تقرير: بن غفير يواصل ابتزازه لسحب مليارات الشواكل من موازنة إسرائيل

– أفاد تقرير نشرته صحيفة كالكاليست العبرية المختصة بالشأن الاقتصادي أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، يواصل ابتزازاته لزيادة ميزانية وزارته، حيث أضاف لها المليارات منذ توليه منصبه خلال عامين، وحصل على موافقات بزيادات تبلغ 13.1 مليار شيكل، دون أي نتائج تذكر على الأرض، في وقت يُهدد فيه بتعقيد تمرير الموزانة الإسرائيلية لعام 2025 في حال لم يتم تنفيذ طلباته الجديدة. 

وتكشف الصحيفة في تقريرها كما ترجم اقتصاد صدى أن بن غفير يقوم الآن بتأخير موزانة إسرائيل لعام 2025، ويدعي أن السبب وراء ذلك هو احتجاجه على رفع رسوم الضمان الاجتماعي، وبأنه يعارض ذلك بسبب الضرر المتوقع على الإسرائيليين، لكن في الحقيقة، السبب هو عدم الاستجابة لمطالبته بـ20 مليار شيكل إضافية في موزانة 2025.

ووفق التقرير: “ارتفعت موازنة وزارة الأمن القومي بمقدار 2.3 مليار شيكل بين عامي 2022 و2024. ففي عام 2022 (في عهد الوزير السابق عمر بارليف) بلغت ميزانية الوزارة 19.9 مليار شيكل، وفي عام 2023 ارتفعت الميزانية بعد إضافة الحرب إلى 21.1 مليار شيكل، وفي عام 2024 بلغت 22.2 مليار شيكل.  

وقال التقرير كما ترجم اقتصاد صدى: “منذ تشكيل الحكومة، اعتبر بن غفير الطفل الجامح للائتلاف. ومع 7 مقاعد في الكنيست، عرف بن غفير كيف يصوب البندقية إلى نتنياهو، لأنه بدونه كان الائتلاف سيخسر الأغلبية في الكنيست. وفي مناقشات موازنة إسرائيل للأعوام 2023-2024 طالب بن غفير بزيادة مليارات الشواكل، ووافق نتنياهو على زيادة 9 مليارات شيكل. وفي الموازنة المحدثة لعام 2023، والتي تمت الموافقة عليها نهاية العام بسبب الحرب، فاز بن غفير بمبلغ إضافي قدره 1.8 مليار شيكل. وكان منطقه هو الوضع الأمني. وفي ميزانية الدولة المحدثة لعام 2024 التي وردت في بداية العام (قبل أن يتم تغييرها ثلاث مرات أخرى) حصل على ميزانية إضافية بقيمة 2.3 مليار شيكل، أي ما يعادل زيادات خلال منصبه بقيمة 13.1 مليار شيكل. 

ويقول التقرير إن جزءاً كبيراً من هذه الأموال خُصص لزيادة عدد أفراد الشرطة الإسرائيلية، لكن على أرض الواقع كان العدد أقل بكثير من المتوقع. وارتفعت معدلات الجريمة في الوسط العربي، وكذلك سرقات السيارات وجرائم الممتلكات.

ويضيف التقرير: “لقد أصبحت هذه عادة لدى بن غفير، فهو يقدم مطالب فلكية لزيادة ميزانية وزارته منذ توليه منصبه قبل عامين، واستسلم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، واستجاب مع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش لجزء كبير من المطالب، ولكن في النهاية، لم يتم تحويل الميزانية الموعودة بالكامل، ولم يتم تضمين جزء كبير من الأموال المحولة في أساس الميزانية، ولكن تم تسجيلها كتحويل لمرة واحدة. وذلك لأن مكتب بن غفير لم يلتزم بالخطط التي طلب باسمها إضافات الميزانية. على سبيل المثال، لم يتمكن من تشغيل جميع الأجهزة المخصصة له في الميزانية، ولم يتم استيفاء جميع الشروط المطلوبة لتحويل الأموال. بالإضافة إلى ذلك، فإن النتائج في مجال الجريمة المتفشية – جرائم القتل في المجتمع العربي تتزايد وسرقة المركبات في ارتفاع – تثبت أنه لم تكن هناك فائدة تذكر من الإضافات التي حصل عليها بن غفير في الممارسة العملية”.