ترحيب فلسطيني وعربي واسع بقرارٍ للجمعية الأممية يدعم عضوية فلسطين

: لاقى تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدعم طلب فلسطين الحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة ترحيبا فلسطينيا وعربيا واسعا، ووصفوه بـ”القرار التاريخي”.

صدرت الترحيبات من كل من فلسطين والسعودية والأردن ومصر وقطر والكويت وسلطنة عمان والعراق والبحرين وتونس ، إضافة إلى البرلمان العربي واتحاد المحامين العرب.

وفي وقت سابق الجمعة، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا مقدمًا من المجموعة العربية ودول أخرى، يؤكد على أن دولة فلسطين “مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة الكاملة وفقا للمادة 4 من ميثاق الأمم المتحدة”، و”ينبغي بالتالي قبولها عضوا” في المنظمة.

وصوت لصالح القرار 143 دولة، وعارضته 9، وامتنعت 25 دولة عن التصويت، وفق موقع المنظمة الأممية الإلكتروني.

 فلسطين

رحب الرئيس محمود عباس بالقرار، وقال إنه “ينسجم مع القانون الدولي، ويعبر عن الإجماع الدولي في عزل الاحتلال وجرائمه وانتهاكاته الخطيرة للشرعية الدولية”.

وأكد أن هذا التصويت الدولي الكاسح لصالح حق الشعب الفلسطيني هو دليل قاطع على وقوف العالم موحّدًا خلف قيم الحق والعدل والحرية والسلام التي تمثلها القضية الفلسطينية، وضد جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

وأضاف ستواصل دولة فلسطين مسعاها للحصول على العضوية الكاملة في الامم المتحدة بقرار من مجلس الأمن، ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين ان تقوم بذلك.

كما رحب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ بالقرار، واعتبره “انتصار الإرادة الدولية للحق الفلسطيني الذي طال انتظاره”.

وثمن الشيخ تصويت أكثر من 143 دولة أعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح القرار الخاص بمنح عضوية كاملة لدولة فلسطين كأحقية تاريخية ووطنية لشعبنا الفلسطيني، بإقامة دولته الفلسطينية، وعاصمتها القدس، وفقا لقرارات الشرعية الدولية.

واعتبر هذا التصويت “انتصارا لتضحيات وعذابات شعبنا لأكثر من 76 عاما من التنكر التاريخي والوجودي لشعبنا من القوى الاستعمارية الظالمة، وهو حق فلسطيني لتعزيز مكانة دولة فلسطين في المنظومة الأممية أسوة ببقية دول العالم”.

كما توجه بالشكر للدول التي صوتت لصالح أحقية دولة فلسطين بالعضوية الكاملة، مؤكدا أن الحق الفلسطيني، وإن طال لا بُد أن يرى النور بفضل كل أحرار وأصدقاء شعبنا بالعالم.

كذلك، رحّبت حركة “فتح” بالتصويت “الكاسح” لصالح فلسطين في هذا القرار، وقالت، عبر بيان، إنه “يعزز مكانة فلسطين في المنظومة الأمميّة أسوةً ببقيّة دول العالم”.

 ورحب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني “فدا” صالح رأفت بالتصويت، وأعرب رأفت في تصريح له، عن تقديره للدول التي صوتت لمشروع القرار الذي حصل على دعم 143 دولة ومعارضة 9 دول وامتناع 25 دولة عن التصويت.

من جهته قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف إن مداخلات المتحدثين في جلسة الجمعية العامة، تؤكد وجود إجماع دولي على أهمية الاعتراف بدولة فلسطين، وإنه لا سلام ولا أمن بدون الاعتراف بها.

واعتبر أبو يوسف  أن تصويت 143 دولة من نحو 170 دولة حضرت التصويت، يشكل إجماعا على حق شعبنا في إقامة دولته المستقلة.

كما اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رمزي رباح، هذا التصويت الكاسح انجازاً وطنياً وتاريخياً لشعبنا بعد معاناة واسعة ونضال مستمر ضد المشروع الصهيوني.

من جانبه اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني أحمد مجدلاني، التصويت الكاسح والإجماع الدولي إجماع دولي وانتصار للقانون الدولي.

وقال إن هذا الإجماع الدولي مترجم بهذا القرار، يؤكد أن دولة فلسطين تستحق العضوية الكاملة في الأمم المتحدة ومؤهلة لذلك الاستحقاق، وعلى مكانتها القانونية والدولية.

وفي بيان له رحب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، بالقرار وقال إن هذا التصويت هو انتصار لفلسطين ويأتي ضمن العمل الدبلوماسي الدؤوب التراكمي الذي قادته منظمة التحرير الفلسطينية وقيادتها لسنوات طويلة ممثلة بالرئيس محمود عباس، كما أنها حجة قانونية دولية لحصول فلسطين العضوية الكاملة، وأن هذا التصويت أحل مبدأ العقل والحق والقانون بدل مبدأ القوة والظلم المتمثل بالڤيتو في مجلس الأمن، ورسالة للقلة القليلة من دول العالم والتي تقف دائما بوجه الحق الفلسطيني وعلى رأسهم الإدارة الأميركية التي أصبح الڤيتو الامريكي حكرا على القضية الفلسطينية.

بدوره قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوض إن التصويت لصالح أحقيتة دولة فلسطين بالعضوية الكاملة وبأغلبية ساحقة، يأتي تأكيداً على حق شعبنا في الحصول على حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف والتي سعى لها منذ 76 عاماً. 

 السعودية

رحبت السعودية، عبر بيان لخارجيتها، بالقرار ذاته.

وقالت المملكة إن هذا القرار “يعبّر بكل جلاء عن الإجماع الدولي مع الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة في إطار حل الدولتين”.

وأضافت أنها إذ “تثمن الموقف الإيجابي للدول التي صوتت لصالح القرار، فإنها تدعو الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى التحلي بمسؤوليتهم التاريخية وعدم معارضة الإجماع الدولي والوقوف أمام الحق الأخلاقي والقانوني للشعب الفلسطيني” لنيل دولته العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.

مصر

وصفت مصر، عبر بيان لخارجيتها، القرار بـ”التاريخي”، وعدته “تجسيدًا لواقع وحقيقة تاريخية على الأرض، واعترافًا بحقوق شعب عانى لأكثر من 7 عقود من الاحتلال الأجنبي”.

ودعت مصر “جميع الدول التي لم تتخذ بعد قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية، أن تمضي قُدُمًا نحو اتخاذ هذه الخطوة الهامة والمفصلية لدعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني”.

وجددت مطالبتها بـ”أهمية تكثيف الجهود الدولية من أجل تحقيق رؤية حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة”.

 الأردن

رحّب الأردن، عبر بيان لخارجيته، بالقرار.

وأكد أن “اعتماد القرار بأغلبية 143 صوتا يعكس إجماعا دوليا حول حق دولة فلسطين في العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، وحق الشعب الفلسطيني الشقيق في تقرير مصيره، وتجسيد دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.

ودعا الأردن المجتمع الدولي إلى “بذل جهود متجددة ومنسقة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وصولا إلى تسوية عادلة ودائمة وسلمية للقضية الفلسطينية وفقا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة والمرجعيات الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية”

قطر

رحبت قطر، عبر بيان لخارجيتها، بالقرار ذاته التي وصفته بـ”التاريخي”.

واعتبرت أن تصويت 143 دولة لصالح القرار “يمثل اعترافا دوليا بحق طبيعي وقانوني وتاريخي للشعب الفلسطيني الشقيق.

وأعربت قطر عن أملها في “تجاوب مجلس الأمن مع توصية الجمعية العامة، لتصبح فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة؛ بما يعزز مكانتها في المنظومة الأممية، ويمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، ويمهد الطريق لحل عادل وشامل ومستدام للقضية الفلسطينية”.

الكويت

أعربت الكويت، عبر بيان لخارجيتها، عن ترحيبها بالقرار.

وشددت على “موقفها الداعي إلى ضرورة تبني مجلس الأمن قرارا من شأنه منح دولة فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة”.

كما طالبت المجتمع الدولي بـ”تحمل مسؤولياته القانونية والتاريخية من أجل تحقيق حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وحماية الشعب الفلسطيني والحفاظ على مقدراته ومكتسباته وحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.

 العراق

أعرب العراق عن ترحيبه بالقرار وفق بيان لوزارة خارجيته.

وقال إن تأييد “143 عضوا للقرار مقابل اعتراض 9 أعضاء وامتناع 25 عن التصويت يكشف الدعم الدولي الكبير للشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة”.

ووصف القرار بأنه “تاريخي”، و”يعد خطوة أولى نحو استعادة كامل الحقوق الفلسطينية، ويسهم في تحقيق السلم في المنطقة”. 

سلطنة عمان

رحبت سلطنة عمان، عبر بيان لخارجيتها، بالقرار.

واعتبرت أن تبنى الجمعية العامة لهذا القرار يعني أن “الأغلبية العالمية تناشد مجلس الأمن بالاعتراف بدولة فلسطين، باعتباره السبيل العملي الذي سيمهد الطريق لحل الدولتين وإحلال السلام العادل وفقا لقرارات الشرعية الدولية”.

البحرين

رحبت مملكة البحرين، بالقرار، وثمنت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان، السبت، جهود المجموعة العربية برئاسة الإمارات في تقديم مشروع هذا القرار، واعتماده خلال الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة بما يعكس الإجماع الدولي على دعم الحقوق التاريخية المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في تقرير المصير والحرية والعدالة والمساواة والاستقلال وإنهاء الاحتلال، وفقا لقواعد القانون الدولي.

تونس

 أكد المندوب الدائم لتونس لدى منظمة الأمم المتّحدة السفير طارق الأدب “دعم بلاده للحقّ الشرعي والطبيعي لدولة فلسطين في العضوية الكاملة في منظّمة الأمم المتّحدة، خاصّة وأنّها تستجيب لكلّ مقتضيات هذه العضوية، كما وردت في الفقرة الرابعة من الميثاق”.

وشدد في بيان صحفي، صدر اليوم السبت، على أنّ هذا الحقّ يُعتبر جزء أصيلا من الحقّ الشرعي للفلسطينيين في تقرير المصير، كي تتمكّن فلسطين من مواصلة جهودها مع المجموعة الدولية، لإنهاء الاحتلال، ووضع حدّ لحرب الإبادة، وكلّ ممارسات القمع الّتي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني الشقيق منذ سبعة عقود.

وجدد التأكيد على دعم تونس الثابت والمبدئي لحقّ الشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، والتي لا تسقط بالتقادم، وفي مقدّمتها الحقّ في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلّة ذات السيادة الكاملة، على كلّ أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.

البرلمان العربي

اعتبر رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، أن “التصويت الكاسح لعضوية دولة فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة يعكس إجماع واعتراف دولي بحقوق الشعب الفلسطيني وعدالة القضية الفلسطينية”.

ودعا العسومي، في بيان، مجلس الأمن الدولي إلى “تحمل مسؤولياته والنظر بتجرد وإيجابية في طلب دولة فلسطين في نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة باعتباره حق مشروع يحظى باعتراف دولي”.

وأوصى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي شاركت في رعايته تركيا إلى جانب ما يقرب من 80 دولة عضو، مجلس الأمن الدولي بأن “يعيد النظر بشكل إيجابي: في مسألة عضوية فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة.

وقررت الجمعية العامة، وفق القرار، “على أساس استثنائي ودون أن يشكل ذلك سابقة، اعتماد عدة طرق تتعلق بمشاركة دولة فلسطين في دورات، وأعمال الجمعية العامة، والمؤتمرات الدولية التي تعقد تحت رعايتها وسائر أجهزة الأمم المتحدة”.

كما جدد القرار تأكيده على “حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك أن تكون له دولته المستقلة، وهي فلسطين”.

وأعرب عن “الأسف والقلق العميقين” بشأن استخدام الولايات المتحدة سلطة النقض في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 18 أبريل/ نيسان الماضي.

“المحامين العرب”

ورحب الأمين العام لاتحاد المحامين العرب المكاوي بنعيسى، بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة لصالح قرار أحقية دولة فلسطين في العضوية الكاملة بالمنظمة.

وأكد في بيان، السبت، أن هذا الحق الذي طال انتظاره هو حق مشروع للشعب الفلسطيني الذي عانى من ويلات الاحتلال وما زال يتعرض لحرب إبادة جماعية.

وقال بنعيسى إن تصويت 143 دولة لصالح القرار، يعد أكبر دليل على أن غالبية دول العالم مؤمنة بقضية الشعب الفلسطيني العادلة وأن الاحتلال الإسرائيلي بات في مأزق أمام العالم نتيجة استمراره في احتلال الأراضي الفلسطينية وارتكابه للإبادة الجماعية في قطاع غزة المنكوب واتباعه سياسة الفصل العنصري.

“التعاون الإسلامي”

أعربت منظمة التعاون الإسلامي اليوم الجمعة، عن ترحيبها بقرار الجمعية العامة، معتبرة أنه يعبر عن الإجماع الدولي على دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما فيها حقه في تقرير المصير والحرية والعدالة والإستقلال، وضرورة انهاء الاحتلال الاستعماري الاسرائيلي عن الأرض الفلسطينية منذ العام 1967.

وأكدت المنظمة في بيان لها، دعمها المطلق لحق دولة فلسطين المشروع في تجسيد مكانتها السياسية والقانونية في الأمم المتحدة أسوة ببقية دول العالم، باعتباره استحقاقا واجب التنفيذ منذ عقود، استناداً إلى الحقوق السياسية والقانونية والتاريخية والطبيعية للشعب الفلسطيني في أرضه، التي أكدتها قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبموجب ما تتمتع به من اعتراف رسمي من 144 دولة بها، فضلا عن عضويتها الكاملة في عشرات المنظمات والاتفاقيات الدولية.

ورغم أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة “غير ملزمة قانونا”، على عكس قرارات مجلس الأمن الدولي، إلا أنها تعكس الرأي العالمي، ويمكن أن يؤثر ثقلها السياسي المهم الكبير على قرارات الدول الأعضاء.

وكانت الولايات المتحدة استخدمت “الفيتو” في مجلس الأمن، الشهر الماضي، ضد مشروع قرار جزائري يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة.

وتتمتع فلسطين بوضع “دولة غير عضو” لها صفة المراقب بالأمم المتحدة، وحصلت على هذا الوضع بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية كبيرة في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012.