خبراء يدينون القرار الإسرائيلي بفتح “أبواب الجحيم” واستخدام سلاح المجاعة في غزة

وقال الخبراء في بيان مشترك صدر، اليوم الخميس، “نشعر بالفزع إزاء قرار إسرائيل بتعليق جميع السلع والإمدادات مرة أخرى، بما في ذلك المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة التي تدخل قطاع غزة، في أعقاب قرار مجلس الوزراء الحربي، ودعوات الوزراء لإعادة فتح “أبواب الجحيم” على القطاع المحاصر.

وأضافوا أن هذه التحركات غير قانونية بشكل واضح بموجب القانون الدولي، وباعتبار إسرائيل القوة المحتلة، فإنها ملزمة دائما بضمان ما يكفي من الغذاء والإمدادات الطبية وخدمات الإغاثة الأخرى، ومن خلال قطع الإمدادات الحيوية عمدا، بما في ذلك تلك المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية، والأجهزة المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة، فإن إسرائيل تستخدم المساعدات كسلاح مرة أخرى، وهذه انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، وتعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي.

وأشاروا إلى أنه كان ينبغي أن يؤدي اتفاق وقف إطلاق النار المكون من ثلاث مراحل إلى وقف دائم للأعمال العدائية، والإفراج عن جميع الفلسطينيين والإسرائيليين المحتجزين بشكل غير قانوني كشرط أساسي للسلام المستدام، لكن بدلا من ذلك، أسفرت عن المزيد من العنف والمزيد من تدمير الحياة الفلسطينية، وهذا أمر غير قانوني وغير إنساني تماما.

وأضافوا أن الظروف ظلت قاسية للغاية، حيث لم يسمح إلا لعدد قليل جدا من الخيام والبيوت المتنقلة من الدخول إلى غزة، واستمر الفلسطينيون، بمن فيهم الأطفال وكبار السن، في الموت بسبب البرد والظروف المزرية، مؤكدين أن إعادة فرض سياسة الحصار الشامل على السكان الذين بالكاد نجوا من 16 شهرا من القصف المستمر والتهجير القسري المتكرر، وتدمير 80% من الأراضي الزراعية والبنية التحتية المدنية، سيؤدي إلى تفاقم الوضع المزري.

ورأى الخبراء أن خلق ظروف غير صالحة للعيش للفلسطينيين تحت الاحتلال الإسرائيلي، هو تصميم إسرائيل على طول الأراضي الفلسطينية المحتلة، من قطاع غزة المدمر إلى الضفة الغربية، حيث أن ضم الأراضي بالقوة يتقدم بسرعة كاملة في الضفة الغربية، تم قصف مخيمات ومدن اللاجئين وإخلاء سكانها ونهبها، وتتعرض مناطق أخرى للهجوم من قبل المستوطنين المسلحين بالتواطؤ مع القوات الإسرائيلية.

ولفتوا إلى أنه منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني 2025، قتلت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 100 فلسطيني في غزة، ليصل إجمالي الشهداء إلى 48,400 على الأقل. وفي المشهد الحالي، تبدو إسرائيل عازمة على مواصلة تدمير حياة الفلسطينيين بما في ذلك من خلال التجويع.

وفي تقييمها لادعاء الإبادة الجماعية الموجه ضد إسرائيل، أمرت محكمة العدل الدولية، إسرائيل بتسهيل توصيل المساعدات إلى غزة، وفي عام 2024، عندما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق القادة الإسرائيليين، وجدت المحكمة “أسبابا للاعتقاد بأن إسرائيل استخدمت التجويع كأسلوب من أساليب الحرب”.

وقال الخبراء: “نحن منزعجون بشكل خاص من التأييد السريع من جانب بعض الدول والمنظمات الإقليمية لتبرير إسرائيل لقطع المساعدات عن غزة، كرد فعل على انتهاكات “حماس” المزعومة لوقف إطلاق النار، في حين لم يتم الإبلاغ عن العديد من انتهاكات إسرائيل لوقف إطلاق النار إلى حد كبير”.

وأضافوا: “إن إسرائيل، من خلال استئناف حصارها وقصفها لغزة، قد غيرت من جانب واحد شروط اتفاق وقف إطلاق النار والخطوات التالية، ونحن نحث وسطاء وقف إطلاق النار في غزة؛ مصر وقطر والولايات المتحدة، على التدخل للحفاظ على الاتفاق بما يتماشى مع الالتزامات الدولية”.

وشددوا على أن إسرائيل ملزمة قانونا بسحب احتلالها ووجودها الشامل من الأراضي الفلسطينية كما أعلنت محكمة العدل الدولية العام الماضي، وهذا يشكل الأساس لالتزامات أي طرف بموجب شروط اتفاق وقف إطلاق النار.

وحث الخبراء، الدول في جميع أنحاء العالم، على تذكر التزاماتها بموجب القانون الدولي والعمل على إنهاء هذا الهجوم الوحشي الذي لا نهاية له على الشعب الفلسطيني وحقوقه، خشية أن تجتاح هذه العاصفة من الفوضى والظلم العالم بأسره.