وطن في تطور لافت على صعيد ملف قطاع غزة، تستعد السلطة الفلسطينية لإرسال 300 عنصر أمني إلى مصر هذا الأسبوع، ضمن خطة تدريب أمني تأتي في سياق التحركات المصرية لإعادة ترتيب الوضع في القطاع ما بعد الحرب.
العناصر ينقسمون إلى: 100 من الشرطة، 100 من الأمن الوطني، 50 من الأمن الوقائي، و50 من جهاز المخابرات، وقد اختيروا بناءً على قوائم محددة وزّعتها الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، مع تعليمات مشددة بمنع الاعتذار أو التغيب عن المهمة لأي سبب.
وتشير مصادر إلى أن القاهرة اشترطت أن يكون هؤلاء من خريجي كليات الشرطة المصرية، في خطوة تعكس حجم التنسيق الأمني والسياسي العميق بين النظام المصري والسلطة الفلسطينية، خاصة في ظل توتر العلاقة بين القاهرة وفصائل المقاومة في غزة.
التدريب سيستمر شهرين داخل الأراضي المصرية، في حين لم يُكشف رسميًا عن طبيعة المهام الأمنية التي سيُكلف بها هؤلاء العناصر بعد عودتهم، ما أثار تساؤلات في الأوساط السياسية والإعلامية الفلسطينية حول حقيقة أهداف التحرك.
الخطة تأتي ضمن رؤية مصرية شاملة لإعادة الإعمار وتمكين السلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس من الإمساك بالمشهد الأمني والإداري في غزة، وهو ما يعتبره مراقبون محاولة لإعادة “الشرعية الإدارية” للسلطة في ظل تغييب حماس والجهاد الإسلامي عن المشهد السياسي الدولي.
في المقابل، تتهم أوساط في المقاومة الفلسطينية القاهرة بممارسة ضغوط مباشرة تهدف إلى نزع سلاح الفصائل، وهو ما ردت عليه الأخيرة بأنها لن تتخلى عن سلاحها ما دام الاحتلال قائمًا.
التحرك المصري يُعيد إلى الواجهة السؤال الأخطر: هل يتم التمهيد لمرحلة “غزة بدون مقاومة”؟ وهل السلطة قادرة فعلًا على الإمساك بالأمن دون توافق وطني شامل؟
أسئلة كثيرة بلا أجوبة، في وقت لا يزال المشهد مفتوحًا على كافة الاحتمالات.
“القوات تتأهب”.. مصر تجهّز محمود عباس لإدارة غزة
