أكد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد أن 143 مليون شيقل يخسرها العمال الفلسطينيون الذين يعملون بالداخل، وتدفع شهرياً لسماسرة التصاريح.
وأكد سعد في حديث لجريدة القدس، بمناسبة يوم العمال العالمي الذي يوافق يوم غد الإثنين، الأول من أيار، أن هنالك ارتفاع بقيمة ما يدفعه العمال لسماسرة التصاريح، حيث كانت العام الماضي، 120 مليون شيقل شهريًا، لكنه تم رصد ارتفاعها ووصلت منذ بداية العام الجاري حتى الآن، 143 مليون شيقل شهريًا، حيث يدفع العامل بمعدل 3 آلاف شيقل لأولئك السماسرة عن كل تصريح لمدة شهر واحد.
وشدد سعد على أن ما يجري من قبل أرباب العمل بتهربهم من الضرائب، وكذلك دفع أثمان أجور أقل، دفعت بالعمال إلى اللجوء إلى السوق السوداء وسماسرة التصاريح كون ما يدفع لهم رواتب مغرية، أكثر بكثير من التي تدفع من خلال العمل بطريقة منظمة ورسمية!
ووفق سعد، فإن 220 ألف عامل وعاملة يعملون في الداخل، منهم 75 ألفًا يعملون من خلال سماسرة التصاريح، و105 آلاف يعملون بشكل منظم، و30 ألفًا يعملون بشكل مهرب.
من جانب آخر، وحول عدد العمال الذين توفوا منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، قال سعد: “إن35 عاملًا شهيد لقمة العيش منذ بداية العام الجاري، بينهم 27 عاملًا في الداخل، بينما تم رصد1800 إصابة للعمال، منهم 50 أصيبوا برصاص الاحتلال، والبقية أحداث عمل، وهي إحصائيات لم تمكنا الوصول إليه وصرحوا بذلك”.
على صعيد منفصل، أكد سعد أن يوم العمال هذا العام، يأتي في ظل ضرورة العمل لإقرار قوانين وتشريعات تحمي حقوق الطبقة العاملة، والتي لا يمكن بدونها تحقيق العدالة الاجتماعية للعمال.
وتابع سعد، “علاوة أن الحد الأدنى للأجور غير مطبق في ظل الحاجة لوجود محاكم عمالية، حيث تم رصد أكثر من 75 ألف عامل وعاملة غير مطبق عليهم قانون الحد الأدنى للأجور”.
ونوه سعد إلى أن الحد الأدنى للأجور الحالي هو 1880 شيقل رغم أنه غير كامل وغير متجانس مع جدول غلاء المعيشة وجدول غلاء الأسعار، وقال: “لقد كان الحد الأدنى للأجور 1450 شيقلًا ثم ارتفع بعد مفاوضات مضنية”.
وتابع سعد، “لكن في ظل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة يجب العمل على ربط الحد الأدنى للأجور بتلك الارتفاعات، حيث تختلف الأجور من سنة لأخرى، وبات مطلبًا أن يتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى2450 شيقلًا”.
