حذر خبراء ومسؤولون سابقون في وزارة الخارجية الإسرائيلية من ردود فعل أوروبية متشددة ضد إسرائيل في حال استمرار الحرب على غزة أو اتخاذ الحكومة قرارا بضم مناطق في قطاع غزة إلى إسرائيل، ونقلت القناة 12 اليوم، الأحد، عن المديرة السابقة للدائرة السياسية – الإستراتيجية في وزارة الخارجية، عَليزا بن نون، قولها إن “الضغط يتصاعد، لكننا لم نر ذروته بعد”، بعد أن أعلنت دول غربية أنها ستعترف بالدولة الفلسطينية، ومنع دول أوروبية دخول الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير إلى أراضيها وحظر بيع أسلحة.
وقال السفير الإسرائيلي السابق لدى الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو والمسؤول السابق عن دائرة الأمم المتحدة في وزارة الخارجية الإسرائيلية، أهارون لاشنو – ياعر، إن “الضم لن يثير غضب الأوروبيين فقط، وإنما سيؤدي إلى أكثر من ذلك. وستجلبنا هذه الخطوة إلى المحكمة الدولية، ومن شأن ذلك أن يشكل خطرا على كل مواطن إسرائيلي في العالم. وهذا وضع سيكون شديد جدا ضد إسرائيل ويحظر الوصول إليه”.
وطرح الخبراء أمثلة لخطوات سياسية قد تنفذها دول أوروبا ضد إسرائيل ردا على ضم أراض فلسطينية أو توسيع الحرب، وبينها تعليق اتفاقية الشراكة التي تنظم العلاقات التجارية والسياسية والثقافية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، تعليق منح برنامج “هورايزون” العلمي، توسيع حظر دخول مسؤولين إسرائيليين إلى دول أوروبا، حظر بيع أسلحة، مطالبة السائحين من إسرائيل بتأشيرة دخول، مقاطعة اقتصادية وخاصة منتجات المستوطنات، واعتراف دول أخرى بالدولة الفلسطينية.
ويشار إلى أن تعليق اتفاقية الشركة يقضي بتأييد جميع دول الاتحاد الأوروبي الـ27، وقال رئيس الدائرة السياسية – الأمنية في معهد “ميتافيم” للسياسة الخارجية، د. عومير تسنعاني، إن “هنغاريا هي الدولة الوحيدة تقريبا التي تمنع الاتحاد الأوروبي من قرار كهذا، ومن الجائز أن تسقط معارضتها بسبب ضغوط هائلة عليها”.
وأضافت بن نون أن “الدول الصديقة نجحت في لجم المس باتفاق الشراكة، لكن الرسائل التي تصل منها هي أنه لن يكون بالإمكان الاستمرار بمعارضة تعليق الاتفاق لفترة طويلة”.
وقال لاشنو – ياعر إن “الأمر المهم أيضا يتعلق بالأجواء الآخذة بالتطور، وتقضي بأنه من الأفضل عدم التقرب من إسرائيل. وهذا ينطبق بالأساس على رجال الأعمال وشركات دولية كبرى وعلى الأكاديميا التي نرى يوميا خطواتها (مقاطعة علنية وخفية للجامعات والباحثين في إسرائيل). وهذا هو الخطر. وهذه أمور لا تعلم بها مسبقا. وهذا ما ينبغي أن يقلقنا وهو بات حاصلا”.
وأشار تسنعاني إلى أن “ضم جزء من الضفة الغربية أو قطاع غزة سيلزم الدول الأوروبية بتنفيذ خطوات خطيرة، وسيعتبر بنظر العالم أنه جريمة خطيرة للغاية. والخطوات الأوروبية قد تكون تدريجية أو مرة واحدة وهذا متعلق بخطورة الخطوة الإسرائيلية”.
وحذر جيرمي سخاروف، الذي تولى في الماضي منصب نائب مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية والسفير في ألمانيا، من أن تنفيذ مخطط الضم أو توسيع الحرب هو “أمر لن يتمكن أكبر أصدقاء إسرائيل، مثل الولايات المتحدة وألمانيا، من احتوائه والاستمرار بالوقوف ضد الدول التي تدعو إلى تصعيد الضغوط”.
وأشار سخاروف إلى أنه في السياق الإيراني، توجد أهمية هائلة لعلاقات إسرائيل مع حليفاتها الأوروبيات، وبحسبه فإن لبريطانيا وفرنسا قدرة على إعادة العقوبات على إيران.
وحسب تسنعاني، فإن “السؤال المركزي هو إلى أي مدى سيكون الرئيس ترامب مستعدا لعزل نفسه سوية مع إسرائيل من أجل مصلحة نتنياهو. وترامب يتعرض لضغوط سياسية وداخلية كبيرة من أجل تغيير سياسته تجاه إسرائيل”.
وأضاف تسنعاني أن “الضم يشكل خطرا على علاقاتنا مع المنطقة. وتبعات ذلك ستتراوح بين المس باتفاقيات أبراهام والمس باتفاقيات السلام مع مصر والأردن. وبالنسبة لإسرائيل، اتفاقيات السلام مع مصر والأردن هي مصلحة عليا. والمس قد يكون رمزيا، مثل إغلاق سفارات، لكنه قد يصل إلى حد إلغاء اتفاقيات السلام أيضا، وحتى إلى استفزازات عسكرية تجاه إسرائيل”.
وحذرت بن نون من أنه “لا نرى ذروة هذا التطور حتى الآن، لكننا نرى الاتجاه بالتأكيد”. وقال تسنعاني إنه “لم نكن أبدا في وضع كهذا. ويوجد هنا عملية حقيقية لعزل إسرائيل وفرض عقوبات عليها. وإسرائيل متعلقة بالعلاقات الاقتصادية مع دول أخرى، والقدرة على المس بنا موجودة. والمس بالاقتصاد الإسرائيلي قد يكون سريعا ومؤلما”.