وطن أجرت وكالة رويترز استطلاعاً عن التضخم في مصر خلص إلى أنه قد يواصل الارتفاع كما كان في مارس 2024 مع انخفاض قيمة العملة وتكيف الأسعار وفقاً لذلك.
وأوضح التقرير أن انخفاض قيمة العملة وارتفاع سعر الفائدة خلال مارس 2024 وهو ما تلاه بأسبوعين رفع أسعار الوقود أدى لارتفاع التضخم الذي قد يستمر ويزداد أكثر في أبريل.
وجاء ذلك مع نقص مزمن في العملة الأجنبية على مدى أكثر من عامين وإجراءات تقشف بعد حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي في أوائل مارس.
توقعات بارتفاع التضخم في مصر
وتوقع المحللون الاقتصاديون ارتفاع التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 36.3 بالمئة من 35.7 بالمئة.
وكان البنك المركزي قد سمح بانخفاض قيمة الجنيه المصري إلى نحو 49.5 مقابل الدولار في السادس من مارس من مستوى 30.85 الذي أبقاه عنده في الشهور الاثني عشر السابقة.
وارتفع سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 600 نقطة أساس وعن ذلك علق جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس: “نعتقد أن التضخم في مصر سيتسارع مجددا، وسيظل مرتفعا في الشهور المقبلة”.
هل تنقذ الأموال الساخنة الاقتصاد المصري أم تزيد من أزماته؟
ويأتي ذلك وفق سوانستون مع ظهور آثار ضعف الجنيه، فضلا عن ارتفاع الأسعار الأخرى إذ رفعت مصر أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود في 22 مارس، في إطار مضيها قدما في الالتزام الذي تعهدت به لصندوق النقد الدولي قبل أكثر من عام، بالسماح لمعظم الأسعار المحلية بالارتفاع إلى المستويات الدولية.
