اخبار

تعليق حماس على تأخير الاحتلال الإفراج عن الأسرى

قالت حركة حماس، السبت، إن عدم التزام الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج عن الدفعة السابعة من الأسرى في الموعد المتفق عليه يمثل “خرقا فاضحا” لاتفاق صفقة التبادل ووقف إطلاق النار.
وأوضح المتحدث باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع، في بيان: “عدم التزام الاحتلال بالإفراج عن أسرى الدفعة السابعة من عملية التبادل في الموعد المتفق عليه (اليوم السبت) يمثل خرقاً فاضحا للاتفاق”.
وأضافت: “في الوقت الذي تجاوبت فيه حماس مع جهود الوسطاء لإنجاح عملية التبادل، يواصل مجرم الحرب (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سلوك التسويف والمماطلة ويؤخر الإفراج عن الأسرى”.
ودعا القانوع الوسطاء (مصر وقطر) وضامني الاتفاق “لممارسة الضغط على الاحتلال لاحترام اتفاق وقف إطلاق وتنفيذ بنوده دون تسويف ومماطلة”.
وخلال أيام الخميس والجمعة والسبت، سلمت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، 10 أسرى إسرائيليين، بينهم 6 أحياء، إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتسليمهم لتل أبيب وذلك في إطار اتفاق يقضي بإفراج الاحتلال الإسرائيلي عن 620 أسيرا فلسطينيا من سجونها.
ورغم تنفيذ حماس تعهدها وفق الاتفاق، لم يفرج الاحتلال حتى الساعة 18:45 (ت.غ) عن الأسرى الفلسطينيين.
وفي وقت سابق اليوم، قالت هيئة البث العبرية الرسمية إن إسرائيل “أجلت الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين ضمن الدفعة السابعة من صفقة التبادل حتى انتهاء مشاورات أمنية يعقدها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مساء السبت، بشأن مفاوضات المرحلة الثانية” من اتفاق غزة.
يأتي ذلك فيما نقلت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية الخاصة عن مصلحة السجون الإسرائيلية، أن “القيادة السياسية لم تصدر بعد تعليمات بالإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين ضمن الدفعة الحالية”.
بدوره، قال رئيس حماس في الضفة الغربية زاهر جبارين، في مقابلة مع قناة الجزيرة، نقلها الموقع الرسمي للحركة: “تم إبلاغ الوسطاء في مصر وقطر بتأخير الاحتلال الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين ونحن نراقب ذلك”.
وأضاف: “نسعى مع الوسطاء في قطر ومصر إلى حل القضايا العالقة، والعدو الصهيوني لن يجد أي وسيط أو ضامن لاحقا في حال خالف الاتفاق ورفض تسليم أسرانا”.
واتهم جبارين رئيس الوزراء الإسرائيلي بالسعي إلى إشعال الأوضاع في المنطقة.
وأشار إلى أن “نتنياهو وحكومته غير جادين في مواصلة اتفاق وقف إطلاق النار”، مضيفا أن “حماس اقترحت سابقا تبادل الأسرى دفعة واحدة، لكن نتنياهو يتهرب”.
وأكد جبارين أن “هدفنا تحقيق مطالب شعبنا الفلسطيني وليس فقط أهداف حركة حماس، وكل فصائل المقاومة جاهزة للمرحلة الثانية من التنفيذ”.
وبشأن الانتهاكات الإسرائيلية، طالب جبارين بتشكيل لجنة تحقيق دولية للنظر في ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون داخل سجون الاحتلال، مشيرا إلى أن “الاحتلال يصر حتى اللحظات الأخيرة على التنكيل بأسرانا قبل الإفراج عنهم”.
وضمن الدفعة السابعة لصفقة التبادل، سلمت حركة “حماس” الجانب الإسرائيلي 6 أسرى أحياء في وقت سابق اليوم، وقبلها أطلقت الخميس 4 جثامين لأسرى آخرين.
ومن المفترض في مقابل ذلك أن تطلق سلطات الاحتلال سراح 620 من الأسرى الفلسطينيين، بينهم 50 محكوما بالمؤبد، و97 تقرر إبعادهم للخارج، و23 طفلا اعتقلهم جيش الاحتلال من غزة بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وتعد دفعة اليوم الأخيرة من الأسرى الإسرائيليين الأحياء في المرحلة الأولى من صفقة التبادل، حيث يتبقى تسليم جثامين 4 إسرائيليين فقط ضمن هذه المرحلة التي تتضمن إجمالا 33 أسيرا، 25 منهم أحياء و8 أموات.
وحال التزام الاحتلال بالإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين المفترض ضمن الدفعة السابعة من صفقة التبادل، اليوم، سيرتفع إجمالي المطلق سراحهم إلى 1755، بينهم عشرات ممن صدرت بحقهم أحكام بالسجن المؤبد.
وتقدر تل أبيب وجود 62 أسيرا إسرائيليا بغزة (أحياء وأموات)، وتحتجز آلاف الفلسطينيين في سجونها وترتكب بحقهم تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، ما أودى بحياة العديد منهم، وفق تقارير إعلامية وحقوقية فلسطينية وإسرائيلية.
وبدعم أمريكي، شنت إسرائيل حربا على غزة بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، أسفرت عن أكثر من 160 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، وفق معطيات فلسطينية.
وفي 19 يناير الماضي، بدأت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، والتي تتضمن ثلاث مراحل تمتد كل منها 42 يوما، مع اشتراط التفاوض على المرحلة التالية قبل استكمال المرحلة الجارية.
يأتي ذلك بينما يواصل نتنياهو المماطلة في بدء مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق، التي كان من المفترض أن تنطلق في 3 فبراير/ شباط الجاري.
وتتحدث وسائل إعلام عبرية عن أن نتنياهو وعد حزب “الصهيونية الدينية” برئاسة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بعدم الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار بغزة لإقناعه بالبقاء في الائتلاف الحكومي، ومن ثم منع انهياره.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *