تجنيد “الحريديم”.. قانون “الهروب الكبير” يثير عاصفة في إسرائيل

صدى الاعلام_ترى الأوساط الداخلية في إسرائيل، أن مشروع قانون التهرب من التجنيد الإجباري الذي طرحه ائتلاف رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، سيُدمر مستقبل إسرائيل في نهاية المطاف. 

وبحسب التحليلات الإسرائيلية، فإن الضرر الاقتصادي الذي سيُلحقه سيصل إلى عشرات المليارات من الشيكل سنويًا، كما ينظر له في إسرائيل على أنه سيُوجّه ضربة قاضية لقيم المساواة والتضامن الاجتماعي، وهي وصفة أكيدة لتفاقم الانقسامات المجتمعية.

امتيازات واسعة للحريديم

وقالت صحيفة “هآرتس” العبرية، إن مشروع قانون التجنيد الإجباري، الذي يُدفع به رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، بوعز بيسموث، يمنح اليهود المتشددين كل ما يتمنونه، إذ سيُعيد مزايا خاصة مُختلفة، بما في ذلك تمويل دور الحضانة، وخصومات على مدفوعات مؤسسة التأمين الوطني. 

كما سيُعيد نصف المنح الحكومية لطلاب المدارس الدينية (اليشيفا) في سن التجنيد والتي أُلغيت سابقًا. وفوق كل ذلك، يُحدد هذا القانون حصصًا عامة للتجنيد الإجباري للمجتمع، مُزيلًا بذلك المسؤولية عن الأفراد.

اتهم رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت الحكومة بـ”الدفع بقانون سيقضي على أي فرصة لتجنيد الحريديم”، في بيان مصور مسجل مسبقًا مساء الثلاثاء.

وقال بينيت: “هناك خياران فقط: تجنيد إخواننا الحريديم حتى يتحملوا نصيبهم، أو فرض 120 يومًا احتياطيًا إضافيًا كل عام على جنود الاحتياط بشكل دائم، مما يؤدي إلى تدمير مستقبلهم المهني والعائلي”، مؤكدًا أن هناك حاليًا 100 ألف شاب حريدي ملزمون بالتجنيد، والذين يمكن تدريبهم في غضون خمسة أشهر إلى المستوى المطلوب للمهمة.

أزمة في جيش الاحتلال 

حلّل قسم الموازنة في وزارة المالية مشروع القانون، وخلُص إلى أنه لن يُسهم في زيادة عدد المجندين اليهود المتشددين، وبالتالي لن يُخفّف من عبء خدمة الاحتياط عن أولئك الذين يؤدونها، علاوة على ذلك، سيُقوّض جهود دمج الرجال المتشددين في سوق العمل.

 وتُحاول الحكومة الإسرائيلية إقرار مشروع قانون التهرب من الخدمة العسكرية بعد عامين من الحرب الوحشية على غزة، حيث بلغ العبء على جنود الاحتياط أعلى مستوياته منذ تأسيس الدولة، بل تخطط الحكومة أيضًا لإجبار جنود الاحتياط الحاليين على أداء شهرين سنويًا من الخدمة الاحتياطية في السنوات القادمة، كما تعمل على تمديد الخدمة الإلزامية للجنود المجندين لمدة ستة أشهر.

الخسائر الاقتصادية 

يحتاج جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل عاجل إلى 12000 جندي إضافي للتعامل مع مهامه، إذا لم يتم تجنيد الأرثوذكس المتشددين، فإن الأشخاص الذين سيملأون هذا الفراغ هم جنود الاحتياط، وبالتالي سيتم إبعادهم عن سوق العمل والتعليم العالي، بحسب الصحيفة العبرية.

دفعت إسرائيل 70 مليار شيكل (21.5 مليار دولار) لجنود الاحتياط، بينما تسبب غيابهم عن العمل في خسارة اقتصادية تُقدّر بنحو 120 مليار منذ بدء الحرب الوحشية على غزة في أكتوبر 2023، وكل هذا يحدث في ظل وجود 100 ألف رجل من اليهود المتشددين في سن التجنيد (18-28)، و14 ألف شاب من اليهود المتشددين يبلغون سن 18 وينضمون إلى صفوفهم كل عام.