قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في تقريره الأسبوعي، إنّ “سلطات الاحتلال تبني شبكة من الطرق الالتفافية في سياق الضم وتكريس نظام الفصل العنصري، وذلك في إطار مخطط الضم عندما تسمح الظروف الاقليمية والدولية بذلك توافق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش مع وزيرة النقل ميري ريغيف على تخصيص مليارات الشواقل بهدف تطوير الطرق والبنية التحتية للمستوطنات في الضفة الغربية، و القدس المحتلة وإدراجها ضمن الميزانية العامة”.
وأوضح المكتب، أنّ “حكومة الاحتلال رصدت نحو 4 مليار شيقل لهذا الغرض ضمن الميزانية العامة، بالإضافة إلى 160 مليون شيقل التي تم تضمينها في ميزانية وزارة المواصلات، على أن تخصص هذه الميزانيات لمشاريع البنى التحتية وتطوير الطرقات للمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وتعني هذه المبالغ أن 25.69% من الميزانية المخصصة لـ “تنفيذ الخطة الإستراتيجية” لشق الطرقات في “إسرائيل”، خصصت ورصدت لمشاريع البنى التحتية والطرقات الاستيطانية في الضفة الغربية، ما يعني رصد نحو 4 مليار شيقل من أصل من 13.687 مليار شيقل مخصصة لمشاريع البنى التحتية في “إسرائيل”. وتتضمن الميزانيات المرصودة تخصيص نصف مليار شيقل لتوسيع الطريق الاستيطاني من مفترق مستوطنة “أريئيل” وحتى مستوطنة “تفوح” في محافظة سلفيت”.
وتابع التقرير: “كما تقرر رصد 150 مليون شيقل لتطوير شبكة الطرقات قرب مستوطنة “الفي منشيه” جنوب مدينة قلقيلية، وتخصيص ميزانية بقيمة 200 مليون شيقل لشق طريق التفافي لبلدة الفندق، فيما سيتم رصد ميزانية بقيمة 366 مليون شيقل لتحديث وتوسيع الطريق المؤدي إلى مستوطنة “بيت إيل”. كما ستخصص ميزانية بقيمة 136 مليون شيكل لتوسيع الطريق الموصل إلى مستوطنة “بيت إيل”، ورصد ميزانية بقيمة 2 مليار شيكل لتطوير وتوسيع الطريق رقم 60 الاستيطاني، ووفقًا للتفاهمات كذلك تم رصد مبلغ 156 مليون شيقل لتطوير مفترق وطرق رئيسية قرب العيسوية لصالح المستوطنين، و80 مليون لتوسيع الطريق الالتفافي الشرقي في القدس، والذي يخدم المستوطنات في منطقة القدس حتى بيت لحم والخليل، إضافة لرصد ميزانية بقيمة 300 مليون شيقل لشق طريق استيطاني يربط مستوطنة مجرون في منطقة معبر قلنديا”.
وأردف التقرير: “في الوقت نفسه تبدأ سلطات الاحتلال الشهر المقبل، بحفر طريق الطوق، شرق القدس، والتي يطلق عليها الاحتلال اسم “طريق نسيج الحياة” أو “طريق السيادة” لأنها تمهد لضم مستوطنة “معاليه أدوميم” إلى القدس وتفسح الطريق أمام تنفيذ المخطط الاستيطاني “E1 “. وتأتي أعمال الحفر توطئة لرصف الشارع الذي يهدف إلى إغلاق المدخل الشمالي لبلدة العيزرية تمامًا، وتحويل الحركة نحو شمال البلدة باتجاه جبل البابا وبلدة الزعيم ليربط منطقة جنوب الضفة الغربية مع منطقة الأغوار ومدينة أريحا في الجانب الشرقي من الضفة الغربية. ويهدف الشارع إلى السماح للفلسطينيين بالتنقل من الجنوب إلى الشمال دون الحاجة إلى السفر على الطرق المخصصة للمستوطنين في هذه المناطق. وسيخلق تعبيد الطريق نظام طرق فصل عنصري (طريق فصل عنصري) بين “الإسرائيليين” والفلسطينيين، والطريق ذو أهمية كبيرة لضم كتلة (معاليه أدوميم) إلى “إسرائيل” ولدفع خطة البناء (E1)”، وإنشاء شبكة طرق منفصلة لـ”الإسرائيليين” والفلسطينيين سيمكن المؤسسة الأمنية من إلغاء حاجز الزعيم، الواقع عند المدخل الشرقي للقدس، ونقله بالقرب من شرق مستوطنة (كفار أدوميم)، وسيسمح نقله باستمرار الحركة دون تفتيش أمني ونقاط تفتيش من قبل المستوطنين من كتلة (معاليه أدوميم) إلى القدس، أما الهدف من منع الفلسطينيين دخول كتلة (معاليه أدوميم) فمن شأنه أن يسهل ضم الأراضي إلى “إسرائيل” بسهولة أكبر في المستقبل. وهذا كان جوهر موقف رئيس بلدية (معاليه أدوميم)، الذي تحدث صراحة وبدون لغة دبلوماسية عن الأهداف الحقيقية لمخطط الطرق دون الاخذ في الاعتبار الالتماس الذي قدمه إلى المحكمة العليا أهالي العيزرية وأبو ديس والسواحرة وغيرها، وتعتبر هذه الطرق الالتفافية إحدى أدوات الاحتلال المستخدمة في تنفيذ سياسة فرض الوقائع على الأرض وتشكيل جغرافيا الضفة الغربية. وكان المكتب الوطني قد أشار في تقارير سابقة إلى أهم وأخطر تلك الطرق الالتفافية كطريق حوارة الالتفافي (مفترق زعترة) وطريق العروب الالتفافي ونفق قلنديا وطريق اللبن الغربية الالتفافي وطريق النبي الياس الالتفافي وطريق الطوق الشرقي / القدس وطريق 60 الالتفافي طريق غوش عصيون الشرقية – البحر الميت وغيرها”.
وأوضح التقرير، أنّه “وضمن سلسلة من المخططات الاستيطانية المتتالية، والتي من شأنها أن ترسخ السيطرة “الإسرائيلية” على المزيد من الأراضي في القدس الشرقية، وتحكم فصلها عن الضفة الغربية في جميع الاتجاهات، دفعت اللجنة اللوائية “الإسرائيلية” مخططات لبناء 2969 وحدة استيطانية في مستوطنات التلة الفرنسية وبسغات زئيف وجفعات شاكيد”، وقررت قبول جميع وثائق الخطة المعدلة ووافقت على كل خطة للإيداع للمراجعة العامة والاعتراضات، وما يسمى بالخطة المعدلة تصادر آلاف الدونمات من أراضي المقدسيين في وسط وجنوب وشرقي المدينة، ويترتب عليها تهديد التجمعات السكانية المتواجدة في المناطق المستهدفة. كما حددت لجنة التخطيط اللوائية في القدس جلسة مناقشة حول الاعتراضات على خطة مركز وادي الجوز للأعمال (وادي السيليكون) في 2 أيار، وهي خطوة متقدمة نحو الموافقة النهائية عليها، علمًا بأن لجنة التخطيط المحلية رفضت الاعتراضات وأوصت بالموافقة على الخطة في 29 آذار الماضي، وفي الوقت نفسه نشرت بلدية موشيه ليئون بالتعاون مع شركة “شيكون فيبينوي” مخططًا جديدًا لتوسيع حقوق البناء في قطع الأراضي الواقعة ضمن مستوطنة “جفعات همتوس” المقامة على أراضي بيت صفافا في القدس الشرقية. ويوسع المخطط الجديد حقوق البناء على هذه الأراضي من 300 إلى 1500 وحدة استيطانية، الأمر الذي يعني بتر التواصل الجغرافي الفلسطيني بصورة نهائية بين القدس الشرقية وبيت لحم جنوبًا، والحيلولة دون ربط بيت صفافا الفلسطينية بدولة فلسطينية مستقبلية. وكان قد تم إقرار مخطط “جفعات همتوس” قبل عقد من الزمن، حيث تحوي المستوطنة 2610 وحدات استيطانية، وجرى نشر مناقصات لبناء 1200 وحدة استيطانية من الوحدات المذكورة قبل ثلاث سنوات، أما اليوم، فتجري أعمال واسعة على الأرض من أجل مد البنى التحتية من أجل تمهيد الأرض لأعمال بناء يهودي مستقبلي في المستوطنة. وقد حصلت شركة “شيكون فيبينوي” على نسب بناء موسعة في المستوطنة المذكورة”.
وأكمل المكتب الوطني: “بالتوازي ناقشت اللجنة المحلية في بلدية القدس (الغربية)، الأسبوع الماضي نية اللجنة اللوائية إعداد مخطط جديد أيضاً على أراضي بيت صفافا. وسيكون المخطط الجديد في الطرف الشمالي للحي، على مفترق شارعي بنيفستي ودوف يوسيف، في الطرف الشمالي من شرفات. ويبلغ نطاق المخطط 400 وحدة سكنية، لتوسيع مستوطنة جفعات شاكيد على حساب أراضي كل من شرفات وبيت صفافا، كما قررت سلطات الاحتلال مؤخرًا، إيداع مخطط لبناء 135 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة “معالوت الدفنا” بحي الشيخ جراح في القدس المحتلة، ووفق قرار الاحتلال فإن المخطط يقع على محاور السكك الحديدية الخفيفة للخط المعتمد (الأخضر) والخط المخطط (الأزرق الفاتح) بمساحة 2110 متر مربع. وسيتم هدم مبنًى قائم مُكون من 5 طوابق يضمُّ 26 وحدة، وبدلًا من ذلك إنشاء مبنًى جديد مكون من 12 طابقًا و135 وحدة استيطانية وكنيس يهودي وموقف سيارات تحت الأرض لاستخدام سكان المبنى والتجارة ومسار يتصل بنظام الممرات الموجود في الحي ويتصل بالسكك الحديدية، وفي السياق كذلك أقرت بلدية الاحتلال من خلال اللجنة المحلية للتخطيط والبناء، ما يسمى خطة الحفاظ على قلعة القصر الأثرية القديمة جنوبي البلدة القديمة التي تطلق عليها أسم (إيال) وكشفها لجمهور المستوطنين وترميمها وبناء مجمع استيطاني على جانبيها. ويقع المخطط في المجمع بين شارع الخليل بيت لحم جنوب البلدة القديمة إلى الغرب، وهي منطقة موقع أثري إلى الشمال بالقرب من شارع “S. A”، ومجمع “بيغن التراثي إلى الشرق” بالقرب من الشريط الأثري، والكنيسة الأسكتلندية، وهضبة الكتاب المقدس. وتبلغ مساحة المخطط حوالي 513 دونما. وقد حذر رؤساء الكنائس والطوائف المسيحية في الأراضي المقدسة من تصعيد حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة، الاستيطان في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة واستهداف أملاك المسيحيين في القدس وجعل الحياة أسوأ في مسقط رأس المسيحية، مؤكدين أن المجتمع المسيحي يتعرض لهجوم متزايد، ويستهدف رجال الدين والاعتداء على الممتلكات الدينية بوتيرة متسارعة وأكثر جرأة في ظل حكومة المتطرفين والعنصريين”.
وشدّد المكتب على أنّ “كل هذا يجري في القدس ومحيطها. أما في باقي مناطق ومحافظات الضفة الغربية فإن وحش الاستيطان يواصل زحفه. وفي هذا المجال حوّل ما يسمى “القيّم على أملاك الغائبين” قرابة نصف مليون دونم من أراضي الضفة الغربية المحتلة إلى شعبة الاستيطان التابعة “للمنظمة الصهيونية”؛ بغية تعزيز الاستيطان والاستيلاء على مزيد من الأراضي الفلسطينية في الضفة والقدس المحتلة. وفي الأسبوع الماضي نظرت المحكمة “الإسرائيلية” العليا في القدس، بالتماس قدمته حركة “السلام الآن” اليسارية “الإسرائيلية” طالبت فيه بإلزام “شعبة الاستيطان” بأن تنشر بشكل مسبق قراراتها بشأن تخصيصات الأراضي في الضفة الغربية للمستوطنات، ومزارع المستوطنين. وقانون “أملاك الغائبين” الذي أقرته الكنيست عام 1950، والذي يسمح لسلطات الاحتلال بمصادرة أملاك اللاجئين الفلسطينيين الذي تركوا أرضهم وممتلكاتهم أثناء نكبة 1948، حتى ولو غابوا عنها بضع ساعات وانتقلوا لقرية مجاورة. ويشكل هذا القانون العنصري أداة أساسية للسيطرة على أملاك اللاجئين الفلسطينيين والوقف الإسلامي، ومنع عودة هؤلاء إلى أراضيهم وممتلكاتهم الّتي تركوها قبيل حرب 48 أو أثنائها أو بعدها، ويسمح بالاستلاء على آلاف المنازل والعقارات وملايين الدونمات. وتضع شعبة الاستيطان هذه يدها على نصف مليون دونم، تقريبًا من الأراضي الصالحة للاستيطان والزراعة في الضفة الغربية يتم تخصيصها للمستوطنات والبؤر الاستيطانية، كما كان الحال في البؤر الاستيطانية في “عمونا، ميغرون، متسبيه كرميم، وجفعات هولبانا” الواقعة داخل مستوطنة “بيت إيل”، حيث تم تخصيص أراضٍ خاصة للمستوطنين على أراضي فلسطينية خاصة”.
