تبنى تنظيم “داعش” مسؤولية التفجير الانتحاري الذي استهدف مدينة حمص السورية يوم الأربعاء، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات. يأتي هذا الهجوم في وقت تشهد فيه سوريا تصاعدًا في التوترات الأمنية، ويثير تساؤلات حول قدرة الحكومة السورية على تأمين مناطقها. هذا تفجير حمص يمثل تحديًا جديدًا للجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في البلاد.
وقع التفجير في حي الأرمن بمدينة حمص، وهو حي ذو غالبية مسيحية، حوالي الساعة 11:30 صباحًا بالتوقيت المحلي. أفادت التقارير الأولية عن انفجار انتحاري بحزام ناسف، بينما أعلنت وزارة الداخلية السورية أن الهجوم نفذه انتحاري كان يرتدي سترة ناسفة. وقد أدى الهجوم إلى تدمير جزء من مبنى سكني وإلحاق أضرار بالمباني المجاورة.
تفجير حمص: سياق الهجوم وتداعياته
يأتي هذا الهجوم في سياق عام من عدم الاستقرار الأمني الذي تشهده سوريا منذ اندلاع الحرب الأهلية في عام 2011. على الرغم من استعادة الحكومة السورية السيطرة على معظم الأراضي، إلا أن الجماعات المتطرفة، مثل “داعش”، لا تزال قادرة على تنفيذ هجمات في مناطق مختلفة من البلاد. تعتبر حمص من المدن التي شهدت معارك عنيفة خلال الحرب، ولا يزال التعافي منها مستمرًا.
استهداف المدنيين: نمط متكرر
غالبًا ما تستهدف الجماعات المتطرفة المدنيين في هجماتها، بهدف إثارة الفتنة الطائفية وتقويض الثقة في الحكومة. يُذكر أن تنظيم “داعش” سبق له أن نفذ هجمات مماثلة في سوريا والعراق، مستهدفًا أماكن عامة ودينية. هذا الهجوم يذكر بالهجمات السابقة التي استهدفت الكنائس والأحياء المسيحية في سوريا.
أعلنت وزارة الصحة السورية عن ارتفاع عدد الضحايا إلى 15 قتيلاً و 30 جريحًا، مشيرة إلى أن بعض الجرحى حالتهم خطيرة. بدأت فرق الإنقاذ والإسعاف عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض، بينما قامت الشرطة بتطويق المنطقة وفرض إجراءات أمنية مشددة. كما أعلنت الحكومة السورية الحداد العام لمدة ثلاثة أيام.
ردود الفعل الرسمية
أصدرت وزارة الخارجية السورية بيانًا أدانت فيه بشدة الهجوم، ووصفته بأنه “عمل إرهابي جبان”. وأكدت الوزارة أن سوريا ستواصل مكافحة الإرهاب بكل قوة وحزم. كما تعهدت الحكومة السورية بالانتقام للضحايا وتقديم المسؤولين عن الهجوم إلى العدالة.
في المقابل، أعلنت دمشق أنها ستزيد من إجراءاتها الأمنية في جميع أنحاء البلاد، خاصة في المدن التي تشهد تواجدًا كثيفًا للمدنيين. كما دعت الحكومة السورية إلى تعاون دولي لمكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله. الأمن في سوريا يظل قضية رئيسية تؤثر على الاستقرار الإقليمي.
أدانت العديد من الدول والمنظمات الدولية الهجوم، معربة عن تعازيها للضحايا وعائلاتهم. كما أكدت هذه الجهات على أهمية مكافحة الإرهاب وتوفير الحماية للمدنيين. الوضع الإنساني في سوريا يزداد تدهورًا بسبب استمرار العنف والصراعات.
وفقًا لتقارير إعلامية، عززت القوات السورية من وجودها الأمني في حمص والمناطق المحيطة بها، وأقامت حواجز تفتيش إضافية. كما كثفت الأجهزة الأمنية من عمليات البحث عن الخلايا الإرهابية التي قد تكون متورطة في الهجوم. الاستقرار السياسي في سوريا لا يزال بعيد المنال في ظل هذه التحديات.
However, يثير هذا الهجوم تساؤلات حول فعالية الإجراءات الأمنية المتخذة في سوريا، وقدرة الحكومة على منع الهجمات المستقبلية. بالإضافة إلى ذلك، يثير الهجوم مخاوف بشأن عودة تنظيم “داعش” إلى الظهور بقوة في سوريا والعراق.
Meanwhile, تشير بعض التقارير إلى أن تنظيم “داعش” يستغل الفراغ الأمني في بعض المناطق السورية، ويحاول استقطاب عناصر جديدة وتنفيذ هجمات لزعزعة الاستقرار. In contrast, يرى البعض الآخر أن التنظيم يعاني من ضعف كبير، وأن هجماته الأخيرة هي مجرد محاولات يائسة لإثبات وجوده.
Additionally, تتزايد الدعوات إلى حل سياسي للأزمة السورية، يضمن مشاركة جميع الأطراف المعنية في الحكم، ويحقق المصالحة الوطنية. يعتبر هذا الحل ضروريًا لتحقيق الاستقرار الدائم في سوريا، ومنع عودة العنف والصراعات.
من المتوقع أن تستمر التحقيقات في تفجير حمص لتحديد هوية المنفذين والجهات التي تقف وراءه. كما من المتوقع أن تتخذ الحكومة السورية إجراءات إضافية لتعزيز الأمن في البلاد، ومكافحة الإرهاب. يبقى الوضع في سوريا غير مستقر، ويتطلب مراقبة دقيقة وتنسيقًا دوليًا لمواجهة التحديات الأمنية والإنسانية. من غير الواضح حتى الآن ما إذا كانت هذه الهجمات ستؤدي إلى تصعيد إضافي في العنف، أو إلى مفاوضات جديدة بين الأطراف المتنازعة. سيراقب المراقبون عن كثب ردود الفعل الإقليمية والدولية على هذا الهجوم، وتأثيرها على مستقبل سوريا.