Advertisement
وطن أثيرت موجة من الصدمة والحزن في سوريا، بعد حادثة مؤلمة شهدتها بلدة عزمارين غرب إدلب، لعائلة من منكوبي الزلزال، حيث تسبب حريق مدفأة بوفاة طفل وطفلة من عائلة واحدة، بالإضافة إلى إصابة العديد من أفرادها.
ونشر الدفاع المدني “الخوذ البيضاء” على صفحته في فيسبوك، تفاصيل الفاجعة قائلا إنه رغم نجاة “محمد ورشا الحسين” من الزلزال الذي ضرب شمال غرب سوريا، إلا أنهما تُوفيا هذا الأسبوع.
وأوضح الدفاع المدني أن سبب الوفاة هو تأثرهما بحروق شديدة أصيبا بها إثر حريق بخيمتهم التي لجؤوا إليها مع عائلتهم خوفاً من الهزات الارتدادية، بالقرب من بلدة عزمارين غرب إدلب، مشيراً إلى أنه أصيب بالحريق أيضاً 6 آخرون من العائلة.
حريق بسبب مدفأة
وكان الدفاع المدني قد أفاد في وقت سابق، بإصابة 6 أطفال وامرأتين بحروق متفاوتة الشدة، جميعهم من عائلة واحدة من منكوبي الزلزال في بلدة عزمارين، إثر اندلاع حريق بسبب المدفأة في مخيم لجؤوا إليه بالقرب من بلدة عزمارين غرب إدلب.
يُشار إلى أن الزلزال المدمر الذي ضرب شمالي سوريا في 6 فبراير الماضي، أجبر آلاف العائلات على مغادرة بيوتها التي تهدمت وتضررت، حيث تلجأ لمراكز الإيواء أو لأي مكان بعيد عن الأبنية تُبني فيه خيمة، حتى تعالج جروحها وتخفف الصدمة النفسية الكبيرة والتعب والإرهاق الذي عاشته.
حرائق متزامنة في شمال سوريا
وهذا الأسبوع، شهد شمال غرب سوريا اندلاع ثلاثة حرائق، أحدها بسبب المدفأة في مدينة الدانا شمال إدلب، وآخر في مدخل مبنى سكني في مدينة إدلب بسبب ماس كهربائي في عداد الكهرباء.
بينما كان الحريق الثالث لأسباب مجهولة في منزل طابقي في بلدة كفريحمول في ريف إدلب.
نظام الأسد يبتز المتضررين
بالتزامن مع ذلك، واصل النظام السوري استغلال مآسي السوريين والتربح على حساب دمائهم، فبعد الكشف سرقة المساعدات الإغاثية التي دخلت للمنكوبين في الزلزال المدمر، وبدلاً من تعويض المتضررين عن خسائرهم ومنازلهم المدمّرة كما تفعل الحكومات عادةً، أطلقت حكومة النظام مبادرات لتقديم قروض لترميم وتأهيل المنازل المتضررة، الأمر الذي اعتبر نوعاً من سياسة تبييض الأموال، أثار موجة غضب واستياء شعبي.
ونشرت شاركت وزارة “الشؤون الاجتماعية والعمل” عبر صفحتها الشخصية في فيسبوك، منشوراً يتحدث عن استعداد مصرف “المؤسسة الوطنية للتمويل الأصغر” منح قروض تحت مسمى “ساند” لترميم وإعادة تأهيل المنازل المتضررة من الزلزال في مدن حلب واللاذقية وحماة.
ووفق الإعلان، حددت سقف القرض بمبلغ 18 مليون ليرة سورية دون فوائد، يتم سداده على مدة ست سنوات، واعتبر المصرف أن القرض يأتي في إطار المساندة والمساهمة في دعم المتضررين من أصحاب المنازل والمنشآت المهدمة أو المتصدعة والقابلة للترميم.
من جانبه، صرح الرئيس التنفيذي للمؤسسة “الوطنية للتمويل الأصغر” منير هارون، بأن المؤسسة رصدت مبلغ عشرة مليارات ليرة لقروض “ساند” لإكساء 1000 منزل متضرر وبوسطي 10 ملايين لكل شخص، ودون فوائد مترتبة على المبلغ.
وأضاف أن القروض تمنح بحسب دخل الفرد، فمن يتقاضى مرتباً شهرياً قدره 100 ألف ليرة، يستطيع الحصول على مبلغ مليون ونصف ليرة فقط، أما موظف القطاع الخاص الذي يصل دخله إلى 500 ألف ليرة، بإمكانه الحصول على قرض بقيمة 10 ملايين ليرة، وأصحاب السجل التجاري الذي يزيد دخلهم على مليوني ليرة وحدهم من يستطيعون سحب السقف الأعلى من القرض.
أثارت هذه المبادرة والشروط المطلوبة للحصول على القرض، موجة من الاستياء والغضب الشعبي في مناطق سيطرة أسد، الذين اعتبروا القرض مستفزاً وأشبه بعملية ابتزاز ممنهج للمتضريين.
كما اعتبرها كثيرٌ من السوريين، محاولة مكشوفة للتملص الحكومي من واجبها الدستوري الذي تنص عليه المادة “24” من خلال جعل عملية الإعمار على حساب المتضرريين أنفسهم وبقروض تدمرهم.
