قال وزير المالية التركي محمد شيمشك، أمس، إن أنقرة ستتخذ إجراءات صارمة ضد التلاعب في السوق من جانب صناديق استثمار “معينة”، بما في ذلك فرض عقوبات أكثر صرامة وقواعد تنظيمية جديدة، في تحذير صارخ للقطاع المالي في البلاد.
وأضاف شيمشك في كلمة أمام مجموعة من المصرفيين والمستثمرين في إسطنبول: “نعلم أن مثل هذا التلاعب يُمارس خصوصاً عبر بعض الصناديق، ونعلم أن هناك قصوراً تنظيمياً بهذا الشأن. وسنعمل على معالجته”.
ولم يحدد الوزير أسماء الصناديق التي قصدها في الكلمة أمام مؤتمر أسواق رأس المال بتركيا.
وقال: “في مواجهة التلاعب، سنكثف جهودنا لتشديد العقوبات وتعزيز الإطار التنظيمي”.
وعززت السلطات على مدار عام حتى الآن إجراءات الرقابة على ممارسات التلاعب في السوق، واعتقلت عشرات المشتبه بهم في التسبب بتقلبات في أحجام التداول وأسعار أسهم أدوات سوق رأس المال.
ودفعت سنوات من التضخم المتزايد الأتراك إلى البحث عن وسائل لحماية قدرتهم الشرائية، فلجأ البعض إلى شراء العملات الأجنبية واتجه آخرون نحو الأسهم والعملات المشفرة.
