حكومة الاحتلال تسعى لمنع المواطنين العرب من المشاركة بالانتخابات

– تسعى حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو إلى إقصاء المواطنين العرب (الفلسطينيين) من المشاركة في الانتخابات البلدية والعامة تحت مبررات مختلفة.
ويشكل المواطنون العرب نحو 20 بالمئة من عدد السكان، وهم ممثلون من خلال عدة أحزاب في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) إضافة إلى ترؤسهم البلديات والمجالس المحلية في المدن والبلدات العربية.
ولم تخف أحزاب اليمين الإسرائيلي رغبتها بإنهاء تمثيل العرب في الكنيست والبلديات، ولكنها تسعى الآن إلى تشريع هذه العملية.
وأمس الأربعاء، صادق الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون يمنع أي مرشح أو قائمة من خوض الانتخابات البلدية إذا كانت أهداف المرشح أو القائمة لا تعترف بإسرائيل كـ”دولة يهودية” أو تدعم الكفاح المسلح ضد إسرائيل.
وقال الكنيست في بيان، إن مشروع القانون الذي قدمه العضو عن حزب “إسرائيل بيتنا” اليميني القومي عوديد فورير مع نواب آخرين بمن فيهم حانوخ دوف ميليفيتسكي من حزب “الليكود”، مر بالقراءة التمهيدية بأغلبية 36 عضو كنيست ومعارضة 10 نواب (من أصل 120 عضوا).
وما زال يتعين المصادقة على مشروع القانون بثلاث قراءات حتى يصبح قانونا ناجزا.
وأضاف البيان: “ينص الاقتراح على إقرار أنه بشكل مشابه لانتخابات الكنيست، فلن تشارك قائمة مرشحين أو مرشح لانتخابات السلطة المحلية إذا كانت أهداف أو أعمال القائمة أو أهداف أو تصرفات المرشح من شأنها عدم الاعتراف بوجود دولة إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية، أو التحريض على العنصرية أو دعم وتأييد كفاح مسلح لدولة عدو أو منظمة إرهابية ضد دولة إسرائيل”.
ويرفض المواطنون العرب اعتبار إسرائيل دولة يهودية ويصرون على أنها دولة لكل مواطنيها دون تمييز.
وأوضح الكنيست أن الاقتراح “ينص على تفويض وزير الداخلية بإلغاء اختيار شخص لمنصب نائب رئيس سلطة محلية إذا كانت أعماله تنم عن تأييد كفاح مسلح لدولة عدو أو منظمة إرهابية ضد دولة إسرائيل”، وفق تعبيره.
وتابع: “بالإضافة إلى ذلك، ينص الاقتراح على إقرار آلية إقالة أي عضو سلطة محلية أقر المجلس البلدي أنه يقوم بالتحريض على العنصرية أو يؤيد الكفاح المسلح ضد دولة إسرائيل، وفي مثل هذه الحالة يتطلب التصديق على قرار الإقالة والفصل أغلبية تشكل 5/4 أعضاء المجلس البلدي ومصادقة المحكمة العليا”.
وجاء في شرح مشروع القانون: “قانون السلطات المحلية (البلديات) لسنة 1965 يوضح متى لا يتم السماح بمشاركة قائمة مرشحين في الانتخابات المحلية، ومع ذلك، وبشكل مخالف للقانون الأساسي للكنيست (قانون خاص بطريقة انتخاب أعضاء الكنيست وآلية عمله) فإنه لا يوجد ضمن القانون أي تطرق لمنع ترشح شخص يعمل ضد دولة إسرائيل. وبموجب ذلك ينص الاقتراح على تعديل القانون بحيث تسري الأوامر والقواعد القانونية التي تسري على منتخبي الشعب في الكنيست أيضا على منتخبي الشعب في السلطات المحلية”.
واعتبرت صحيفة “هآرتس” العبرية في افتتاحيتها، الخميس، أن الحكومة الإسرائيلية “تحاول إقصاء المواطنين العرب من العملية الديمقراطية”.
وقالت: “لقد مر مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست حانوخ ميلويدسكي (حزب الليكود)، والذي يحد من حق المواطنين العرب في إسرائيل بالتصويت والترشح في الانتخابات البلدية، بتصويت تمهيدي في الكنيست الأربعاء، وينضم هذا التشريع إلى توأمه القبيح، والمقترح أيضًا، الذي يتعلق بتوسيع مبررات استبعاد الأحزاب والمرشحين العرب من انتخابات الكنيست كجزء من تعديل القانون الأساسي للكنيست”.

وأضافت: “إن الغرض من مشروع القانون واضح: خلق تأثير مخيف، بل وحتى تجميدي، على إمكانية ترشح الممثلين العرب في الانتخابات المحلية الذين لا يروقون للحكومة. إن الانتخابات المحلية تشكل خطوة على الطريق نحو الانتخابات العامة”.
وتابعت: “بعد أن عجز اليمين عن الفوز بـ61 مقعداً في الكنيست في خمس حملات انتخابية، بسبب مشاركة المواطنين العرب في الانتخابات، فإن الفهم الميكافيلي للحكومة الحاكمة -التي تهتم بتأمين حكمها ومنع إمكانية تغيير الحكومة- يتلخص في تقليص استعداد المواطنين العرب للمشاركة في الانتخابات قدر الإمكان”.

واعتبرت الصحيفة “المساس بحرية الانتخابات -حجر الزاوية في الديمقراطية- غاية وليس مجرد وسيلة لأولئك الذين يتآمرون ضد نظام الحكم الإسرائيلي”.
وقالت: “لابد من خوض المعركة ضد هذا القانون العنصري غير المقبول بكل الأدوات المتاحة: في الكنيست، والمحاكم، ووسائل الإعلام، والرأي العام، والاحتجاجات الشعبية الواسعة النطاق”.
وأضافت هآرتس: “وإذا تم تمرير هذا القانون ومثيلاته، فلن تتمكن كل طبقات التجميل من تغطية القبح واللطخة التي أضيفت إلى وجه الدولة”.