تظاهر أهال من دير حنا ومنطقة البطوف، اليوم الجمعة، أمام مركز شرطة “مسغاف” ضد العنف والجريمة، واحتجاجا على تقاعس الشرطة، في كبح جماح الظاهرة المستفحلة في المجتمع العربي.
ورفع المتظاهرون في الوقفة شعارات منددة بتقاعس الشرطة، وتواطئها مع عصابات الإجرام، كما رفعوا صورا لضحايا جرائم القتل من دير حنا.
كما هتف المشاركون في الوقفة، بشعارات من قبيل؛ “زهقنا الدم زهقنا الموت… من تابوت لتابوت”.
وبالإضافة إلى ذلك، جلب المتظاهرون ثلاثة توابيت رمزا لثلاثة جرائم قتل وقعت في دير حنا منذ عام 2021، بالإضافة إلى عدة مصابين بالرصاص الحي، فيما لم تعلن الشرطة حتى اليوم الكشف عن أي من منفذي الجرائم.
وقالت اللجنة القطرية للسلطات المحلية العربية ردا على بيان وزارة “الأمن القومي” حول العنف والجريمة في المجتمع العربي، إنها “ترفُض التعامل مع بن غفير حول مواجهة العنف والجريمة في المجتمع العربي”.
وأكدت اللجنة “أن هي الممثل الشرعي والوحيد للمجتمع العربي أمام الحكومة في هذا الشأْن ردا على البيان الرسمي الذي صدر، بعد ظهر الخميس، عن وزارة (الأمن القومي) حول خطة الوزير إيتمار بن غفير لمواجهة العنف والجريمة في المجتمع العربي، وما تضمنه بيان الوزارة من مَضامين وإشارات وتعابير ومواقف، فإن اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد، تشير في البداية إلى أن عدد القتلى جرّاء العنف والجريمة في المجتمع العربي، خلال الشهرين الأخيرين، أي مُنذ تولي الوزير بن غفير لهذه الوزارة وهذا (الملف)، هو ضعف عدد الضحايا قياسا للفترة الزمنية ذاتها من العام الماضي”.
ويشهد المجتمع العربي في الداخل، تصاعدا خطيرا في أحداث العنف والجريمة، إذ بلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع عام 2023 الجاري ولغاية اليوم، 22 قتيلا، في ظل تواطؤ الشرطة وتقاعسها عن التصدي لعصابات الإجرام.
وخلال عام 2022، بلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي، 109 قتلى بينهم 12 امرأة؛ وفي عام 2021، تم توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في حصيلة قياسية غير مسبوقة.
يأتي ذلك وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، حيث يعتقد منفذو إطلاق النار أن كل شيء مباح بالنسبة لهم، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالسوق السوداء وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.
