وطن في خطوة أثارت موجة من الغضب والانتقادات، قامت السلطات السعودية بترحيل المواطن المصري أحمد كامل إلى بلاده، رغم التحذيرات الحقوقية والمطالبات الدولية بوقف تسليمه، وسط مخاوف من تعرضه للاختفاء القسري أو التعذيب في سجون النظام المصري.
القرار جاء في شهر رمضان، شهر الرحمة والمغفرة، لكن السلطات السعودية لم تستجب لاستغاثات أسرته، ولا للمناشدات التي أطلقتها منظمات حقوقية لمنع ترحيله.
تم اعتقال أحمد كامل في نوفمبر 2024 بناءً على طلب السلطات المصرية، حيث صدر بحقه حكم غيابي بالسجن المؤبد في قضية ذات طابع سياسي تعود لعام 2014، رغم أنه كان قد أُوقف في وقت سابق ثم أُطلق سراحه.
ورغم أن منظمة “هيومن رايتس ووتش” أكدت أنه لم يكن هناك أي مذكرة توقيف صادرة بحقه من الإنتربول، إلا أن السعودية نفذت طلب الترحيل المصري، مما يثير تساؤلات حول التعاون الأمني بين البلدين في ملاحقة المعارضين السياسيين.
أحمد كامل لم يكن مطلوبًا أمنيًا على المستوى الدولي، ولم يكن هاربًا من العدالة، بل عاش في السعودية لأكثر من 10 سنوات بطريقة قانونية، يعمل ويعيل أسرته بعيدًا عن القمع الذي فرّ منه.
لكن بين ليلة وضحاها، وجد نفسه معتقلًا ومهددًا بالترحيل إلى مصر، حيث تنتظره سجون السيسي، المعروفة بظروفها القاسية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
ليست هذه المرة الأولى التي يُرحَّل فيها مصريون مطلوبون سياسيًا إلى بلادهم رغم المخاطر التي تهدد حياتهم. فقد سبق أن اعتُقل الشاعر المصري عبد الرحمن يوسف القرضاوي في لبنان، وتم تسليمه إلى الإمارات، حيث اختفى تمامًا في سجون أبوظبي دون أن يُعرف مصيره حتى الآن.
السيناريو نفسه يتكرر اليوم مع أحمد كامل، ليصبح مجرد رقم آخر في قائمة طويلة من المعارضين الذين تم تسليمهم بدمٍ بارد إلى أنظمة قمعية لا ترحم.
أسرة أحمد كامل تعيش الآن حالة من الرعب والقلق على حياته، بعد أن أصبح في قبضة السلطات المصرية، بينما يستمر الصمت الرسمي العربي والدولي إزاء هذه الانتهاكات المتكررة.
فكم من أحمد كامل آخر ينتظر دوره؟ وكم من عائلة ستُفجع بأحد أفرادها بسبب هذه السياسات القمعية؟ وإلى متى سيبقى الصمت هو الشاهد الوحيد على بطش الأنظمة واستهدافها المستمر للمعارضين؟
