وطن وجهت تحذيرات إسرائيلية جديدة للجنود حول كيفية التصرف في حال اعتقالهم أثناء سفرهم خارج البلاد، بعد تصاعد الدعوات لمحاكمتهم بتهم تتعلق بجرائم حرب ارتكبت خلال العدوان على غزة.
صحيفة يديعوت أحرونوت نشرت دليلًا استرشاديًا أعده الصحفيان روعي روبنشتاين وكورين البازألوش، يقدم توجيهات للجنود بشأن تجنب الاعتقال في الدول التي تعتمد مبدأ الولاية القضائية الدولية، والذي يسمح باعتقال ومحاكمة المتورطين في جرائم ضد الإنسانية.
الدليل يأتي بعد حادثتين أثارتا قلق الأوساط العسكرية الإسرائيلية، حيث فر جندي من البرازيل عقب صدور أمر باعتقاله، بينما يواجه آخر خطر التوقيف في تشيلي بناء على شكوى تقدم بها محامون محليون. التقرير أشار إلى أن أكثر الجنود عرضة للاعتقال هم الذين كانوا مشاركين في التخطيط للعمليات العسكرية واختيار الأهداف خلال الحرب، الأمر الذي يجعلهم أهدافًا مباشرة للتحقيقات الدولية.
المحامي كوفمان، المتخصص في الدفاع أمام المحكمة الجنائية الدولية، قدم مجموعة من النصائح للجنود، من بينها ضرورة طلب مساعدة السفارة الإسرائيلية فور اعتقالهم، وتجنب نشر أي محتوى يوثق مشاركتهم في الحرب على منصات التواصل الاجتماعي، خصوصًا الصور التي تظهر عمليات القصف والتدمير في غزة. كما شدد على أهمية مراجعة قائمة الدول التي يخططون للسفر إليها، والتأكد من أنها لا تشكل تهديدًا قانونيًا لهم، إضافة إلى استشارة خبراء في القانون الجنائي الدولي قبل السفر.
التقرير أشار أيضًا إلى أن بعض الدول الأوروبية وأمريكا اللاتينية باتت أكثر جرأة في اتخاذ إجراءات قانونية ضد الجنود الإسرائيليين، وهو ما دفع وزارة الخارجية الإسرائيلية لإصدار إرشادات واضحة لهم. من بين الاحتياطات الأخرى التي أوصى بها التقرير، تجنب الإدلاء بتصريحات قد تستخدم ضدهم كأدلة في المحاكم، وعدم التفاعل مع أي استجوابات دون وجود محام مختص في القانون الدولي.
مع استمرار الضغط الدولي والمطالبات المتزايدة بمحاكمة المسؤولين عن المجازر في غزة، تتزايد المخاوف في إسرائيل من اعتقالات مفاجئة قد تطال جنودًا ومسؤولين عسكريين خلال سفرهم إلى الخارج. في ظل هذه التهديدات القانونية المتصاعدة، يبدو أن تداعيات الحرب الأخيرة على غزة لم تتوقف عند حدود القطاع، بل بدأت تطارد الجنود حتى خارج إسرائيل.
محكمة برازيلية تحقق مع جندي إسرائيلي متهم بجرائم حرب في غزة
