أعلن عيدو غال، وهو أحد مؤسسي ومدير عام شركة “ريسكيفايد” (Riskified) الإسرائيلية، التي تطور برامج إلكترونية لمنع الاحتيال في التجارة في الأنترنت واسترداد الرسوم، ويجري تداول أسهمها في بورصة نيويورك، أن الشركة ستخرج ثروتها من إسرائيل، بمبلغ نصف مليار دولار، وستنقله إلى بنوك أجنبية، على خلفية خطة إضعاف جهاز القضاء.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، الأربعاء، أن غال بعث رسائل بالبريد الإلكتروني إلى العاملين في الشركة بهذا الخصوص وقال إن الشركة ستوفر وظائف جديدة في مقر الأبحاث والتطوير التابع لها في لشبونة، شريطة أن ينتقل العاملون إلى البرتغال.
وكتب غال في الرسالة أنه “مع الأخذ بالحسبان الوتيرة السريعة التي تتغير فيها إسرائيل، بودي أن أطلعكم بشفافية على موقفي والخطوات التي اتخذتها الشركة. فالقوانين الجاري دفعها من شأنها أن تؤدي إلى تفكيك جهازنا القضائي المستقل، بشكل يرجح أن يقود باحتمال عال إلى انعطاف سلبي كبير وطويل الأمد في الاقتصاد الإسرائيلي”.
وأضاف أن “الأهم من ذلك، أن يقود هذا الأمر إلى تحول إسرائيل من دولة ذات نظام ديمقراطي ينطوي على قيم ليبرالية إلى دولة ذات نظام استبدادي أكثر. وأنا مقتنع أن أمورا سيئة فقط ستنجم عن هذا ’الإصلاح’” في إشارة إلى خطة إضعاف جهاز القضاء.
وفسر غال نقل رأسمال الشركة من إسرائيل بأنه “نخشى من أنه كلما يزداد تدهور الوضع الاقتصادي، بهدف الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، ستفرض الحكومة قيودا على التحويلات وسحب أموال بمبالغ كبيرة”.
وكان عدد موظفي الشركة 781 موظفا، بينهم 288 موظفا في إسرائيل، في نهاية العام 2022، ولم يكن لديها أي موظف في لشبونة، لكنها أقامت فيها لاحقا مقرها للأبحاث والتطوير.
وأكد غال في الرسالة أن الشركة لن تخصم من الرواتب تغيب موظفيها عن العمل بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات ضد خطة إضعاف جهاز القضاء، لكنه طالب الموظفين بتنسيق التغيب مع مديريهم المباشرين “كي نقلص التأثير على أعمالنا إلى الحد الأدنى، فهذا (الاحتجاجات) قد يكون ماراثونيا وليس جريا سريعا”.
وأرفقت الشركة بتقاريرها للعام الفائت فقرتين، حول مخاطر بسبب كونها شركة إسرائيلية، جاء فيها أن “الحكومة الإسرائيلية تعكف على تغييرات واسعة في جهاز القضاء. وردا على هذه التطورات، يعبر أشخاص ومنظمات ومؤسسات داخل إسرائيل وخارجها عن تخوفات من أن هذه التغييرات المقترحة ستؤثر سلبا على البيئة التجارية وبضمن ذلك عدم رغبة مستثمرين بالاستثمار أو القيام بأعمال في إسرائيل، وستؤدي إلى تزايد تقلبات العملة، خفض التدريج الائتماني، رفع نسبة الفائدة، زيادة التقلبات في سوق الأسهم وإلى تغييرات أخرى في ظروف الاقتصاد الكلي”.
وأضافت الشركة أن “التغييرات المقترحة من شأنها التأثير على سوق العمل في إسرائيل أو أن تقود إلى انعدام استقرار سياسي أو غليان مواطنين. وإذ حدث أحد هذه التطورات، قد يكون له تأثير سلبي على أعمالنا، وعلى نتائجنا والقدرة على تجنيد تمويل آخر، إذا قررت الإدارة ومجلس الإدارة أنه توجد حاجة إلى ذلك”.
وحذّرت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، مساء أمس، من الأضرار التي قد تلحقها خطة حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء بالاقتصاد الإسرائيلي. وجاء في بيان الوكالة أن “الإصلاحات المقترحة قد تضعف المؤسسات ويكون لها تأثير سلبي على التصنيف الائتماني لإسرائيل”. وأضافت أنه “على المدى الطويل، قد تضر التغييرات القضائية بإمكانيات النمو القوية لإسرائيل، وتزيد من المخاطر الجيوسياسية”.
وبدوره أعرب الخبير الاقتصادي الإسرائيلي، مايكل شيرال، اليوم الأربعاء عن انتقاده الحاد وغير المعتاد بشأن قانون الإصلاح القضائي الذي تروج له حكومة نتنياهو وفق مانشرت القناة 12 العبرية.
وقال شيرال: ” الإصلاح القضائي يمهد الطريق لضرر شديد بالديمقراطية الليبرالية ، وسيكون هناك أيضًا ضرر شديد للاقتصاد على المدى القريب”.
واضاف: “الإصلاح المقترح سيخلق وضعا لن يكون فيه فصل بين السلطات، وسيخضع النظام القضائي لارادة الائتلاف الحكومي”.
وأوضح أن الإصلاح المقترح سيسمح للائتلاف بوضع قوانين أساسية كما يشاء، وحظر مناقشة المحكمة لأساس القانون أو الاعتماد على مبادئ النظام ، وإلزام أغلبية مميزة للغاية في المحكمة العليا بإلغاء القوانين العادية.
وأكد أن “الإصلاح سيقوض بشكل كبير مبادئ الديمقراطية، وتمنح الحكومة سلطة غير محدودة، وتسمح لها باستخدام السلطة من أجل زيادة فرص بقائها السياسي”.
