حذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الأحد، من ارتفاع معدلات الجوع وسوء التغذية ومن مخاطر استمرار سياسة التعطيش التي ينتهجها الاحتلال، في إطار إبادته الجماعية بالقطاع.
وقال المكتب الحكومي في بيان: “قطاع غزة على شفا كارثة إنسانية وسط استمرار الإبادة الجماعية والصمت الدولي”.
وأضاف: “يواجه أكثر من 2.4 مليون فلسطيني كارثة إنسانية غير مسبوقة، حيث يواصل الاحتلال تنفيذ سياسة الإبادة الجماعية والقتل اليومي بحق المدنيين العزل، دون أي رادع من المجتمع الدولي”.
وأنذر من ارتفاع معدلات الجوع وسوء التغذية خاصة بين أكثر من مليون طفل وكبار السن في القطاع، جراء مواصلة الاحتلال إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات الإنسانية منذ 2 مارس/ آذار الجاري.
وتابع، بأن تلك السياسة “تعمق من الأزمة المتفاقمة، في وقت يعاني فيه شعبنا الفلسطيني من سياسة تجويع ممنهجة”.
كما أنه حذر من مخاطر سياسة التعطيش التي ينتهجها الاحتلال في غزة عبر تدمير آبار المياه وعرقلة حصول المدنيين على المياه.
وأكد أن القطاع يعاني من أزمة مياه خانقة “تهدد حياة الشعب الفلسطيني في ظل انعدام مصادر المياه الصالحة للشرب وتفشي الأمراض بسبب التلوث وانعدام الخدمات الصحية”.
والسبت، نقل المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن بيان مشترك لسلطة المياه والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، قوله إن جيش الاحتلال دمر ما يزيد على الـ85 بالمئة من مرافق خدمات المياه والصرف الصحي بشكل كلي أو جزئي، وأخرجها عن الخدمة.
وأفاد المركز الحقوقي نقلا عن تقييم أصدرته منظمة “أوكسفام”، بأن المرافق المتضررة شملت 1675 كيلومترا من شبكات المياه والصرف الصحي، و85 محطة لتحلية المياه، و246 بئرا، بالإضافة إلى تدمير 40 خزانا كبيرا للمياه.
ولفت المكتب الإعلامي الحكومي، إلى أن الاحتلال عمل على “قتل الحياة المدنية” في القطاع، وقد تواصل “منع إدخال غاز الطهي والوقود ما تسبب في توقف عمل المخابز والمرافق الحيوية”.
ولفت إلى أن منع الوقود تسبب أيضا في “شل قطاع المواصلات، الأمر الذي جعل التنقل داخل القطاع شبه مستحيل، وزاد من معاناة المرضى والجرحى الذين يحتاجون إلى الوصول إلى لمستشفيات والمراكز الطبية.
وأدان حالة الصمت الدولي والعربي أمام تصاعد مخاطر الكارثة الإنسانية المركبة الناجمة عن الحصار الإسرائيلي الخانق.
