دعوات تتوالى لـ«تنحي حماس» من المشهد الفلسطيني لتفادي الرفض الإسرائيلي وجودَها بالحكم والمخطط الأميركي لـ«التهجير»، يُثيران تساؤلات بشأن احتمال أن يكون ذلك جزءاً من حل أزمة قطاع غزة، ومدى إمكانية تحقيق ذلك، مع تلويح الحركة قبل أيام بأنها «ستكون موجودة في اليوم التالي من انتهاء الحرب».
تلك الدعوات التي طرحها الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قبل أيام، وأيّدها المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أنور قرقاش، الجمعة، انقسم إزاءها خبراء تحدّثوا لـ«الشرق الأوسط» بين مَن يستبعد ذلك، وآخرون يرون أنها الخيار الأقرب لحل أزمة القطاع، وتفويت الفرصة على الرئيس الأميركي دونالد ترمب المُتمسك بخطة التهجير منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، ورئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، الرافض لبقاء «حماس» في حكم القطاع منذ الحرب قبل أكثر من عام.
قرقاش قال في منشور عبر منصة «إكس»، الجمعة: «الدعوة العقلانية لأمين عام الجامعة العربية، بتنحي (حماس) عن إدارة غزة في محلها، فمصلحة الشعب الفلسطيني يجب أن تتقدم على مصلحة الحركة، خصوصاً في ظل الدعوات لتهجير الفلسطينيين من غزة».
وكان أبو الغيط قد قال في مقابلة متلفزة قبل أيام، إنه «يجب على (حماس) أن تتوافق مع السلطة الفلسطينية وتنكر الذات»، لافتاً إلى أنه «إذا كانت الرؤية الدولية، والمصلحة الفلسطينية، تتطلبان أن (حماس) تتنحى عن الوجود في الصورة بهذا الشكل الواضح، فليكن وبإرادة عربية، وبتوافق وتراضٍ فلسطيني، وتأخذ السلطة الفلسطينية مسؤوليتها وتدير هذا القطاع، من خلال أي طرح من مصر أو القمة العربية (الطارئة المقبلة أواخر الشهر) إذا ما قررت ذلك».
ويرى المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن «جزءاً أساسياً من حل أزمة غزة، هو عدم وجود (حماس) في اليوم التالي للحرب أو انسحابها من المشهد الحكومي على الأقل؛ لأنها بالنسبة لإسرائيل وأميركا يجب ألا تكون موجودة»، متوقعاً أن يكون «بقاء الحركة ذريعة كافية لإسرائيل لتعطيل الإعمار والدفع نحو التهجير الطوعي».
ويعتقد الأكاديمي المتخصص في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور أحمد فؤاد أنور، أن «تنحي حماس» يمكن أن يكون حلاً، لكن تفاصيل ذلك تحتاج إلى نقاش، لافتاً إلى أن «حماس» لديها انفتاح ألا تُدير حكم القطاع، لكن تريد أن تكون رقماً صعباً لا يمكن تجاوزه، وهذه هي المعضلة التي حاولت أن تحلها «لجنة التكنوقراط» التي رعت مصر محادثاتها الشهور الماضية.
بالمقابل، يرى المحلل في الشأن الفلسطيني، المختص بشؤون «حماس»، إبراهيم المدهون أن «هذه الدعوات لا تُعبر عن الموقف العربي بمجمله، ولا تخدم الاستقرار، ولا تسهم في إيجاد حلول حقيقية لأزمة غزة، داعياً إلى «مراجعة مثل هذه الدعوات، والتفاعل مع مقتضيات المرحلة بروح داعمة لصمود الشعب الفلسطيني».
وتأتي تلك الدعوات مع ترويج «حماس» لفكرة بقائها بالقطاع في «اليوم التالي»، بعدما رفعت على المنصة الرئيسية لتسليم الدفعة الخامسة من صفقة تبادل الأسرى بدير البلح قبل أيام لافتةً كبيرةً كتبت عليها بالعربية والعبرية والإنجليزية «نحن الطوفان… نحن اليوم التالي»، وعقب التسليم وجدل اللافتة، قالت الحركة في بيان: «يؤكد شعبنا الفلسطيني بالتفافه العظيم حول المقاومة وتحدي الاحتلال، رفضه لكل مشروعات ترمب بالتهجير والاحتلال، وعزمه الراسخ على إفشالها (…)، وأن اليوم التالي هو يومٌ فلسطينيٌّ بامتياز».
وسبق أن رعت مصر محادثات بين «حماس» و«فتح» أسفرت بعد 3 جولات في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول) الماضية، عن توافق مبدئي على لجنة مستقلة لإدارة القطاع تحت مسمى «لجنة الإسناد المجتمعي» لم تقرها السلطة الفلسطينية وذهبت للإعلان عن لجنة أخرى.
في حين أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في تصريحات قبل أيام، أن «أي تصورات لليوم التالي في غزة يجب أن تكون في إطار وحدة الضفة الغربية وقطاع غزة، وأن تشمل عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع».
ويرى مطاوع أن «(حماس) ليست لديها خيارات أو مقومات لتستمر في البقاء بإدارة غزة، وسواء كان ذلك عبر لجنة مستقلة أو ما شابه، فالمهم أن تكون بعيدة، وإلا فستُحقق لإسرائيل أهدافها في فصل غزة عن الضفة»، مشدداً على أن مصر متفهمة لضرورة عودة السلطة الفلسطينية للقطاع، وتفويت الفرصة على ترمب ونتنياهو».
فيما يعتقد المدهون أن «أي طرح يتماهى مع رؤية الاحتلال لما يُسمى باليوم التالي، إنما يُعزز مخططاته الرامية إلى التهجير القسري وضرب الإرادة الوطنية الفلسطينية، وهو أمر مرفوض، ولن يجد طريقه إلى التنفيذ»، موضحاً أن «(حماس) حريصة على أن تكون عامل استقرار يُعزز وحدة الموقف العربي، ومع ذلك، فإنها لن تتراجع عن دورها في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ومواجهة الاحتلال بكل السبُل المشروعة».
ولفض الاشتباك المحتمل، يؤكد الدكتور أحمد فؤاد أنور، أهمية الدور المصري في التوصل لحلول لتلك المعضلة، مرجحاً أن «يضطر نتنياهو لقبول عودة السلطة الفلسطينية حلاً وسطاً، خصوصاً أنه لم يستطع هزيمة (حماس) أو نزع سلاح الحركة، ليكون الأمر أشبه بالنموذج اللبناني، بوجود رئيس ورئيس حكومة مع بقاء (حزب الله) بسلاحه».
