سعودية تدعو الكويتيين للتظاهر ضد أمير الكويت: “ما فعله أسوأ من غزو صدام” (فيديو) وطن
وطن أعلن أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الجمعة، حلّ مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات، زاعما أنه لن يسمح باستخدام الديمقراطية في تدمير البلاد، بخطوة أثارت جدلاً واسعاً على المستوى الشعبي والإعلامي.
وضمن ردود الأفعال الغاضبة علقت ناشطة سعودية معارضة تدعى “أم تيم” في فيديو لاقى انتشارا، بأن ما جرى في الكويت اليوم أسوأ بكثير من غزو البلاد من قبل صدام حسين.
اللي صار بالكويت اليوم اسوء من غزو صدام للكويت👇🏻#مشعل_الاحمد #مجلس_الامة pic.twitter.com/1KWxUVWiGQ
— د. أم تَيْم طال عمرها (@Taymlandia) May 10, 2024
ووجهت “أم تيم” ما قالت إنه نداء لشعب الكويت الأحرار أن يكون لديهم ردة فعل سريعة، قبل أن تتحول الكويت لمملكة قمع كما السعودية بلادها.
واستدركت أن غزو صدام للكويت في التسعينات كان غزو عدو، بينما ما يحدث الآن هو غزو من الداخل وتعدي على إرادة الشعب وهو أسوأ من غزو العدو، حسب وصفها.
وأضافت:”مشكلتنا نحن في الدول العربية والخليجية عندما يكون العدو من الداخل ” منك فيك”حسب تعبيرها وأردفت “يأكل وينهش بك ويسجنك ويحرمك من حقوقك ويأكل مالك ويجلد ظهرك.”
حملة اعتقالات محتملة ضد المعارضين
وخاطبت الكويتيين في الفيديو الذي حصد ١٫٤ مليون مرة مشاهدة حتى الآن بأن “القادم سيكون أسوداً وأسود مما حصل في السعودية” حسب قولها
مضيفة: “من يستطيع أن يخرج من البلاد فليخرج حالياً”، وأعربت عن اعتقادها بأن السلطات الكويتية ستقوم بحملة اعتقالات للمعارضين كما حصل في السعودية من قبل حيث اعتقل ابن سلمان الناس ومنع آخرين من السفر.
وتساءلت هل كنتم تتخيلون أن يخرج واحد من آل الصباح يحكم البلاد ويتعامل معها بهذه الطريقة. وقالت إن كل زيارة تجري بين المسؤولين الكويتيين والسعوديين كانت تشير إلى أن هناك “طبخة” ما يعد لها، حسب وصفها.
محمد بن زايد أبلغ أمير الكويت دعمه الكامل للانقلاب على الدستور ووأد الديمقراطية بالبلاد
ولفتت المعارضة السعودية “أم تيم” إلى أن السلطات الكويتية اشترت مؤثرين في السوشيال ميديا، وهناك بعض من يلمعون صورة “آل صباح” وهم سعوديون في الغالب.
وعبرت “أم تيم” عن اعتقادها بأن أحرار الكويت إن لم يتحركوا ستكون البلاد مقبلة على ما هو أشد من غزو صدام حسين للكويت.
وكانت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) نشرت مضمون أمر أميري تكون من 5 مواد، إذ جاء في المادة الأولى حل مجلس الأمة وفي الثانية توقيف العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات “يتم من خلالها دراسة الممارسة الديمقراطية في البلاد وعرض ما تتوصل إليه الدراسة علينا لاتخاذ ما نراه مناسبا”، وفقا لأمير البلاد.
ونصت المادة الثالثة على أن “يتولى الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الأمة”، وفي المادة الرابعة “تصدر القوانين بمراسيم قوانين”، وجاء في المادة الخامسة: ” على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أمرنا هذا ويُعمل به من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية”.
