رفضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، السماح لطفل ( 5 سنوات) من قطاع غزة ويسكن في مدينة رام الله، من تلقي علاج عاجل في أحد مستشفيات أراضي الـ48، بحجة أن عنوانه مسجل في غزة.
وقدمت منظمة إسرائيلية نيابة عن العائلة، التماسا إلى المحكمة الإسرائيلية في القدس، مشيرة إلى أن القرار يشكل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية والمحلية المتعلقة بحقوق الإنسان والرعاية الصحية.
وأوضحت المنظمة أن العائلة انتقلت إلى رام الله عام 2022 لتلقي العلاج الطبي الذي أصبح غير فعال، ويحتاج الطفل بشكل عاجل إلى عملية زرع نخاع عظمي غير متوفرة في الضفة الغربية أو غزة.
وأكد محامو المنظمة أن قرار السلطات الإسرائيلية بمنع الطفل من تلقي العلاج المنقذ للحياة يعد خرقا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى قواعد القانون الإسرائيلي.
وردت السلطات الإسرائيلية بأن الطفل يمكنه محاولة الانتقال إلى دولة ثالثة عبر معبر الكرامة لتلقي العلاج، أو اللجوء إلى المنظمات الدولية وفق إجراءات الإجلاء الطبي من غزة.
وأشارت والدة الطفل إلى أن حالة ابنها تتدهور باستمرار، وأنه يعاني من ضعف شديد في جهازه المناعي ولا يستطيع المشي، مؤكدة أن المستشفى مستعد لاستقباله فور وصوله، وأن سياسة الحكومة الإسرائيلية التي تسمح فقط بمغادرة المرضى إلى دول ثالثة لا تلغي مسؤولية إسرائيل بتوفير الرعاية الطبية للفلسطينيين المدنيين.
يُذكر أن خمس منظمات حقوقية قدمت الشهر الماضي التماسات إلى المحكمة العليا تطالب فيها إسرائيل باستئناف عمليات إجلاء المرضى من غزة إلى مستشفيات الضفة الغربية والقدس الشرقية، وهي الإجراءات التي كانت معمولًا بها قبل السابع من أكتوبر.
وأشار الالتماس إلى أن نحو 16,500 شخص في غزة، معظمهم من الأطفال وكبار السن والنساء، يواجهون خطر الموت بسبب انقطاع الرعاية الطبية، محملاً إسرائيل مسؤولية حماية الأرواح ومنع المزيد من الخسائر البشرية.