حذّر مراقب الدولة الإسرائيلي، متنياهو أنغلمان، في تقرير صدر عنه اليوم، الثلاثاء، من ثغرات أمنية في مطار بن غوريون في اللد، قال إنها قد تسمح لمجرمين ولمن وصفهم بـ”إرهابيين” إسرائيليين وأجانب، بدخول البلاد.
ونُشرت اليوم أجزاء من تقرير المراقب، فيما فرضت السرية على أجزاء أخرى لأسباب تتعلق بـ”أمن الدولة”، وفي الجزء المعلن من التقرير لم يتم تحديد الثغرات التي تحدث عنها المراقب.
وقال المراقب، في تقريره، إن الثغرات تنبع من عدم تطبيق إدارة مطار بن غوريون لوائح وتعليمات سلطة السكان والهجرة، المعدة لمنع نقاط الضعف في مراقبة الحدود.
وأشار إلى أن السلطات علمت بعدة حالات دخل فيها أشخاص إلى البلاد مستغلين هذه الثغرات، رغم أن الأبعاد الحقيقية لهذه الظاهرة غير معروفة.
وبحسب إنغلمان، فإن إدارة مراقبة الحدود لم تشرف على عمل مفتشي الحدود في مطار بن غوريون في الفترة بين عامي 2020-2022، ما اعتبره “نقطة ضعف كبيرة”.
وقال إنه “ليس من الممكن معرفة عدد الأشخاص الذين تمكنوا حتى الآن من المرور عبر مراقبة الحدود من خلال الاستفادة من الثغرات الأمنية وما هي هويتهم”.
واستند تقرير المراقب على مراجعة وثائق سلطة السكان، والتقارير الصادرة في أعقاب إجراء جولات ميدانية لمراجعة ومعاينة الحدود وعمليات التفتيش من قبل ممثلي مكتب مراقب الدولة.
وشدد المراقب في تقريره على ضرورة الإسراع في معالجة هذه الثغرات.
وقال إن ذلك “يكتسب صلاحية متجددة على ضوء حقيقة أن بعض العناصر المهنية في سلطة السكان أكدت مرارًا وتكرارًا، في عام 2016، أن طريقة العمل المعتمدة في الإجراءات لا توفر استجابة كافية لبعض نقاط الضعف”.
وبحسب صحيفة “هآرتس”، اعترفت سلطة السكان الوهجرة في ردها على المراقب، بعدم وجود التزام تام بالعمل وفق اللوائح في مطار بن غوريون، لكنها أوضحت أن تم توضيح وتأكيد الإجراءات للمسؤول المعني بهذه المسألة.
وأوصى مراقب الدولة يسن تشريع لتنظيم آلية التعاون بين سلطة السكان والهجرة، وجهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك)؛ في حين اعتبر الشاباك أنه في هذه المرحلة لا يوجة حاجة ملحة لتغيير التشريع المتعلق بهذا الشأن.
وشدد المراقب على ضرورة إعادة الشاباك النظر في الحاجة إلى التشريع بعد استكمال تحليل المخاطر، “لضمان عدم تكرار الثغرات في مراقبة الحدود المفصلة في هذا التقرير”.
وتطرق تقرير مراقب الدولة إلى إقدام سلطة السكان والهجرة بتحويل صور وجوه ملايين المواطنين الإسرائيليين والأجانب إلى “هيئة حكومية أخرى” على مدار سنوات، في انتهاك صارخ للقانون.
وكتب المراقب أن نفس الكيان (لم يسمه) بدأ في كانون الثاني/ يناير، في حذف بعض الصور التي تم نحويلها إليه، فيما اعتبرت وزارة القضاء أن إمداد “الهيئة الحكومة” غير المذكورة بالصور كان “خطأ فادحا” وأنه تم استخلاص لمنع تكرار ذلك.
وأضافت وزارة المالية أن “الهيئة الحكومية المعنية مطالبة بمواصلة حذف الصور التي تم نقلها إليها بشكل غير قانوني، ولا مانع من حذف الصور التي لا داعي لها لأسباب أمنية”.
في المقابل، ردت الهيئة الحكومية، التي بدو أنها جهة أمنية استخباراتية، بأنها “تدرس إمكانية الاحتفاظ بالصور التي تحتاجها، وهي جزء صغير من العدد الإجمالي للصور التي كانت قد تلقتها”.
وفحص المراقب الحماية الإلكترونية في مؤسسة التأمين الوطني ووجد أنه يوجد في المتوسط 2.9 مليون هجوم إلكتروني تتعرض له المؤسسة يوميا.
كما فحص الأمن السيبراني في قطاع الصحة وأظهر أنه أحد القطاعات العشرة الأكثر تعرضا للهجوم في إسرائيل في عام 2021.
وتطرق التقرير لهذه النقطة على خلفية هجوم إلكتروني استهدف في تشرين الأول/ أكتوبر 2021، مستشفى “هيلل يافي” في الخضيرة.
ووقتها، عطل الهجوم استمرار النشاط في المركز الطبي لمدة ثلاثة أشهر تقريبا، وانتقل المرضى منه إلى مراكز أخرى، وتحول الموظفون إلى العمل اليدوي بدلا من العمل المحوسب.
وأظهر تقرير المراقب أن تكلفة ترميم شبكة الحماية الإلكترونية في “هيلل يافي” بعد الهجوم السيبراني قدرت بنحو 36 مليون شيكل.
