعدات طبية وخيام، إلى جانب ما بين صهريجين إلى أربعة صهاريج وقود يوميا، لاستخدام المستشفيات ومركبات منظمات إغاثة دولية وتشغيل أجهزة تطهير الصرف الصحي. وتدرس إسرائيل إمكانية السماح بإدخال منتجات ألبان ولحوم.
