تتصاعد التحركات غير المعلنة لإعادة تشكيل الاقتصاد السوري، بقيادة لجنة خاصة يرأسها حازم الشرع، الشقيق الأكبر للرئيس أحمد الشرع. وفق تحقيق لرويترز، تعمل اللجنة خارج الأطر الحكومية الرسمية وتضم رجال أعمال نافذين، بينهم من وردت أسماؤهم على قوائم العقوبات، مثل إبراهيم سكريّة.
بدأت اللجنة نشاطها في 2024 بتفويض غير معلن تحت شعار “استعادة الأموال المنهوبة”، لكنها تعتمد في الواقع على التفاوض مع رجال الأعمال عبر خيارين: إما مصادرة أصولهم أو الشراكة معهم من خلال صندوق سيادي جديد أُنشئ في يوليو 2025 تحت إشراف مباشر من حازم الشرع، بهدف تمويل مشاريع البنية التحتية، دون الكشف عن آليات إدارته أو هويّة المشاركين.
تزامنت هذه الخطوات مع توقيع دمشق اتفاقيات استثمارية سعودية بقيمة 6 مليارات دولار، وسط مخاوف دولية بشأن غياب الشفافية وهيمنة جهات غير رسمية على القرار الاقتصادي، في ظل تأكيد محللين بأن ما يحدث هو إعادة توزيع للثروة داخل النظام، بينما تظل آفاق الإصلاح الاقتصادي غير واضحة.
برز حازم الشرع، 49 عامًا، كشخصية محورية بعد تعيينه مديرًا لهيئة الاستثمار في فبراير، مع تقارير تشير إلى إشرافه على قانون الاستثمار الجديد واستراتيجيات الإعمار، مما يعكس دوره المتزايد في رسم مستقبل الاقتصاد السوري.