في خطوة مفاجئة ومثيرة للجدل، أعلنت تركيا رسميًا تجميد أصول شخصيات وكيانات مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، بموجب مرسوم رئاسي رقم 10438 وقّعه الرئيس رجب طيب أردوغان ونُشر في الجريدة الرسمية في الأول من أكتوبر.
القرار جاء متزامنًا مع عقوبات أمريكية مماثلة، في ما يبدو أنه تنسيق واضح بين أنقرة وواشنطن بعد اللقاء الأخير مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في ملف يُعد من أخطر ملفات الشرق الأوسط.
المستهدفون شملوا منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وعددًا من الشركات العاملة في مجالات الشحن والطاقة والمراكز البحثية ذات الصلة بأنشطة تخصيب اليورانيوم.
ويرى محللون أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا دبلوماسيًا ورسالة مباشرة إلى طهران بأن مرحلة التغاضي عن برنامجها النووي قد انتهت، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت أنقرة بدأت بالفعل التحول من الحياد النسبي إلى شريك فعلي في حملة الضغط على إيران، وما إذا كان القرار يمهّد لتغييرات أوسع في علاقاتها مع كل من طهران وواشنطن.