قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع يوم الاثنين أمرا تنفيذيا وجه فيه إدارته بدراسة ما إذا كان ينبغي تصنيف بعض فروع جماعة الإخوان المسلمين مثل تلك الموجودة في لبنان ومصر والأردن منظمات إرهابية أجنبية وإرهابيين عالميين مُصنَّفين بشكل خاص.
وأضاف البيت الأبيض في بيان: “الرئيس ترامب يواجه الشبكة العابرة للحدود لجماعة الإخوان المسلمين، والتي تغذي الإرهاب وحملات زعزعة الاستقرار المناهضة للمصالح الأمريكية وحلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط”.
وقالت ورقة حقائق صادرة عن البيت الأبيض: “يواجه الرئيس ترامب الشبكة العابرة للحدود لجماعة الإخوان المسلمين، التي تغذي الإرهاب وحملات زعزعة الاستقرار ضد المصالح الأمريكية وحلفائها في الشرق الأوسط”.
ويُكلّف الأمر التنفيذي وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت ببدء إجراءات التصنيف، على أن يتعاونا مع المدعية العامة بام بوندي ومديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد لإعداد تقرير شامل حول الفروع المرشحة للإدراج. ويُلزم الأمر الوزارات باتخاذ الإجراءات خلال 45 يوماً من تسلّم التقرير، إذا خلصت نتائجه لوجود مبررات للتصنيف.
وجاء في ورقة الحقائق أن “الهدف النهائي للأمر هو القضاء على قدرات الفروع المُصنَّفة، وحرمانها من الموارد، وإنهاء أي تهديد قد تشكّله على المواطنين الأمريكيين وعلى الأمن القومي للولايات المتحدة”.
وكانت مصر – مهد الجماعة – قد حظرت الإخوان قبل سنوات وصنّفتها تنظيماً إرهابياً عقب فترة من الاضطرابات. كما اتخذت السعودية والإمارات خطوات مماثلة، متهمة الحركة بالتطرّف وتهديد الأمن الوطني.
وفي تطوّر داخلي، أعلنت ولاية تكساس الأسبوع الماضي تصنيف كلٍّ من جماعة الإخوان المسلمين ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR) كـ “منظمات إرهابية أجنبية وعابرة للحدود”، متهمة إياهما بالسعي لفرض الشريعة و”قيادة العالم الإسلامي”.
ويحظر هذا التصنيف على المنظمتين شراء أو امتلاك أراضٍ داخل الولاية. وردّ مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية عبر رفع دعوى قضائية، وقال فرع المجلس في تكساس: “السيد أبوت يسيء إلينا وإلى المسلمين الأمريكيين لأنه لا يحب أن نكون صوتاً مؤثراً للعدالة هنا وفي الخارج”.