هذا الاجتماع الذي جاء بعد مؤتمر العقبة، يحمل أبعادا استراتيجية تعكس إرادة عربية ودولية لدعم سوريا للخروج من العزلة التي استمرت لسنوات.
انفتاح على العالم
تميّز اجتماع الرياض بكونه أول ظهور رسمي للإدارة السورية الجديدة ضمن إطار عربي ودولي.
ووفقا لعضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري، أحمد بكوره، خلال حديثه على سكاي نيوز عربية فإن هذا الاجتماع يمثل “خطوة مفصلية نحو بناء دولة سورية آمنة ومستقلة”.
وشدّد على حاجة الإدارة المؤقتة إلى تعاون واسع النطاق مع جميع مكونات المجتمع السوري، بما في ذلك العناصر المعتدلة من الحكومة السابقة، لضمان بناء مرحلة انتقالية شاملة لا تقصي أحدا.
وأشار بكوره إلى ضرورة “دعم المجتمع الدولي والعربي للإدارة السورية الجديدة”، معتبرا أن هذه المرحلة تحتاج إلى جهد جماعي وإرادة حقيقية لتجاوز التحديات الأمنية والاقتصادية التي أثقلت كاهل البلاد.
وأكد بكوره أن التحركات الحالية تهدف لتوفير الأرضية الملائمة لانعقاد مؤتمر حوار وطني يُمثل كافة الأطياف السورية.
الدور العربي بين المصالحة والدعم
وفي السياق ذاته ألقى الكاتب والباحث السياسي عبدو زمام الضوء على التحديات التي تواجه الإدارة الجديدة، موضحا أن “الدول العربية، وعلى رأسها السعودية، تحاول لعب دور محوري في إعادة الاستقرار لسوريا”.
وأضاف أن الاجتماع في الرياض عكس توافقا عربيا غير مسبوق حول ضرورة دعم عملية انتقالية سياسية تضمن تمثيلا عادلا لجميع مكونات الشعب السوري.
وأشار زمام إلى أن “رفع العقوبات المفروضة على سوريا” يُعتبر خطوة ضرورية لتحقيق تقدم ملموس في المرحلة القادمة، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية الهائلة.
كما حذر من التدخلات الدولية التي قد تُعقّد المشهد، مشيرا إلى أن “الولايات المتحدة لا تزال تنتهج سياسة غير واضحة تجاه سوريا، وهو ما يثير تساؤلات حول نواياها المستقبلية”.
زمام دعا إلى ضرورة تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي كأولوية قصوى، معتبرا أن الحوار الوطني يمثل “الحل الأمثل لإعادة بناء سوريا على أسس الشراكة والشفافية”.
التحديات أمام الإدارة الجديدة
ورغم الأجواء الإيجابية التي خيمت على الاجتماع، لا تزال الإدارة السورية الجديدة تواجه تحديات كبرى. أحمد بكوره أشار إلى أن الإدارة المؤقتة لا تملك الموارد الكافية لتحمل أعباء المرحلة الانتقالية بمفردها، وهو ما يتطلب دعما عربيا ودوليا متواصلا.
وعلى الرغم من التقدم الذي أحرزته الإدارة الجديدة، يرى عبدو زمام أن “التأخر في تنظيم مؤتمر الحوار الوطني يشكل عائقا أمام تحقيق توافق حقيقي بين كافة الأطراف”.
ودعا إلى تشكيل لجان تحضيرية بشكل عاجل لضمان شمولية التمثيل في المؤتمر القادم.
أما مبارك آل عاتي فقد أكد أن “الأطراف السورية بحاجة إلى تنازلات متبادلة”، مشيرا إلى أن الأولويات يجب أن تكون منصبة على تأمين احتياجات الشعب السوري الأساسية، من استقرار اقتصادي وأمني، قبل الانتقال إلى نقاشات سياسية أوسع.
إن ما يحدث في الرياض ليس مجرد اجتماع بروتوكولي، بل هو إعادة تشكيل لواقع سوريا على الساحة الدولية. الاجتماع الأخير عكس إرادة جماعية من الأطراف المعنية لإنهاء عزلة سوريا وتقديم الدعم اللازم لبناء دولة مستقرة وآمنة.
التحديات كبيرة، لكنها ليست مستحيلة. ومع الإرادة السياسية والالتزام من كافة الأطراف، قد تكون سوريا الجديدة أقرب إلى أن تتحول من حلم إلى واقع ملموس.
