قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن إسرائيل لم تتخذ قرارا بعد بشأن ما إذا كانت ستفرض حكومة عسكرية في غزة.
وقال ساعر في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن “مجلس الوزراء لم يقرر بعد” بشأن هذه المسألة، مؤكدا أن “إسرائيل تلتزم بالقانون الدولي في غزة”.
وأشار إلى المادة “70 من البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف لعام 1949، التي تنص على ضرورة السماح بالمساعدات الإنسانية إذا لم يكن السكان المدنيون مزودين بشكل كاف بالإمدادات”.
وأضاف أن إسرائيل سمحت بدخول 25,000 شاحنة محملة بالمساعدات خلال الهدنة مع حماس، معتبرا أنها كافية لتلبية احتياجات سكان غزة.
كما استشهد ساعر بالمادة 23 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تنص على أن “أي طرف ليس ملزما بالسماح بإدخال المساعدات إذا كانت تستخدم لدعم المجهود العسكري أو الاقتصادي للعدو”، مشددا على أن “إسرائيل ليست ملزمة بتسهيل حرب ضد نفسها وأنه يجب عدم إخضاعها لمعايير مختلفة”.
من جانبها، أعربت كالاس عن أسفها لاستئناف القتال في غزة، مشيرة إلى أن “استئناف المفاوضات هو السبيل الوحيد لإنهاء المعاناة من جميع الأطراف”.
وأكدت أن “العنف يولد مزيدا من العنف”، لافتة إلى أن تجدد القتال يؤدي إلى “حالة من عدم اليقين لا تحتمل بالنسبة للرهائن وعائلاتهم، والرعب والموت للشعب الفلسطيني”.
وأضافت: “يجب أن يشعر الإسرائيليون بالأمان في منازلهم”، مشددة على “حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات الإرهابية، سواء من قبل حماس أو الحوثيين أو حزب الله، لكن العمليات العسكرية يجب أن تكون متناسبة”.
كما أوضحت أن الاتحاد الأوروبي يرحب بالخطة المصرية لإعادة إعمار غزة، وأن التكتل لا يرى أي دور لحماس في مستقبل حكم القطاع.
