وطن أثار قرار ملك المغرب محمد السادس بإلغاء شعيرة الأضحية لهذا العام موجة من الجدل في الأوساط الشعبية والدينية، حيث أعلن أن الدولة ستتكفل بذبح الأضحية نيابة عن المغاربة، مبررًا ذلك بتراجع أعداد الماشية في البلاد.
القرار جاء على لسان وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، الذي أوضح أن الملك رأى أن الظروف الاقتصادية تستدعي تقليل الطلب على الأضاحي لتجنب تفاقم أزمة الثروة الحيوانية.
في المقابل، دعا الملك شعبه إلى الحفاظ على روحانية العيد من خلال الصلاة والصدقة وصلة الرحم، لكنه لم يُبدِ أي استعداد لاتخاذ إجراءات تقشفية على المستوى الحكومي أو الشخصي.
هذه الخطوة وُجهت بانتقادات واسعة، حيث تساءل كثيرون: “إذا كان لا بد من التقشف، فلماذا لا يبدأ بنفسه ويصرف جزءًا من ثروته لإنقاذ الثروة الحيوانية؟ أم أن التقشف يُفرض فقط على الفقراء، بينما تستمر القصور والمواكب الملكية بلا مساس؟”
قرار منع المغاربة من تأدية هذه الشعيرة لم تشهده البلاد منذ عهد الحسن الثاني، ما جعله محل استهجان بين المواطنين الذين رأوا فيه تجاوزًا لصلاحيات الحاكم، خصوصًا أن الأضحية سنة مؤكدة في الإسلام وليست مجرد عادة.
البعض أشار إلى أن الأزمة الاقتصادية ليست مبررًا لإلغاء الشعائر الدينية، فيما أكد آخرون أن الإنفاق الحكومي على المهرجانات والمناسبات الفاخرة كان أولى أن يُوجه لإنقاذ قطاع الماشية بدلًا من حرمان الشعب من أداء الشعيرة.
ويأتي هذا القرار في وقت يعاني فيه المغاربة من ارتفاع حاد في الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، مما زاد من الغضب الشعبي تجاه الحكومة وسياساتها الاقتصادية. إذ يرى مراقبون أن الأزمة ليست فقط بسبب نقص الثروة الحيوانية، بل نتيجة سوء الإدارة الاقتصادية، حيث أنفقت الدولة المليارات على مشاريع غير ذات أولوية، بينما يعاني المواطنون من غلاء المعيشة.
ومع استمرار الجدل، يبقى التساؤل مطروحًا: هل يتقبل المغاربة قرار الملك ويُضحّون بالأضحية رمزياً فقط؟ أم أن هذه الخطوة ستفتح الباب أمام مزيد من الانتقادات للسياسات الملكية؟
